به گزارش «تابناک» به نقل از فارس از سمنان، با رأی شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، گرداننده اصلی یک کانال تلگرامی با تعداد زیادی شاکی شناخته شد.
شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی قطعی پرونده کانال موسوم به «حساب‌کشی» را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده گرمسار و آرادان در مجلس به همراه یک نفر دیگر، گرداننده اصلی این کانال تشخیص داده شده است.
پیش از دادگاه تجدیدنظر، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران در دادنامه صادره آورده بود: «نظر به شرایط خاص و زمان و فعالیت کانال که در راستای تشویش در اذهان طی انتشار کذب بوده است، ... در خصوص اتهامات متهمان مبنی بر مشارکت در نشر اکاذیب و توهین به نحوی که در مقدمه رأی آمده و گسترش و تشریح آن موجب اشاعه فساد و ناهنجاری اجتماعی و ایضاً اختلال در روابط اشخاص و اعتماد عمومی به حاکمیت می‌گردد، از منظر این دادگاه ضمن احراز دخالت و مشارکت متهمان مارالذکر در تحقق رفتار‌های مجرمانه اعم از نشر اکاذیب و توهین با فرض تعداد بیش از چهار فقره، هر یک از متهمان فوق‌الذکر را از باب نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و جهت توهین به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌نماید.
دادگاه با توجه به تأسیسات حقوقی قضایی مندرج در قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقدان سابقه کیفری متهمان و شرایط شغلی و اجتماعی متهمان و پیش‌بینی اصلاح آنان به استناد مواد ۴۰، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی، اجرای ۱۵ ماه از محکومیت حبس آقای اردشیر مطهری و ۱۲ ماه از حبس آقای مهدی خالقی را به مدت سه سال معلق می‌نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه، تعزیر تا درجه هفت، محکومیت تعلیقی بلااثر گردد».
بنابراین، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به تحمل دو سال حبس تعزیری و از بابت توهین به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.
در دادنامه صادره در پرونده کانال حساب‌کشی در دادگاه تجدیدنظر نیز آمده است: «.. محرز گردیده، گرداننده اصلی کانال حساب‌کشی و ادمین آن، آقای اردشیر مطهری می‌باشد؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستند به بند الف ماده ۴۵۵ قانون فوق، چون آقایان اردشیر مطهری و مهدی خالقی فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری هستند، با رعایت بند ث ماده ۳۸ و مواد ۴۰، ۴۶، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳ و ۵۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق باقیمانده مدت حبس مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته را به مدت سه سال صادر و اعلام می‌نماید چنانچه تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشوند، محکومیت تعلیقی آنان لغو و بی‌اثر خواهد گردید. دادنامه، تجدیدنظر خواسته را با تعلیق اعمال شده تایید می‌نماید. این رأی طبق ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قطعی است».
اگر چنین کاری را یک جوان میکرد حتما به 15سال حبس محکوم میشد و حالا حالاها ازاد نمیشد این چه قوه قضایی است باید گفت قوه پارتی زایی