تصویب قانونی در دولت که مغایر قانون است!

سرویس اقتصادی ـ ارسال مصوبات هیأت دولت به مجلس برای بررسی این قوانین و تطبیق آنها با قانون اساسی کشور تا مغایرت یا تداخلی با آن نداشته باشند، امری است که از مدتی پیش، هیأت دولت از آن خودداری ورزیده و این عدم ارسال، مناقشه و جنجال در روابط دولت مجلس پدید آورده است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، فرستادن مصوبات هیأت دولت (چه استانی و چه تهران) به مجلس، بسیار مهم است، چرا که در این صورت، مجلس با بررسی این مصوبات هیأت دولت مغایرت و تداخل این قوانین با دیگر قوانین کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و گاه، مصوبات دولت را مغایر قوانین جاری کشور اعلام می‌نماید که دولت در این صورت، موظف است قوانین مصوب خود را تغییر دهد.

بنا بر این گزارش، یکی از موارد مهمی که دولت به آن بی‌توجه بوده و در سفرهای استانی نیز مصوباتی در این باره دیده می‌شود، اعمال تخفیف‌های گمرکی است که رئیس‌جمهور در سفرهای استانی در میان مردم بر اعمال این تخفیفات گمرکی تأکید کرده است.

برای مثال، رئیس‌جمهور در سفر استانی اخیر خود به خرمشهر از اعمال تخفیف 20 درصدی در گمرکات خرمشهر و آبادان خبر داد؛ تخفیفاتی که مغایر با برنامه‌های توسعه کشور است و حتی دولت برای برخی استان های مرزی کشور نیز تخفیفات 10 تا 25 درصدی منظور کرده است.

در این باره گفتنی است، دولت در مصوبه‌ای مقرر کرده بود که جانبازان کشور از معافیت‌ها و تخفیفاتی درباره واردات خودرو و تجهیزات مورد نیازشان برخوردار شوند که این مصوبه دولت، از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خلاف قوانین کشور شناخته شده بود و دولت در نشست خود، در حالی که باید اعمال تخفیفات و معافیت‌ها را ملغی کند، در مصوبه خود باز هم به این تخفیفات تأکید و مصوبه‌ای را تصویب کرده است که خلاف برنامه‌های پنج ساله کشور است.

این گزارش می‌افزاید، رئیس مجلس درباره مصوبه دولت نوشته بود:

«جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 8689 /ت41853هـ مورخ 20/ 1/ 1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:  « 1ـ مبنا و مستند تصویب‌نامه اخیر، عبارت است از تصویب‌نامه قبلی هیأت وزیران به شماره 93138 /ت37909هـ مورخ 12 /6/ 1386 موضوع « آئین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور.» 2ـ مصوبه مذکور، متعاقب بررسی‌های به عمل آمده و احراز مغایرت در بخش‌هائی از متن مصوبه با قانون، منتهی به ابلاغ رأی قطعی به شماره 10948هـ /ب مورخ 4 /3/ 1387 گردید. 3ـ جز یک مورد از مجموعه هفت فقره مغایرت‌های اعلامی، هیچگونه اقدامی برای اصلاح و یا کان لم‌یکن اعلام نمودن موارد مغایرت‌ها از ناحیه هیأت دولت به عمل نیامده است. 4ـ به موجب ماده (7) آئین‌نامه مذکور، « مدت اعتبار این آئین‌نامه از تاریخ ابلاغ یک سال می‌باشد»، علیهذا، با عنایت به مراتب فوق و توجهاً به انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبه اصلی، تبعاً مصوبه اخیر هیأت وزیران که با حذف ماده (7) آئین‌نامه اصلی اصرار بر بقاء، دوام و استمرار بخشیدن به تمامی مفاد مصوبه اغلب مغایر با قانون را دارد، مغایر با مواد قوانین و مقررات مندرج در رأی قطعی سابق‌التقدیم می‌باشد.»

اما هیأت دولت در نامه‌ای که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور بوده و به تاریخ 21/ 4/ 89 است و خطاب به بنیاد شهید، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی و وزارت صنایع آورده، نوشته است:

«هیأت وزیران در نشست مورخ 6/ 4/ 1389 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 62164 /813 هـ. مورخ 3/ 12/ 1388 موافقت نمود:

1ـ بند «الف» تصویب‌نامه شماره 204408/ ت41717 هـ مورخ 7/ 11/ 1387 و جزءهای «1 و 2» آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف) ورود خودروهای ویژه جانبازان هفتاد درصد (تا سقف هفت هزار و نهصد و بیست و هشت نفر) و قطعات و لوازم مربوط، مشروط به عدم انتقال به غیر ظرف پنج سال و عدم امکان برخورداری از دیگر مزایا و تسهیلات مربوط به خودرو جانبازان در آینده و با بهره‌مندی از معافیت‌ها و شراط زیر مجاز است:

1ـ معافیت از پرداخت سود بازرگانی خودرو و تجهیزات مربوط ویژه جانبازان دو پا یا دو دست قطع از مچ و قطع نخاع تا سقف چهارصد میلیون (400.000.000) ریال و در مورد خودرو و تجهیزات مورد نیاز ویژه دیگر جانبازان هفتاد درصد تا سقف سیصد میلیون (300.000.000) ریال به ازای هر دستگاه خودرو و قطعات و تجهیزات مربوط.

2ـ معافیت از شرایط مقرر در تصویب‌‌نامه‌های شماره 92308/ ت 40587 ک مورخ 7/ 6/ 1387 (با حذف تبصره 2 بند 3 آن) و شماره 51215/ ت 135 ک مورخ 9/ 4/ 1387.

2ـ به منظور تأمین خودروهای جانبازان، ورود قطعات و تجهیزات مورد نیاز خودروسازان داخلی با استفاده از معافیت موضوع جزء (1) بند (الف) با تشخیص و تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است.

3ـ این تصمیم نامه از تاریخ 10/ 12/ 1388 قابل اجراست.»

حال آنچه روشن است، این که هرگونه اعمال تخفیف و معافیت‌های گمرکی و عوارض کشور بر پایه ماده 4 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، ممنوع است که در این صورت، دولت از هرگونه اعمال و تصویب قوانین برای معافیت و تخفیف منع شده است، ولی دولت با بی‌توجهی به این مهم، بر تخلف خود از قانون‌های جاری کشور پافشاری می کند!