4بازدید
۱۰
در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی مطرح شد
پایان انحصار و امضا‌های طلایی با درگاه ملی مجوزها / رغبت سرمایه‌گذاری در تولید افزایش خواهد یافت
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار، امضا‌های طلایی را از بین می‌برد؛ بده بستان را بین افراد دارای زمینه‌ی سوء استفاده حذف خواهد کرد، زمان صدور مجوزها را کاهش می‌دهد و به انحصار‌هایی که برخی دستگاه‌ها از آن سود می‌بردند، پایان می‌دهد.
متاسفانه در رتبه بندی موانع کسب و کار یا سهولت کسب و کار از ده شاخص موجود، یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب و کار است.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ ایران در دشواری شروع فعالیت اقتصادی، رتبه ۱۷۸ ام را در دنیا دارد که رتبه‌ی خوبی نیست. در واقع مراحل پیچیده‌ی اخذ مجوز‌های کسب و کار، دست و پای فعالان اقتصادی را بسته و انگیزه تولید را از آنها گرفته است.
از سوی دیگر، روند‌های سنتی صدور مجوز در ایران، باعث شده است که فضا برای فساد و رانت در کشور فراهم شود. این مشکلات باعث شد که سال گذشته قانون تسهیل و بهبود فضای کسب و کار در مجلس تصویب و درگاه ملی مجوز‌های کشور نیز به عنوان یک پنجره‌ی واحد برای صدور مجوزها در نظر گرفته شود.
واقعیت این است که اگر دولت قصد داشته باشد رونق اقتصادی را در کشور دنبال کند، چاره‌ای ندارد جز اینکه به اجرای بی چون و چرای قوانین موجود در زمینه‌ی تسهیل فضای کسب و کار مبادرت کند. الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور نیز در راستای افزایش شفافیت فضای اقتصادی کشور مورد نیاز است.
در این ارتباط با مهندس احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌آید.
ارکانی خاطرنشان کرد: قانون تسهیل فضای کسب و کار، یکی از قوانین مترقی در بحث حمایت از تولید به شمار می‌رود. این قانون هم شامل تولید دانش بنیان می‌شود و هم بخش‌های تولیدی دیگر را در بر می‌گیرد. این قانون همچنین مشتمل بر حمایت پیشینی و قبل از شروع به کار مجموعه‌های تولیدی و دانش بنیان است.
وی ادامه داد: سال گذشته، قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نیز به تصویب رسید. در حالی که هنوز مشخص نبود شعار سال ۱۴۰۱ چه چیزی است، ما این مصوبه را در مجلس داشتیم. امروز مفتخر هستیم، از قبل در راستای شعاری که برای سال جدید از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شد، گام برداشته ایم. قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به صورت ویژه علاوه بر قانون بهبود فضای کسب و کار به حمایت از کسب و کار‌های دانش بنیان می‌پردازد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اینکه در روش‌های سنتی مجوزدهی در کشور، برخی مدیران از امضا‌های طلایی برخوردار بودند و انحصاری در ارائه‌ی برخی خدمات داشتند که نمی‌خواهند آن را از دست بدهند، کاملاً درست است. علت تصویب قانون تسهیل فضای کسب و کار در مجلس و الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور نیز پایان دادن به همین مسائل است. روند‌های پیشینی صدور مجوز باعث می‌شد که فضا برای سوءاستفاده وجود داشته باشد. برای پایان دادن به این شرایط، قانون بهبود فضای کسب و کار تصویب شد.
وی ادامه داد: قانون کاملاً صراحت دارد و تمامی دستگاه‌ها تنها می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور، اقدام به صدور مجوز کنند. تنها مجوز‌هایی دارای اعتبار هستند که از این درگاه صادر شوند. وزارت اقتصاد متولی این درگاه و مجری قانون مورد بحث است. احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در حال حاضر، تمامی دستگاه‌ها به جز دو دستگاه به درگاه ملی مجوز‌های کشور پیوسته اند. قاعدتاً بالاترین مقام دستگاهی که از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار تخلف کند، از طریق کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری خواهد شد. همچنین امکان معرفی او به قوه‌ی قضائیه و اعمال ماده‌ی ۲۳۴ مجلس شورای اسلامی وجود خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: وقتی اعلام شود که امکان صدور مجوز به صورت دستی وجود ندارد، اگر کسی مجوزی خارج از درگاه ملی مجوز‌های کشور صادر کند، اعتبار نخواهد داشت. این موضوع به نحوی یک ضمانت اجرا برای استفاده‌ی دستگاه‌ها از درگاه ملی مجوز‌های کشور است.
ارکانی در ارتباط با مزایای درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: درگاه ملی مجوز‌های کسب‌وکار، امضا‌های طلایی را از بین می‌برد، بده بستان را بین افراد دارای زمینه‌ی سوء استفاده حذف خواهد کرد، زمان صدور مجوزها را کاهش می‌دهد، به انحصار‌هایی که برخی دستگاه‌ها از آن سود می‌بردند، پایان می‌دهد، توجیه اقتصادی سرمایه گذاری‌ها را افزایش می‌دهد و افراد رغبت بیشتری به سرمایه گذاری در فضای اقتصادی کشور خواهند داشت و قوانین مبهم و استاندارد‌های قابل تفسیر حذف می‌شوند. تمامی این مزایا باعث می‌شود که فضای کسب و کار کشور رونق بگیرد.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
مسولیت محترم پای حرفشان بایستند الا ن خودکانون وکلای دادگستری قانون تسهیل مجوز کسب و کار را زیر پا می گذارد
من در یکی از استانهای غربی کشور یک مزرعه گل محمدی با خرید نهال اصلاح شده( بوسیله کشت بافت ) با هزینه شخصی خودم ایجاد کرده ام و برای بهره برداری و بهینه سازی محصول آن یک کارگاه تولید عرقیات گیاهی با هزینه شخصی خودم ساخته ام و با مراجعه به جهاد و با گرفتن استعلامات مربوطه ، از اداره کار مجوز کار در یافت کرده ام پس از مدتی جهاد از من به جرم تغییر کاربری شکایت کرده و به رغم اینکه فعالیت من بر اساس تبصره 4 ماده 1 تغییرکاربری محسوب نمی شود پرونده شکایت از من در دادگاه کیفری در جریان است و امیدی به برائت نیست . حالا پس از این همه زحمت و هزینه و صرف وقت اینگونه حقم را کف دستم می گذارند .
مجوز من برمیگردد به پیش از موضوع تسهیل در روند واگزاری مجوزها از طریق درگاه ملی صدور مجوزها
خندیدیم.............
گرفتن مجوز که یکی از بدبختیهاست.حالا کو تا یه کسب و کاری راه بیوفته.این قصه سر دراز دارد.حالاحالاها باید دوید و باج داد.
نمی دانم این آقایون اصلا خودشان این سامانه را دیده اند یا نه؟ به جز شو هیچی نیست، هیچ ارتباطی بین دستگاه ها در انجام استعلام وجود ندارد، هیچ امکان کنترل و رصدی در سامانه برای مردم جهت ردیابی درخواست وجود ندارد، فقط یه شماره موبایل می گیرد و بعد میگه برو دستگاه تخصصی، همین و السلام، این چه پنجره واحدی آخه هست؟، فقط از سر باز کردن توسط دارایی بوده، جز تاسف چیزی نمیشه گفت و مردم هم گرفتارتر از قبل با این سامانه
مشکل عمده در راه تولید مافیا و دلال‌ها هستند متاسفانه دولت توان مقابله با آنها ندارد مافیا از دارو تا گوشت ، مسکن ، خودرو فعالیت دارند ،ملت بین مافیا داخل و تحریم‌های ظالمانه گرفتار شدن
۱۳ام گذشته ها.
مثل فقر مطلق
چرا باید برا کسب وکارمان مجوز بگیریم؟ آیا راهی برای درآمدزایی اتحادیه ها و سازمان ها هست که این قابل قبول نیست چون این هزینه ها باید در مالیات مربوطه دیده شود... آیا برای کنترل تعداد تولید کننده گان و لابی گری اتحادیه ها است که رقبای تازه نفس را تا حد امکان دور از گود نگه دارند.؟
آیا برای شناسایی بنگاه برای دریافت مالیات و رعایت قوانین می باشد که این باید اعلامی باشد و درصورتی که خلاف آن مشخص شد قانون ورود کند...
ایا برای کنترل محیط زیست و مسائل این چنینی است که این مسائل هم باید توسط دولت اعلام گردد و تولید کننده رعایت آن را اثبات کند.
مشکل بسیار جدی تر از گرفتن مجوز است. در ژاپن خود بانک ها به کارخانه دارها رجوع می کنند ببینند وام لازم دارند یا نه، و در ایران ... بهتر است در اینباره هیچ نگوییم. ولی مجوز کسب و کار تنها یک خوان از هفت خوان تولید و کسب و کار در کشور است و مطمئن باشید باج سبیل گیرها در هر گردنه ای سر راه مردم بدبخت به کمین نشسته اند. شالوده خراب است.
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.