بالاخره دولت مردان به وخامت حال دریاچه ارومیه و کاهش چشمگیر سطح آب آن واکنش نشان دادند، اما واکنشی عجیب و ابهام آفرین!
به گزارش «تابناک»، همزمان با بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه و در شرایطی که ابهامات درباره اقدامات صورت گرفته برای احیای این دریاچه افزایش یافته و این سوال را به دنبال داشته که آیا هنوز فرصت برای رهایی بزرگترین دریاچه ایران از خشک شدن وجود دارد یا می‌بایست نگران عواقب شدید ناشی از نابودی آن باشیم، خبری منتشر شد که به نوعی حکایت از توجه دولتمردان به این واقعه داشت.
این خبر را علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران این گونه بیان کرد: «گزارشی از وضعیت و پیشرفت [احیای] دریاچه ارومیه و اقداماتی که در خصوص این دریاچه درباره احیا صورت گرفته، در هیات دولت ارائه شد و مدیر اجرایی احیای دریاچه ارومیه که آقای عیسی کلانتری بود برکنار شد و استاندار آذربایجان غربی به دبیر کارگروه و مدیر اجرایی احیای دریاچه انتخاب شد؛ همچنین استاندار آذربایجان شرقی به عنوان عضو کارگروه شد.»
استاندار آذربایجان غربی، دبیر کارگروه ستادی شد که ابعاد ملی دارد
روایتی مختصر از تغییری که به تاکید سخنگوی دولت، در پی ارائه گزارش در خصوص این دریاچه اتخاذ شده و به جهاتی قابل توجه و به جهاتی دیگر، عجیب به نظر می‌رسد؛ قابل توجه از این رو که می‌بینیم بالاترین مقام اجرایی دو استان همسایه دریاچه در کارگروه احیای آن کرسی نداشتند و حالا این نقیصه عجیب رفع شده و عجیب به دلایلی که شاید مهم‌ترین شان، انتخاب استاندار به سمت مدیر اجرایی این پروژه است.
اما چرا انتخاب استاندار به این سمت عجیب است؟ پاسخ این سوال را می‌شود در پیشینه این ستاد و ترکیب اعضایش جست و جو کرد: «کارگروه نجات دریاچه ارومیه، با هدف اعمال رویکرد‌های یکپارچه در مدیریت حوضه آبریز دریاچه و ارائه راهکارها، با مسئولیت وزیر نیرو و با حضور وزیران جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ تشکیل گردید.»
دقت کردید؟ از ابتدا مسئولیت کارگروه با وزیر نیرو بود و افزون بر وی، دو وزیر دیگر و دو معاون رئیس جمهور عضو آن شدند. مجموعه‌ای که البته پسوند «ملی» نداشت، اما در ابعاد ملی تدارک دیده شد و حتی این مهم را در هدفش مورد تاکید قرار داده بود: «این کارگروه تشکیل گردید تا با اتکا بر مطالعات انجام‌شده قبلی و نظرات تشکل‌های مردم نهاد ذی‌ربط دریاچه ارومیه، راهکار‌های عملیاتی نجات دریاچه را بررسی و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت‌وزیران ارائه دهند.»
البته زمان کوتاهی بعد از تصمیم فوق، کارگروه احیای دریاچه ارومیه تغییراتی به خود دید که ابعادش را کلان‌تر هم کرد: «پس از انجام بررسی‌های کارگروه و ضمن ارائه پیشنهادات نمایندگان استانی (در مجلس شورای اسلامی) مقرر گردید تا ستاد احیای دریاچه ارومیه با اختیارات اصل ۱۳۸ به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل گردد؛ لذا پیرو مصوبه جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ هیئت دولت، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه و دکتر عیسی کلانتری به عنوان دبیر و مجری ستاد منتصب گردیدند.»
پیرو این تصمیم بود که ستاد احیا شکل گرفت، ساختار آن تعیین و ترسیم شد، شرح وظایف بخش‌های مختلف ستاد احیا و گام‌های اجرایی نحوه مدیریت پروژه تصویب گردید و مقرر شد که دانشگاه صنعتی شریف تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق به جمع‌بندی مطالعات، جامع‌نگری و ایجاد اتفاق نظر علمی با حضور کلیه صاحب‌نظران ملی و منطقه‌ای بپردازد. برنامه ریزی‌هایی که هنوز پابرجا هستند و از این رو انتخاب یک استاندار به سمت مدیر اجرایی پروژه عجیب و سوال بر انگیز به نظر می‌رسد.
صحبت درباره ابهاماتی است که یکی از آنها حضور دائمی استاندار در استان محل خدمتش است در حالی که مقر ستاد در تهران واقع شده و به دلیل عضویت اعضای عالی رتبه در آن، انتقالش از تهران مقدور نیست. انتقالی که البته با ابعاد ملی پروژه هم همخوانی ندارد و می‌تواند حکم تقلیل ستادی در ابعاد ملی به ستادی استانی را داشته باشد که بعید است به بهبود حال دریاچه ارومیه و پیشرفت پروژه احیای آن و حتی توسعه این پروژه با توجه به اوضاع بحرانی فعلی منجر شود.
علامت سوالی که بزرگتر می‌شود اگر بدانیم مهم‌ترین بعد پروژه احیای دریاچه، بعد محیط زیستی آن است و از این رو می‌شد دبیری و سمت اجرایی آن را به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان سپرد که معاونت ریاست جمهوری هم محسوب می‌شود و در قیاس با استاندار (که سمتش بیشتر سیاسی است) توان به مراتب بالاتری برای پیشبرد مصوبات ستاد و انجام ضروریات احیای دریاچه دارد. اتفاقی که بایستی دید چرا رقم نخورده، آن هم وقتی می‌دانیم که دبیر قبلی ستاد، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست بود و از جمله گلایه هایش عدم همکاری وزارت خانه‌ها و نهاد‌های درگیر دیگر بوده است.
ابهامی که تامل در آن این سوال را به دنبال دارد که چه کسی دبیر و مدیر اجرایی ستاد را تعیین کرده است که نتیجه، انتخاب محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی بوده که برای انجام وظیفه جدیدش، لازم است به کرات به تهران سفر کرده، امور ستاد را پیگیری نموده و حتی به این منظور در هیات دولت حضور بیابد! آن هم وظیفه‌ای خطیر، در برهه‌ای حساس و بحرانی که در کمال تعجب یکی از ارکان تحقق اهداف تعیین شده برای آن، سازمان حفاظت محیط زیست کشور است که گویی جایی در ستاد احیا برایش دیده نشده است!
موضوعی که «تابناک» کوشید در خصوص آن از سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان پرس و جو نماید، اما راه به جایی نبرد، تا امید بستن به نتایج تغییر رقم خورده، دشوارتر شود و این سوال به وجود آید که آیا عزل کلانتری از سمتی که معلوم نیست برای انجام وظایف تعیین شده اش، چه فعالیت‌هایی انجام می‌داد، آن هم به فاصله حدود یکسال از تغییر دولت، تصمیمی برای احیای ستاد احیاست یا گامی برای تقلیل ستاد به پروژه‌ای استانی و منطقه ای؟!
بالاخره دولت مردان به وخامت حال دریاچه ارومیه و کاهش چشمگیر سطح آب آن واکنش نشان دادند، اما واکنشی عجیب و ابهام آفرین!
این آقای استاندار ازلحاظ تخصصی وسوابق کاری هم هیچ تناسبی با اینکارندارد.اصلی ترین کار تغییرالگوی کشاورزی بابستن چاهها وبرچیدن سدهای تغذیه کننده دریاچه است .والبته دراین مدت تغییرالگو باید به کشاورزان کمک معیشتی وهزینه تغییر الگوراهم بدهند چون آنها درطول زمان کشاورزیشان رابا چاهها وسدهای بی مطالعه ایجاد شده تطابق داده اند.هزینه اینکار سالانه چندتریلیون خواهدبود ولی درنهایت مثمرثمرخواهدشد ومثل 15 تریلیونی که رئیس سابق سازمان (( محیط نیست )) به باد داد نخواهدشد. 
