پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن تنها روی کاغذ/ بانک مرکزی پاسخ دهد؛ مقصر کیست؟

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، حکایت از عبور میانگین قیمت هر مترمربع مسکن از مرز ۳۳ میلیون تومان در بهمن ماه سال جاری دارد. این در حالی است که متوسط هر مترمربع مسکن در سال ۱۳۹۰، رقم ۲ میلون تومان بود. به بیان دیگر، در یک دهه اخیر، میانگین هر متر خانه در پایتخت، با افزایش بیش از ۱۵۰۰ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی نشان می‌دهد کشورمان با کمبود بیش از ۶ میلیون مسکن روبه روست، در حالی که نیاز به ساخت و عرضه واحد‌های مسکنونی از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۵ مجموعا بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ذکر شده است که ناشی از تقاضای انباشت مسکن، تقاضای جدید از محل ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار مسکن محاسبه می‌شود؛ بنابراین، ساخت سالانه حداقل ۱.۵ میلیون مسکن در چهار سال آینده، ضروری است. در این میان، با تعلل هشت ساله دولت تدبیر و امید در جهت افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت و ساز، اجرای قانون مالیات بر خانه خالی و ...، عملا در برابر افزایش تقاضا، موجی از گرانی در بازار مسکن رقم خورد؛ معضلی که حالا به جایی رسیده که سهم قابل توجهی از بودجه خانواده صرف تامین مسکن و اجاره خانه می‌شود.

هم اکنون با روی کار آمدن دولت رئیسی و توجه ایشان به امر ساخت و عرضه چهار میلیون مسکن در عمر چهار ساله دولت سیزدهم، امیدواری‌ها نسبت به تقویت سمت عرضه را بیشتر کرده است؛ سیاستی که چندماهی است با کلیدواژه نهضت ملی مسکن همراه شده و بسیاری از متقاضیان خانه دار شدن نیز در این طرح اقدام به ثبت نام کرده اند.

اما از سوی دیگر، باید به قانون جهش تولید مسکن اشاره داشت. قانونی که در اواخر سال گذشته تصویب و بنا شد تا در سال ۱۴۰۰، با توجه به جز ده بند الف تبصرهٔ ۱۸ قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۰، پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی کشور انجام شود. قانونی حمایتی و مثبت در جهت تسهیل فرآیند ساخت مسکن در کشور؛ اما متاسفانه از همان ابتدا، با عدم همراهی بسیاری از بانک‌ها به دلایلی مختلفی همچون عدم توان مالی بانک‌ها مواجه شد. سنگ اندازی که با واکنش نمایندگان مجلس نیز روبه رو شد؛ برای نمونه حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در خردادماه امسال در گفت‌وگویی اظهار داشت: جمع بندی بررسی‌ها این بود که امکان تخصیص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن وجود دارد و حرف‌های دیگری که زده می‌شود، بهانه‌ای بیش نیست.

 

به هر صورت با گذشت ماه‌ها تعلل در دولت روحانی و عدم فشار به شبکه بانکی برای عمل به قانون، در نهایت با تغییر دولت، شاهد پیگیری این موضوع مهم در تیم اقتصادی دولت رئیسی بودیم، به گونه‌ای که در آبان امسال، بانک مرکزی در قالب نامه‌ای خطاب به مدیرعامل‌های بانک‌های کشور، سهمیهٔ بانکی و سقف فردی تسهیلات موضوع ساخت نهضت ملی مسکن را ابلاغ کرد.

بر مبنای جزئیات این نامه، سقف فردی تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون تومان، مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، سایر شهر‌های کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستا ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

علاوه بر تعیین سقف فردی سهمیهٔ پرداختی هر بانک نیز در نامهٔ بانک مرکزی قید شده که در جدول زیر قابل رویت است.

 

حال با گذشت بیش از یازده ماه از سال، بررسی‌ها نشان از عدم همراهی بسیاری از بانک ها در عمل به قانونی است که مجلس شورای اسلامی در جهت حمایت از ساخت و عرضه مسکن تصویب کرده بود، به گونه‌ای که متاسفانه با وجود انتقاد‌ها به شبکه بانکی، تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شده است. به بیان دیگر، نظام بانکی در عمل به تکلیف قانونی خود برای پرداخت تسهیلات حوزه ساخت مسکن جامه عمل نپوشانده و همراهی نکرده است؛ بی تفاوتی که از دولت گذشته، سنگ بنای آن گذاشته شد و در ادامه در دولت سیزدهم نیز به سرانجام قابل قبولی نرسید تا در نهایت تنها دود این عملکرد ضعیف به چشم مردمی برود که حالا باید برای خرید خانه در بازاری که هرکس هر قیمتی را که بخواهد، مشخص می‌کند، نگران و ناامید باشند.

 

به نظر می‌رسد، در روز‌های پایانی سال، نمایندگان مجلس باید در جایگاه مطالبه گر قرار بگیرند و از وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و نظام بانکی بخواهند تا در خصوص چرایی و دلایل عدم همراهی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن توضیح دهند. این موضوع از آن جهت مهم است که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصوب شده است که در سال آینده، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه جهش تولید مسکن از تسهیلات نظام بانکی استفاده شود؛ رقمی که ۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه سال جاری است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا سال آینده نیز باید منتظر تعلل و سنگ اندازی بانک‌ها باشیم یا این بار قانون گذار برای این مساله چاره‌ای اندیشیده است؟!