در گفتوگو با تابناک اقتصادی بررسی شد
وزارت اقتصاد پاسخگو باشد؛ چرا درگاه ملی مجوزها نتوانست تاثیر مثبتی بر تسهیل مجوزها بگذارد؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: قانون الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها، بسیاری از مشکلات جامعه را حل و مردم را از سردرگمی رها میکند. متاسفانه با وجود رونمایی از درگاه ملی مجوزها، به دلیل تبدیل نشدن این درگاه به تنها درگاه صدور مجوزها؛ در عمل اتفاق مهمی در زمینه تسهیل صدور مجوزها نیفتاده و مسئولیت این موضوع مستقیم با وزارت اقتصاد است.


به گزارش تابناک اقتصادی؛ در حال حاضر متقاضیان اخذ مجوز برای شروع کسب و کارهای جدید، باید روندی بسیار طولانی و طاقت فرسا پشت سر گذارند؛ اما با برخوردهای سلیقهای روبه رو میشوند و گاه چندین ماه و در برخی موارد چند سال معطل میمانند. این در حالی است که کشورهای پیشرفته، تسهیل شروع کسب و کارها را در دستور کار خودشان قرار داده و از این طریق به جذب سرمایههای خارجی میپردازند.
در همین ارتباط، کارشناسان بر این باورند، اگر فضای کسب و کار را در کشورمان تسهیل نکنیم، باید منتظر عواقبی همچون مهاجرت کارآفرینان، عدم جذب سرمایههای خارجی، افزایش بیکاری و مسائلی از این قبیل باشیم. به منظور حل این مشکلات، اجرای قانون الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزهای کسب و کار به وزارت اقتصاد سپرده شده است. این وزارتخانه باید نهایتاً تا خرداد سال جاری ترتیبی میداد که تمامی مجوزها از این درگاه صادر شوند و بساط صدور مجوز از درگاههای تخصصی و موازی برچیده شود.
هرچند شاهد برخی پیشرفتها در این زمینه بوده ایم، هنوز دستگاههای مختلف به صدور مجوز مشغولند و درگاه ملی مجوزهای کشور بیشتر به یک کنتور برای ثبت میزان مجوزهای صادره شباهت دارد تا درگاهی برای صدور مجوزها!
دلایل این امر را از سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجهی مجلس جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
میرتاج الدینی در خصوص دلیل عدم اجرای قانون الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: در این زمینه فرهنگ سازیهای لازم انجام نشده است. باید وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانهها، کارهای عملیاتی مربوط به اجرای این قانون را بر عهده بگیرند و آن را پیش ببرند و در این زمینه به مجلس گزارش بدهند. باید آسیب شناسی در این زمینه انجام شود تا مشخص کنیم چرا این قانون به درستی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: یکی از راهکارها برای انجام این قانون این است که در ورودی تمامی ادارات، میز خدمت قرار داده شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی تقاضای خود را ثبت و پیگیری کنند. باید آموزشهای لازم در همین مراکز به افراد داده شود و نتیجه هم برخط و آنلاین به اطلاع افراد برسد. وزارت اقتصاد دربارهی پیشبرد این قانون گزارش کامل و جامعی به مجلس نداده است؛ بنابراین، باید وزارت مورد بحث که متولی امر است، گزارشی آماده کند و به مجلس بدهد.
میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: ابزار مجلس برای اعمال فشار بر وزارت اقتصاد به منظور اجرای صحیح این قانون، تذکر کتبی و سوال از وزیر است. نمایندگان مختلف تذکر را در سامانه قانونگذاری ثبت کرده اند و بنده پیگیر این موضوع هستم. اگر این روش جواب ندهد، سوال از وزیر در دستور کار قرار میگیرد. وزیر و معاونانش باید به تنظیم گزارشی برای ارائه به مجلس بپردازند و راهکارهایشان را برای عملیاتی کردن این قانون مطرح کنند.
میرتاج الدینی در خصوص دلیل عدم اجرای قانون الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: در این زمینه فرهنگ سازیهای لازم انجام نشده است. باید وزارت اقتصاد و دیگر وزارتخانهها، کارهای عملیاتی مربوط به اجرای این قانون را بر عهده بگیرند و آن را پیش ببرند و در این زمینه به مجلس گزارش بدهند. باید آسیب شناسی در این زمینه انجام شود تا مشخص کنیم چرا این قانون به درستی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: یکی از راهکارها برای انجام این قانون این است که در ورودی تمامی ادارات، میز خدمت قرار داده شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی تقاضای خود را ثبت و پیگیری کنند. باید آموزشهای لازم در همین مراکز به افراد داده شود و نتیجه هم برخط و آنلاین به اطلاع افراد برسد. وزارت اقتصاد دربارهی پیشبرد این قانون گزارش کامل و جامعی به مجلس نداده است؛ بنابراین، باید وزارت مورد بحث که متولی امر است، گزارشی آماده کند و به مجلس بدهد.
میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: ابزار مجلس برای اعمال فشار بر وزارت اقتصاد به منظور اجرای صحیح این قانون، تذکر کتبی و سوال از وزیر است. نمایندگان مختلف تذکر را در سامانه قانونگذاری ثبت کرده اند و بنده پیگیر این موضوع هستم. اگر این روش جواب ندهد، سوال از وزیر در دستور کار قرار میگیرد. وزیر و معاونانش باید به تنظیم گزارشی برای ارائه به مجلس بپردازند و راهکارهایشان را برای عملیاتی کردن این قانون مطرح کنند.

وی ادامه داد: بنده هم با نظر کارشناسانی که معتقدند، ما باید به سمت تسهیل شروع کسب و کارها حرکت و نظارتهای پسینی را تقویت کنیم، موافقم. باید افراد به راحتی بتوانند کسب و کار موردنظرشان را شروع کنند، اما باید مراقبت لازم را به عمل بیاوریم تا در ادامه مشکلی پیش نیاید و انحرافی رخ ندهد. به طور کلی، ما باید در راستای بهبود شرایطمان در زمینهی کسب و کار گام برداریم. در حال حاضر، متقاضیان برای گرفتن مجوز روندی طولانی و پیچیده را طی میکنند. از سوی دیگر، شاهد امضاهای طلایی هستیم که به نفع جامعه و کشور نیست؛ این روندها باید اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور با وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه باید در این خصوص پاسخگو باشد، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که قانون الزام دستگاهها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها، بسیاری از مشکلات جامعه را حل و مردم را از سردرگمی رها میکند، به همین دلیل با جدیت پیگیر هستیم که حتماً مجوزها تنها از این درگاه صادر شود. متاسفانه با وجود رونمایی از درگاه ملی مجوزها، به دلیل تبدیل نشدن این درگاه به تنها درگاه صدور مجوزها؛ در عمل اتفاق مهمی در زمینه تسهیل صدور مجوزها نیفتاده و مسئولیت این موضوع مستقیم با وزارت اقتصاد است.
این نمایندهی مجلس تأکید کرد: وزارتخانهها باید در خصوص وظایف خودشان در زمینهی صدور مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور پاسخگو باشند. به ویژه وزارت اقتصاد به عنوان متولی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور باید پاسخ دهد که چرا با گذشت مهلت مقرر، هنوز مجوزها از این درگاه صادر نمیشود و مردم در ادارت مختلف سرگردان هستند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
وزیر اقتصاد آنچنان خودش را سوپرمن و حلال مشکلات نشان داد و کلی از حمایت بعضی خبر گزاری ها مثل فارس وووو برخوردار بود.
اماکوچکترین کاری در مورد رفاه مردم نتونست انجام بده
فقط رانت. تو سیستان وبلوچستان نمایندگی بیمه ایران میخوام بگیرم و قبلا هم نماینده یک بیمه دیگه بودم. میگن 100 میلیون بده تا کد بهت بدیم. بعد سالی 10 نماینده جدید میگیرن از بستگان درجه یک خودشون بدون هیچگونه آورده عمر و سنگهایی که جلوی ما میندازن.
حدود ۲ ماه است که میخواهیم از این درگاه یک مجوز تاسیس بگیریم. متاسفانه در مرحله ورود اطلاعات، دکمه مرحله بعد در سامانه گذاشته نشده و در نتیجه ما نمیتوانیم درخواست خود را ارسال کنیم. جایی هم پاسخگو نیست نه پشتیبان درگاه نه وزارت اقتصاد نه وزارت فناوری اطلاعات نه وزارت صمت. سازمان صمت هم که قبلاً درخواست بهش داده میشد میگن که چون درگاه واحد شده دیگه مجوزی خارج از درگاه داده نمیشه. ما الان نمیدانیم که چطور باید مجوز بگیریم. از کارها عقب افتاده ایم و کسی هم پاسخگو نیست!
اضافه کردن یک خوان به خوانهای قبلی که مشکل حل نمیکند
مجوزهای کسب و کار از درگاه ملی مجوزهای کشور پاسخگو باشند.
میلیارد ها تومان رانت در این مجوز ها نهفته اگر شما حریف این ها شدید من جایزه میلیاردی بهتان میدهم تازه اگر مجوز ها را بگذارند بعدش کارشناسان محترم رشوه گیر کاری میکنند که همه پشیمان بشوند
با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه
مجلس حداقلی کاری از پیش نمیبره چون قدرت و پشتوانه مردمی نداره
سامانه یکپارچه و اختلالات روزانه آن باعث بی آبرویی وزارت صمت شده
جالبه هر هفته جلسه رفع موانع تولید هم برگزار میکنند.
در شرایطی که خودشان بزرگترین موانع تولید هستند.
چرا دستگاهها گوششان بدهکار است چون با سهمیه آمدند سر کار واگر این اتفاق بیفتد مشخص می شود چرا تا به حال کار کشور گره خورده ،فقط حقوق گرفتند وقشنگ حرف زدند خروجی هیچ ............................................
یکبار برای همیشه باید دست از سهمیه وسهمیه بازی برداشت وبه لیاقت وکارایی افراد بها داد .................................
وقتی افراد بدون کارایی وبا سهمیه وپارتی جذب واستخدام می شوند نتیجه همین است ،هیچ خدایی را بنده نیستند ..............................
طرح تسهیل هیچ کمکی به جوانان جویای کار نکرد
فرداپس فردا که هر ننه قمری وکیل و کارشناس شد اونوقت قاتحه جامعه خونده میشه
همین نظم نصفه نیمه هم که در دادگاهها هست برباد میره
مردم ناچار میشن خودشون عدالت را اجرا کنن...
برای اینکه تغییر خاصی انجام نشد و و اتفاقی در جهت شناخت واقعی مشکلات و رویکرد حل علمی مساله صورت نگرفت صرفا یک شو بود برای فریب عوام
ما راضی هستیم به همون سیستم معیوب قبلی
والا تو ۲۰ روز کار راه می افتاد
۸ ماهه دنبال جواز کسبی هستم که کلا ۲۰ روز زمان لازم داره
دلت خوشه خدا وکیلی کدام دستگاه جوابگو است که وزارت اقتصاد جوابگو باشد. شهرداری شهریار یک قرارداد با سرمایه گذار برای ساخت پروژه بازار میوه وتره بار سال 92 بسته که سال 97 کار را تمام کند ولی هنوز که هنوزه بلا تکلیف است وحتی شهرداری شهریار نمی تونه به سرمایه گذار بگه بالای چشمت ابرو است. و شورای شهر وشهرداری شهریار جوابگو نیستند که پروژه کی تمام می شود. جوابگو بودن مال ممالک از ما بهترون است. وزارت اقتصاد فقط می تونه مالیات بگیره حتی به زور وسلام....
چه خبر مهمی که تیتر یک کردن! تابناک برو چیزای دیگر مانور بده برای تخریب
اتفاقا مشکل مهمیه این صدور مجوز کسب و کار. مردم درگیرن سر این مساله
با توجه باینکه در گاه ملی است و تمامی وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را شامل میشود بهتر بود این قانون بصورت بخشی کار آیی و آزمون می شد وبه مرور دایره نفوذ آن بسط می دادند تا در این مدت معایب آن برطرف و محاسن آن تقویت می شد
بدنه تحصیلکرده و مدیران با تجربه سازمان های دولتی با تصمیمات خلق الساعه غیرکارشناسی دهن پرکن این دولت مخالف و و از آن تبعیت نمیکنند
کدوم کار من دراوردی تاحالا جواب داده که این بده؟
شما یه بامبولی درست میکنید برای مجوزها بعد یه درگاه درست میکنی برای حل کردن اون بامبول؟
خب اون بامبولو حذف کنید درست میشه چرا لقمه رو میپیچونید دور سرتون
خوبه همه وزرا و کارشناسا هم میگن دادن مجوز یعنی رانت و دولت باید نظارت کنه نه اینکه امضای طلایی و مجوز ایجاد کنه
چون درگاه ملی مجوزها را ۶ کلاسه ها بدون کار کارشناسی و به خیال افزایش شغل و اشتغال طراحی کرده اند که مدیران باسواد و تحصیلکرده سازمان ها با آن مخالفند
فعلا که با این کارها فقط شرکت های کوچک از گردونه اقتصاد حذف شدن و بزرگتر ها بزرگتر و کوچکتر ها حذف شدن
چون امثال شماها با مجوز راحت سو استفاده می کنید!
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.