بررسی توسل به زور روسیه در حمله به اوکراین از منظر حقوق بین الملل

پس از یک ماه تنش در مرز اوکراین و حضور نیرو‌های نظامی روسیه، بامداد پنجشنبه ۵ اسفند ولادیمیر پوتین مرد اول همه ادوار بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، دستور حمله نظامی همه جانبه و اعلام جنگ روسیه علیه اوکراین را اعلان کرد.

به گزارش «تابناک»؛ به دنبال این فرمان ماشین جنگی قدیمی ارتش روسیه از هوا و زمین و دریا حمله به اکراین را شروع کرد که به جای تعجب، علت و پیچیدگی و اهداف روسیه در دراز مدت باید پرسید؟

آیا پوتین دست به یک قمار خطرناک زده است که فرجام نیک و بد آن برای کشورش نادانسته روشن نیست؟ یا اینکه در این تجاوز مانند بازی شطرنج گری کاسپارف قهرمان افسانه‌ای روسیه زوایای آن از جانب پوتین با دقت و محاسبه پیش‌بینی نشده بود، وگرنه شاید دگر بار دست بر ماشه و گرفتار شدن در باتلاقی افغانستان گونه نمی‌زد! زیرا روسیه یک بار در قالب شوروی، ردای کمونیسم بر تن و بعنوان قطب دوم جهان در قریب نیم قرن اخیر با اعلان جنگ علیه مجارستان (۱۹۴۵) و چکسلواکی (۱۹۶۸) و چین (۱۹۶۹) و افغانستان (۱۹۷۹) ادعای جهانخوارگی کرد که در سال ۱۹۹۱میلادی آن ردای علی الظاهر با شکوه و جلال و جبروت پاره وشوروی مندرس پنهان و پیدای توخالی آن فرو ریخت.

به هر صورت روسیه برآمده از خاکستر شوروی، دوباره خود را به لطف قیمت بالای نفت و گاز و پس انداز مناسب ارزی بازیابی و این بار در نقش قدرت منطقه‌ای ردای ناسیونالیسم روسی را بر تن و در دو دهه گذشته از آبجازیا و اوستیا گرجستان و چچن و ارمنستان و قره داغ آذربایجان و شاید بلعیدن سهم ایران در دریای خزر و سرشاخ شدن با ترکیه و قزاقستان امثالهم شروع نهایتا در اکراین قد علم کرده و گرفتار شده. شاید این ردای جدید، پس از تصرف کریمه و خودمختاری اوستیای جنوبی بعد از شکست در افغانستان و ساقط کردن هواپیمای روسیه توسط ترکیه با فرهنگ و سنت روسی بیشتر عجین و شیرینی آن باعث اعتماد به نفس بیشتر و شور و شروع تجاوز و جنگ اشتباه در اکراین شده باشد؛ که تبعات ان در دراز مدت مکنت پوشیده روسیه را به نقمت آشکار نزد جهانیان تبدیل خواهد کرد.

بررسی سابقه تاریخی بحران اوکراین

ریشه یابی موضوع نشان می‌دهد در سال ۱۹۱۷ انقلاب سوسیالیستی به رهبری لنین علیه حکومت تزاری روسیه پیروز شد و پس از نبردی پنج ساله با گروه‌های مخالف داخلی موسوم به "ارتش سفید" سرانجام در سال ۱۹۲۲ اتحاد جماهیر شوروی با محوریت ۴ منطقه روسیه، ماورای قفقاز، اوکراین و بلاروس تشکیل شد. در واقع این ۴ منطقه در عین اینکه خود را بخشی از کشور بزرگ اتحاد جماهیر شوروی می‌دانستند، سیستم سیاسی و اقتصادی مستقلی داشتند.

به هر صورت این مساله برای اوکراین مدت زیادی به درازا نینجامید. به فرمان استالین در سال ۱۹۳۲ طرحی اجرا شد که به "فاجعه هولومودور= Holomodor " مشهور است؛ بنابراین طرح و برای اعمال فشار و نابودی جنبش‌های ناسیونالیست اوکراینی، حکومت مرکزی اقدام به مصادره کلیه محصولات کشاورزی و دامی در اوکراین ـ که بزرگترین مرکز تولید غلات در کل شوروی بود ـ کردند و با استفاده از واگن‌های قطار این محصولات را به بخش‌های مرکزی شوروی منتقل می‌کردند. هرگونه داد و ستد غلات و محصولات غذایی در خاک اوکراین ممنوع شد، چون منجر به قحطی و مرگ دسته جمعی میلیون‌ها تن در اکراین گشت.

نقش موافقتنامه بوداپست۱۹۹۴ در تیره بختی اکراین

بررسی مفاد این توافقنامه ننگین ترکمنچای گونه با اکراین، چون رفتار روسیه با ایران در دوران قاجار، گویای این است، هنگامی که در سال ۱۹۹۱ فروپاشی شوروی رخ داده و به ۱۵ کشور مختلف تقسیم شد، قدرت‌های غربی کلیه کشور‌های جدا شده از شوروی را به تحویل تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های استراتژیک به کشور روسیه و یا امحای آن‌ها راضی کردند. آنچه از تسلیحات هسته‌ای و راهبردی در خاک اوکراین باقی مانده بود، شامل۱۷۶ موشک قاره پیمای هسته‌ای از انواع SS-۱۸ و SS-۲۴_ ۱۰۸۰ موشک کروز هسته‌ای دوربرد_۴۴ فروند بمب افکن استراتژیک Tu-۹۵ و Tu-۱۶۰ با قابلیت شلیک موشک‌های کروز هسته‌ای—مجموعا حدود ۱۹۰۰ کلاهک اتمی قابل نصب بر روی موشک‌های کروز و بالستیک بوده که نهایتا در دسامبر ۱۹۹۴ میلادی، دقیقا سه سال پس از استقلال اوکراین، این کشور به مصداق"خود کرده را تدبیر نیست" با دریافت به اصطلاح تضمین‌های امنیتی! از کشور‌های امریکا، انگلیس و روسیه مبنی بر حفظ تمامیت ارضی! و استقلال این کشور و حمایت‌های اقتصادی! و سیاسی این کشورها، طی توافقنامه بوداپست موافقت خود را با نابودی کلیه ظرفیت‌های هسته‌ای خود و پیوستن به پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی اعلام کرد و اینگونه خود را عریان و ناتوان در معرض روسیه قرار داد.

طرق حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی در حقوق بین الملل

به موجب ماده ۲منشور ملل متحد، دولت‌ها مکلفند دعاوی خود را از طریق مسالمت آمیز حل کنند و از توسل به زور برای حل و فصل اختلافات خودداری کنند. اصل مذکور نتیجه طبیعی اصل تحریم استفاده از زور است؛ prohibition of the use of force.

صرف نظر از این مهم ماده ۳۳ منشور ملل متحد، کشور‌ها را مکلف کرده دعوا‌هایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیندازد، به یکی از طروق قضائی (داوری- دادگاه دادگستری بین المللی سیاسی (مذاکره، مساعی جمیله، تحقیق، میانجیگری، سازش) حل و فصل شوند.

اصل عدم توسل به زور

حقوق بین الملل مانند هر سیستم حقوقی دیگر باید از به کار بردن زور توسط دولت‌ها برای حل و فصل اختلافات فیمابین جلوگیری کند. قاعده منع توسل به زور، امروزه از مهمترین تکالیف دولت‌ها به موجب حقوق بین الملل است و به عنوان "یک قاعده امری=Jus Cogens"شناخته شده است. از زمان تاسیس جامعه ملل در سال۱۹۱۹ اولین بار در سال ۱۹۲۸قرارداد معروف به پیمان بریان لوک=Kellog -Briand Pact"جنگ را کاملا تحریم کرد. در سال ۱۹۴۵سازمان ملل متحد تاسیس شد و ماده یک منشور، یکی از هدف‌های عمده آن سازمان را "سرکوب تجاوز، یا سایر طرق نقض صلح"ذکر کرد.

به موجب بند ۲ماده۴ منشور، تمام اعضا در روابط بین المللی شان از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت‌های دیگر یا به هر نحوی مغایر با هدف‌های ملل متحد خودداری کنند. این اصل از سال ۱۹۴۶ مکررا مورد تاکید قرار گرفت. به نظر این اصل از جمله اصول ارزشمند منشور ملل متحد باشد به این خاطر که از توسل به زوری که کشور‌ها ذاتاً به آن متمایل هستند، جلوگیری می‌نماید.

نظام سازمان ملل متحد در خصوص عدم توسل به زور

در منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام توسل به زور مدنظر قرار گرفته‌است. هم‌چنین قاعدهٔ منع توسل به زور در این منشور هرگونه اقدام زورمدارانه در روابط بین‌الملی نظیر جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابله به مثل مسلحانه، محاصرهٔ دریایی یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات را در برمی گیرد؛ هرچند تمامی اعضای ملل متحد چه کوچک و چه بزرگ با یکدیگر برابرند و در روابط خویش باید از تهدید یا توسل به زور اجتناب ورزند، در منشور دو مورد استثنا درج شده ‌است که به دولت‌ها این امکان را می‌دهد، از زور در روابط بین‌المللی استفاده نمایند.

الف) در اجرای حق دفاع از خود؛ در این راستا در مادهٔ ۵۱ منشور آمده ‌است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام‌های لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و خواه دسته جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.

ب) اقدامات شورای امنیت بر اساس اختیارات واگذار شده در مادهٔ ۲۴ و ۲۵ و فصل هفتم منشور ملل متحد در راستای حفظ و اعادهٔ صلح و امنیت بین‌الملی-تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ازمهم‌ترین قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای مسئله منع توسل به زور و تحریم جنگ عبارتند از:
۱-قطعنامه‌های مورخ ۱۹۴۷ و ۱۹۵۰ در زمینهٔ محکوم نمودن هر نوع تبلیغات جنگی؛
۲-قطعنامه‌های مورخ ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ در زمینهٔ خودداری ملت‌ها از هر گونه تهدید یا توسل به زور برخلاف منشور و خودداری از هرگونه تهدید یا اقدامی که به استقلال ملت‌ها لطمه می‌زند یا جنگ‌های داخلی را موجب گردد؛
۳-قطعنامهٔ مورخ ۱۹۵۰ با عنوان «صلح از طریق عمل»؛
۴-اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینهٔ روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛
۵-اعلامیه مورخ ۱۹۷۰ با عنوان «اعلامیهٔ تحکیم پایه‌های امنیت بین‌المللی».

نظام معاهدات بین‌المللی

برخی از معاهدات بین‌المللی و تصمیم‌ها و توافق‌های میان کشور‌ها که به عدم توسل به زور و تحریم جنگ پرداخته‌اند عبارتند از:
۱-پیمان تأسیس اتحادیه عرب مورخ ۲۲ مارس ۱۹۴۵؛
۲-پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) مورخ ۴ آوریل ۱۹۴۹ (مواد ۱ و ۵)؛
۳-پیمان ورشو مورخ ۱۴ مه ۱۹۵۵ (مادهٔ ۵)؛
۴-عهدنامه وین در مورد حقوق معاهدات مورخ ۲۳ مه ۱۹۶۹ (مادهٔ۵۲) و اعلامیه‌های منضم به آن؛
۵-منشور بوگوتا مورخ ۱۹۴۸ (مادهٔ ۲۰)
۶-منشور بوئنوس آیرس مورخ ۱۹۶۷ (مادهٔ ۲۰)
۷-پیمان بریان–کلوگ یا پیمان پاریس که یک سند عام منع یا تحریم جنگ و مستقل از میثاق جامعهٔ ملل است.
۸-پیمان ریو که یک معاهدهٔ منطقه‌ای است و در آن جمعی از کشور‌های آمریکایی متعهد شده‌اند در روابط خود به زور متوسل نشوند.

در مقام نتیجه باید گفت

ممنوعیت توسل یک جانبه به زور توسط دولت‌ها در بند۲ماده ۴پیش گفته منشـور ملـل متحد به عنوان قاعده آمره برای همه کشـور‌های عضـو سـازمان ملل از جمله روسیه و اکراین لازم الاجراست؛ بنابراین، روسیه حق تعـرض بـه حاکمیـت و تمامیـت ارضی اکراین را مطابق حقوق بین المل ندارد. صرفنظر از اهمیت ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحـد کـه توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشـروع خـواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلمانه مجاز دانسته، استفاده از زور بر طبق منشور تنها به صورت حقی انحصاری در اختیار سـازمان ملـل متحـد قـرار گرفته است. اصل ممنوعیت استفاده از قوای قهریـه و تهدیـد بـه زور در قطعنامـه هـا‌ی مجمع عمومی سازمان ملل بارها مورد تاکید قرار گرفته است و امروز ایـن اصـل بـه عنـوان "حقـوق بـین الملـل عرضـی "شـناخته شـده و دیـوان بـین الملـل دادگسـتری در تصمیم گیری اش در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶و در قضیه مشـروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های اتمی در سال ۱۹۹۹بر آن صحه گذاشت این اصل توسط بسیاری از نویسندگان مورد تاکید قرار گرفته و از آن به عنوان قاعده آمـره حقـوقی نـام برده شده است.

مداخله بشر دوستانه و توسل به زور نیز نمی‌تواند اهرمی در تجاوز به اکراین باشد، چون تمسک به آن در توجیه تجاوز روسیه به اکراین، تنها در صورتی می‌تواند مجاز تلقـی شـود کـه شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشـر را تشـخیص دهد و آن را مغایر با صلح و امنیت بین المللی بدانـد کـه آن را بـه طـور جـدی تهدیـد می‌کند. به نحوی که شورای امنیت نهایتاً اقدامات اجباری بـه منظـور جلـوگیری از ایـن تخلفات را مجاز می‌سازد؛ که تاکنون چنین مهم از ناحیه سازمان ملل متحد احراز و اعلام و اعلان نشده است.

در دهه‌های اخیر، عملکرد روسیه بعنوان عضو سازمان ملل متحد سازمان بر این توجیه استوار بوده که توسل به زور در مواردی مانند دفاع پیش دسـتانه، دفاع پیشگیرانه و مسئولیت حمایت را نیز در زمره مستثنیات بر قاعده ممنوعیـت توسـل به زور و بی نیاز از کسب مجوز شورای امنیت قلمداد نموده.

استثناء دیگری بر اصل توسـل بـه زور ایجاد کند دکترین «مسئولیت حمایت» مانند تهاجم نظـامی ‌روسـیه به خاک گرجستان به بهانه حمایت از مردم اوستیا و آبخازیا است؛ بنابراین، استًنائات بر تحریم عمومی استفاده از زور نظیر دفاع مشـروع و دفاع جمعی و دعوت از نیرو‌های خارجب، تلافی =Reprisal" مداخله انساندوستانه و حفـظ صـلح و امنیت بین المللی می‌تواند بهانه‌ای برای توسل به زور در نظر گرفته شود. البته آثار حقوقی چنـین توسل به زوری باید تحقق عدالت و کرامت انسانی باشـد، بـه شـرط آن کـه در فرآینـد توسل به زور مقررات بشر دوستانه رعایت شود چنانکه منتقدین و بسـیاری از کشـورها از اقدامات توسل به زور به عنوان "گسترش خشونت و آوارگی" نام می‌برند.

زمانی که کشور‌های عضو سازمان ملـل قصـد توسـل بـه زور را دارنـد، هدفشـان رفـع خشونت و ظلم از افراد و گروه‌هایی است که مورد هجوم قـرار گرفتنـد بنـابراین پیامـد توسل به زور توسط روسیه علیه اکراین به بهانه حمایت و دفاع مشروع و امثالهم توسط شورای امنیت و یا ائتلاف‌های منطقه‌ای بایـد بدوا احراز واثبات و در نهایت باعث بـالا بـردن کرامـت و عزت مردم اکراین شود که من باب نمونه به خاطر نقض حقوق بشر توسط گـروه هـای مهـاجم و ‌محارب دست نشانده دولت اکراین آسـیب دیده باشند؛ که این دلیل واهی هم توسط شورای امنیت در تجاوز به اکراین به نظر از بین المللی بودن یک مساله به امنیتـی بـودن آن معطوف توسط روسیه مانور شده احراز نشده است. شاید به مانند جنگ‌های صربستان و کوزوو و .. با تصویب قطعنامه علیه دولت روسیه در شورای امنیت یا شکایت اکراین از روسیه در دیوان بین المللی دادگستری یا ادامه و گسترش جنگ تن به تن به شهر‌های مختلف اکراین و نقض قوانین و مقررات جنگ و نقض حقوق بشردوستانه پرتاب سنگ به جمال جنگ و امثالهم بتواند اکراین با طرح دعوی در دیوان بین المللی کیفری (لاهه) به مصداق ضرب المثل «کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من» قدری حقانیت خود با اتکا بر داشته خود و بدون توقع. از دول غیر خود را در تجاوز به اکراین به جهانیان نمایان کند.

دکتر حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری؛ دکترای حقوق بین الملل عمومی