سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین به عنوان شعار سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری انتخاب شده است. این شعار سال حاوی دو بخش جدا از هم است؛ یک بخش تولید دانش‌بنیان و بخش دیگر نیز به بخش تولید اشتغال‌آفرین منتهی خواهد شد. اصل مساله حرکت به سمت دانش و تکیه به فرآیند دانش‌بنیان، مساله‌ای بسیار مهم است.
به گزارش
تابناک اقتصادی؛ پس از جنگ جهانی اول، بحث تکنولوژی و استفاده از دانش در صنعت به عنوان مهمترین رکن کشور‌های توسعه‌یافته مورد استفاده قرار گرفت و بعد از آن نیز با شکوفایی تکنولوژی و دستیابی به فرآیند‌های مناسب تولید و داخلی‌سازی تجهیزات، به سمت افزایش تولید و در نتیجه افزایش رفاه کلی جامعه رفتند؛ بنابراین، به عنوان اصلی‌ترین راهکار تولید دانش‌بنیان، باید به سمت دانش بنیان شدن صنایع بزرگ و متوسط کشور رفت.
در حال حاضر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بیش از همیشه نیازمند دانش‌بنیان شدن تجهیزات یا فرآیند‌های وارداتی هستیم. در این بین، دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ، مهمترین رویکرد برای کمک به اکوسیستم دانش‌بنیان و استارت‌اپی است؛ اما مهم‌تر از ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان که از طریف دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به وقوع خواهد پیوست و راه درازی نیز برای رسیدن به اهداف و اجرای صحیح آن برنامه داریم؛ باید زنجیر‌های بسته به پای تولید را باز کرد؛ زنجیر‌های مجوز، بیمه، مالیات و البته قیمت‌گذاری دستوری، از جمله مواردی است که می توان در کوتاه‌مدت و با اقدامات بسیار سریع انجام گیرد تا مشکلات تولید اشتغال‌آفرین و بر پایه دانش را به شدت کاهش دهد.
در همین رابطه، مجلس و دولت جدید با تکیه بر اصلاح فرآیند‌های مجوزدهی، اقدام به اصلاح شیوه اعطای مجوز کرده‌اند و در این بین وزارت اقتصاد به عنوان محور اصلی این تغییرات است که با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور، قرار است فرآیند اخذ مجوز کسب‌وکار کامل اصلاح شود و از ابتدای سال جاری نیز اعطای مجوز تنها از طریق این درگاه امکان‌پذیر است و هیچ دستگاهی امکان مجوزدهی غیر از این درگاه را نخواهد داشت.بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تسهیل شروع کسب و کار‌ها با اصلاح نظام مجوزدهی در گفت‌وگو با
تابناک اقتصادی اظهار داشت: اولین گام برای ایجاد یک مرکز تولیدی، اخذ مجوز است که این مجوز به انواع مختلفی مانند مجوز ساخت و مجوز بهره برداری تقسیم بندی می‌شود. برای اخذ مجوز معمولی در برخی اوقات نیاز به ۱۱۸ امضا و مدرک و به طور متوسط بازده زمانی یک سال و نیم الی چند سال است تا مجوز لازم گرفته شود.
وی در ادامه افزود: چگونه می توان در کشوری که شعار تولید مانع زدایی‌ها به صورت جدی به عنوان یک مساله اساسی در کشور مصرف و صد‌ها اندیشکده ماحصل ارائه مشاوره آن‌ها به مقام معظم رهبری شعار سال می‌شود، در چنین شرایطی با این مسیر طولانی برای اخذ مجوز مواجه باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایران در زمینه اخذ مجوز تولید روند طولانی تری را سپری می‌کند، یادآور شد: در بین ۱۹۷ کشور، ایران رتبه ۱۲۰ را در بحث تسهیل کسب و کار‌ها به خود اختصاص داده است که این خود بیانگر اوضاع نابسامان کسب و کار‌ها در کشور است؛ از این روی، کمیسیون جهش تولید وارد موضوع شد و تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار را در دستور کار قرار داد.
بهروز محبی نجم‌آبادی با اعلام این که در حال حاضر دو نوع نگاه در مورد مجوزهای کسب و کار وجود دارد، گفت: نگاه اول نگاه ثبت محور است؛ بدین معنا که به هنگام ثبت و ارائه مشخصات کافی است کار خود را آغاز کنید و البته برخی مجوزها تایید محور هستند که برای این مهم یک کمیته مشخصی تعریف شده است که در این کمیته تصمیم گرفته می‌شود، برای شغل مورد نظر دستگاه‌های مربوطه کدام هستند و در یک بازه زمانی مشخص و مرتبط کوتاه‌مدت مدارک لازم تایید شود و در یک سقف زمانی مشخصی دستگاه‌ها ورود پیدا کنند و پاسخگو باشند که این مهم میتواند اخذ مجوز را بسیار تسهیل کند.
وی در ادامه بیان کرد: انتظار می‌رود افراد بر مبنای دولت الکترونیک و با شیوه‌های نوین در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به این که مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت تسهیل صدور مجوز کسب و کار به این حوزه ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: تلاش بر این است که فضا را به گونه‌ای طراحی کنیم تا افراد با سرعت بالایی به مجوزهای لازم دست یابند؛ از این روی، لازم به ذکر است در برخی اوقات اخذ مجوزهای کسب و کار ۴۸ ساعت یا در برخی از موارد طی چند روز به مرحله نهایی می‌رسد.
محبی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه مهمترین اقدام در درگاه ملی صدور کسب و کار چیست، گفت: اینکه افراد متقاضی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگاه‌های متقاضی خود را بشناسند، به عبارت ساده‌تر زمانی که افراد متقاضی ورود می‌کنند بدانند که چه مدارکی نیاز است و اطلاعات مناسبی را به افراد ارائه دهد. اولین نکته ارائه اطلاعات دقیق به متقاضیان است که میتواند در کوتاه کردن روند صدور مجوز کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردار باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا وزارت اقتصاد متولی درگاه ملی صدور مجوز کسب و کار شده است، اینگونه پاسخ داد: یکی از مباحث جدی در کشور ما پیدا کردن متولی است، بنابراین از آنجایی که اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر صدور مجوز کسب و کار است، به نظر می‌رسد، یکی از ارگان‌هایی که میتواند به عنوان متولی در این موضوع ورود پیدا کند، وزارت اقتصاد است؛ البته زیر مجموعه آن مجموعه‌ای است که در این خصوص تعریف شده است.
محبی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس برای جلوگیری از هرگونه کوتاهی در این خصوص به دنبال تصویب قانونی است تا این روند به درستی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا دربیاید و همچنین از وزارت اقتصاد هر چند ماه یک بار گزارشی در این خصوص بخواهد، به گونه‌ای که انتظار می‌رود این نظارت مجلس بتواند مانعی برای کارشکنی و یا هرگونه کم کاری باشد.
درگاه به شدت ناقصه. فعلا فقط در مرحله تعریف و تمجید هستیم بعدش به محتوا و گستره اون هم توجه خواهیم کرد