نظام بانک‌داری اسلامی در کشور ناقص اجرا می‌شود

به گزارش تابناک، «کارشناسان همچنین بر این باورند که از اصلاح قانون بانکداری و عملیات بانکداری در کشور چند دهه می گذرد و هنوز به قوانین 40 سال قبل عمل می کنیم و در این رابطه طرح قانون بانک مرکزی و بانکداری اسلامی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.»

به گفته پور ابراهیمی، قوانین بانک‌داری در طول چندین دهه گذشته تغییر کرده و کشور‌هایی مثل مالزی، پاکستان، عربستان و انگلیس که مثل ما نظام بانکداری اسلامی دارند و این نظام توسعه یافته و به روز رسانی شده است.

این نماینده مجلس قدمت قوانین بانکداری و مسائل جدید زیاد در حوزه بانکداری را دو دلیل عمده برای تغییر قوانین بانکداری در کشور می‌داند.

دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد نادرست نظام بانکداری کشور گفت: «در شرح وظایف اصلی نظام بانکداری اینگونه آمده که بانک‌ها با جمع‌آوری سرمایه ریالی مردم و پرداخت تسهیلات با درصد معین شده مسیر درستی در خدمت‌رسانی به مردم را طی کنند، اما متاسفانه امروزه بانک‌ها با دریافت سرمایه مردم بنگاه‌داری می‌کنند، این ضربه سنگینی به سیستم اقتصادی و تولید کشور وارد کرده و از طرفی منابع پرداختی بانک‌ها محدود می‌شود.»

پور ابراهیمی گفت: به همین دلیل مجلس به موضوع اصلاح اساسنامه بانک مرکزی ورود کرد تا در ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد. اجرای نظام بانکداری اسلامی در کشور ما با اشکالاتی رو به رو است. بخش‌هایی از آن ناقص اجرا می‌شود در بخش‌هایی باید تحول ایجاد شود و حتی برخی از قوانین آن منسوخ است.

سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگان، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه مقرراتی که در بازار پولی وضع می شوند، دست فعالان اقتصادی و بانک ها را می بندد گفت: «دست دولت را باید از نظام پولی بانکی کوتاه کنیم، اگر به جایی برسیم که به صورت هفتگی گزارش هزینه های دولت و ترازنامه بانک مرکزی و تجارت کشور منتشر شود و وزیر اقتصاد و مسئولان اقتصادی در این زمینه پاسخگو باشند، آن زمان می توان به رفع مشکلات امیدوار بود.»

پور ابراهیمی گفت: این مسائل در کنار هم باعث شده خروجی نامطلوبی از بانکداری اسلامی داشته باشیم. اصلاح ساختار، اصلاح قوانین و اصلاح رویکرد‌ها در حوزه بانکداری باید شاهد تغییراتی باشیم.