به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۲ شهریورماه در حالی چاپ و منتشر شد که ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، اسرائیل، بازیگر اصلی عدم احیای برجام، اعلام ماهیت حساب تجاری؛ ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه به ارزش بیش از ۳۵ میلیون تومان در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛
برنامه هفتم و بزنگاه اولویت بندی
مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با تیتر برنامه هفتم و بزنگاه اولویت بندی نوشت: سرانجام دیروز سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغ شد تا فرایند تدوین برنامه توسعه آغاز شود. این بار با مجموعه‌ای خلاصه‌تر از الزامات سیاستی مواجه هستیم که نشان دهنده تغییر رویکرد از برنامه ریزی برای همه چیز به برنامه ریزی برای موضوعات اصلی و کلیدی است. از این منظر برنامه هفتم یک گام رو به جلو نسبت به برنامه‌های قبلی دارد. موضوع مهم دیگر اشاره رهبر معظم انقلاب در مقدمه ابلاغیه به تحقق برخی شاخص‌ها و احکام اشاره نشده در متن ابلاغیه در حد وسع و امکانات دولت است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست گذاری برنامه هفتم سعی دارد با نگاه واقع بینانه‌تر و مطابق با مقتضیات اجرایی، برنامه را پیش ببرد.
دیگر مولفه مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید بر اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی و پیشران است. ادبیات اتکا به طرح‌های پیشران در سیاست‌های توسعه صنعتی به این موضوع اشاره دارد که برخی ابرپروژه‌ها و طرح‌های کلان و بزرگ، به شرط انتخاب درست و طراحی مناسب اجزای آن می‌توانند به مثابه لوکوموتیو، سایر واگن‌های اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. انتخاب این طرح‌های پیشران باید مبتنی بر مزیت‌های بین المللی و نیاز‌های داخلی باشد. به عنوان مثال تکمیل راهگذر‌های «شمال - جنوب» و راهگذر چینی‌ها مبتنی بر ایده «یک کمربند - یک راه» می‌تواند علاوه بر تقویت مزیت اقتصادی ترانزیت و عبور کالا و انرژی از مسیر ایران، موجب تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل و حتی ایجاد بستر‌هایی از شهرنشینی در این مسیر شود. به عنوان مثال سواحل عمان با هدف تکمیل راهگذر شمال - جنوب می‌تواند پذیرای شهر‌های جدید و بستری از شهرنشینی باشد. همچنین می‌توان طیف وسیعی از پروژه‌های ریلی و جاده‌ای و بندری کشور را با جذب سرمایه‌های خارجی ذی نفعان خارجی راهگذرها، تکمیل کرد.
با این حال همچنان مهم‌ترین ابهام در مسیر طراحی برنامه‌های توسعه، عبور از آن چه روی کاغذ می‌آید به آن چه در عمل باید اجرایی شود، است. مهم‌ترین الزام برای رسیدن به این هدف، انتخاب اولویت هاست. دستگاه‌های مختلف در تدوین برنامه‌های توسعه و سپس تدوینبودجه‌ها، همواره سعی دارند اولویت‌های خود را به عنوان اولویت‌های کشور جا بزنند. این در حالی است که درس نخست اقتصاد، انتخاب بین گزینه‌های نامحدود برای اختصاص منابع محدود است و از همین رو ناگزیر از اولویت بندی هستیم. نظام برنامه ریزی ما در دولت و مجلس باید دست به انتخاب بزند، این که در حوزه صنایع، کدام صنایع را دارای اولویت می‌داند و آنها را توسعه دهد. در زمینه تکمیل راه ها، کدام راه‌ها را اولویت می‌داند، در زمینه محصولات کشاورزی، یارانه را به کدام بخش‌ها می‌دهد و متناسب با منابع آبی، کدام بخش‌ها را می‌خواهد توسعه دهد. در بخش خدمات، کدام رسته‌ها را اولویت کشور می‌داند و برمبنای چه منطقی این رسته‌ها انتخاب می‌شوند.
کوتاه سخن این که برنامه ریزی، جای گنجاندن همه آمال‌ها و آرزو‌ها نیست. واقع بینی و انتخاب مبتنی بر آن الزام می‌کند که سراغ بخش‌های مهمی برویم که فعال کردن آنها بتواند دیگر بخش‌ها را به تحرک وا دارد. این مسئله باید بین متولیان تدوین برنامه و دولت و مجلس به یک اجماع تبدیل شود و از هر حرکتی که در زمینه تدوین و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه خلاف این روند است، پرهیز شود.
دیده‌بانی غائب ما در مهاجرت نخبگان
حسن فرامرزی طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جوان نوشت: تصور کنید باغی را به بار نشانده‌اید که ماحصل خون‌دل خوردن‌های بسیاری بوده است. به قول حافظ که وقتی می‌خواهد چرخش و دگردیسی مشقت‌بار «سنگ» به «لعل» را روایت کند، می‌گوید: «آری شود ولیک به خون جگر شود» حال مجسم کنید یکی سر بزنگاه برداشت مداخله می‌کند و فرصت‌طلبانه میوه این باغ را می‌چیند.
ما این خسارت و حسرت را در حوزه شخصی خود به خوبی لمس می‌کنیم و چاره آن را هشیاری بالا، حصارکشی و دیده‌بانی در فصل میوه‌چینی می‌دانیم، اما وقتی به حوزه ملی می‌رسیم، خبری از آن هشیاری، حصارکشی و دیده‌بانی در سطح کلان نیست.
چقدر از منابع کشور به صورت سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی و خانوادگی صرف می‌شود تا در نهایت یک متخصص و نخبه علمی، هنری، کارآفرینی یا یک فن‌آور تربیت و مهیای ورود به بازار کار شود؟ اعداد و ارقام قطعاً بسیار بالا خواهد بود.
این روز‌ها که بازار کار کشور در جذب متخصصان با چالش‌های جدی روبه‌رو است ـ چه از این نظر که بازار کار نمی‌تواند شغلی پایدار برای متخصصان تعریف کند و چه از این زاویه که پیشنهاد این بازار فاقد جذابیت‌های لازم به ویژه در تأمین مالی و رفاهی است ـ خبر‌های حسرت‌باری از شیوع مهاجرت‌های متخصصان و نخبگان به کشور‌های دیگر به ویژه کشور‌های عربی حوزه خلیج‌فارس می‌شنویم.
واضح است با ادامه روند فعلی کاهش رشد جمعیت از یک سو و مهاجرت گسترده نخبگان در آینده با چالش‌های بسیار جدی در زندگی ایرانی‌ها روبه‌رو خواهیم شد. با این تفاصیل چه باید کرد؟
قبل از آنکه به دیگران خرده بگیریم چرا مثل آب خوردن، نخبه‌های ما را که ماحصل سرمایه‌گذاری هنگفت این آب و خاک هستند، تصاحب می‌کنند باید از خود بپرسیم در نوع مدیریت این جامعه و توسعه بازار اشتغال آن ـ حتی در صورت تداوم روند فعلی فشار‌ها و تحریم‌های بین‌المللی ـ چه سیاست‌های اصلاحی و ترمیمی می‌توان به کار بست که غارت استعداد‌های ایرانی تا این حد ساده و در دسترس نباشد.
اخیراً مصاحبه رئیس دانشگاه تربیت مدرس را می‌خواندم که در آن به نکته مهمی اشاره کرده‌بود: «علت خروج نخبگان از کشور، تنها اشتغال و مسکن نیست، بلکه خواسته‌های غیر مادی این افراد مانند احساس تأثیرگذاری نیز جزو مواردی است که باید مورد توجه حکمرانان قرار بگیرد.»
ما معمولاً عادت داریم وقتی از مهاجرت به ویژه مهاجرت‌های اجباری ـ مهاجرتی که به رغم میل باطنی فرد صورت می‌گیرد ـ سخن می‌گوییم سریع از کلیشه‌های مالی و رفاهی آویزان شویم، همچنان که در استدلال‌های آغازین این مطلب هم آمده بود. گر چه انگیزه‌های مالی و رفاهی در جای خود مهم و غیر‌قابل انکار است، اما به نظر می‌رسد موارد «نامرئی، اما بنیادی‌تر» در این‌باره اثرگذارترند.
یکی از آن موارد نامرئی همین نکته‌ای است که رئیس دانشگاه تربیت مدرس روی آن انگشت می‌گذارد: نخبگان از کشور خارج می‌شوند، چون حس می‌کنند نمی‌توانند تأثیرگذار باشند، یا این طور بگوییم حس می‌کنند به بازی گرفته نمی‌شوند؛ این یعنی ممکن است حتی انگیزه‌های مالی و رفاهی در صف اول و صدر خواست متخصصان و نخبگان نباشد و اگر حس کنند به بازی گرفته می‌شوند، اگر به این نتیجه برسند که چیزی به نام منافع ملی در بوروکراسی سنگین جذب متخصصان و نخبه‌ها پیش‌بینی و اجرا می‌شود داستان این مهاجرت‌های خسارت‌بار تعدیل شود.
منفعت روسیه از سیاست در‌های باز ترکیه
سیدجلال ابراهیمی مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان منفعت روسیه از سیاست در‌های باز ترکیه نوشت: در ۲۰۱۵ بعد از سقوط هواپیمای جنگی سوخوی روسی توسط نیروی هوایی ترکیه اولین تحریم از سوی روسیه بر کالا‌های ترک به خصوص کالا‌های جالیزی شروع شد. در میان صد‌ها کامیون و تریلر، راه‌های بین دو کشور متوقف شد که با رفتن آقای اردوغان به مسکو و عذرخواهی از این رویداد هم آزادسازی ویزا برای گردشگران روسیه از ترکیه عملی شد. همچنین مبادلات تجاری از سر گرفته شد در حالی که پوتین تهدید کرده بود که ترکیه برای سقوط هواپیمای سوخوی روسی بهای سنگینی خواهد پرداخت. در این دوره پروژه خط لوله گاز ترکیش‌استریم که قرار بود گاز طبیعی روسیه را از طریق ترکیه به بازار‌های اروپا منتقل کند نیز به حالت تعلیق درآمد و شرکت‌های ترک در روسیه تحت فشار و حتی مورد هجوم و یورش قرار گرفتند. اولکر سیاسی‌نویس ترک معتقد است که پروژه نیروگاه هسته‌ای و خرید سامانه پدافند هوایی اس- چهارصد یکی از عوامل نرمش سیاسی و اقتصاد سیاسی دو طرف شد. روسیه و ترکیه در حوزه سوریه و لیبی منافع متقابل نیز دارند که این امر منجر به متعادل‌سازی سیاست‌های ترکیه و روسیه در بسیاری از مواقع می‌شود و هم اکنون ترکیه با روسیه در شرایط جنگ اوکراین نیز سیاست تعادل در روابط دو کشور را ادامه می‌دهد.
با توجه به اینکه تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا و کشور‌های عربی به اعتراض روسیه برای اشغال و حمله به اوکراین صورت گرفته است، ولی ترکیه با اینکه عضو بازار مشترک و پیمان ناتو و جزو هم‌پیمانان نظامی آمریکا و اتحادیه اروپا است، ولی هنوز به تحریم‌های غرب علیه روسیه نپیوسته است. تا این تاریخ هیچ شرکت ترک به تحریم علیه روسیه اقدام نکرده است البته باید در نظر گرفت که روسیه بزرگ‌ترین بازار ورود میوه و سبزیجات به خصوص گوجه‌فرنگی به روسیه بود و یکی از کشور‌هایی است که ناوگان حمل‌و‌نقل ترکیه را سر پا نگه داشته است. ترکیه علاوه بر اینکه به حوزه تحریم ورود نکرد از تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه نیز بهره می‌گیرد و بازار روسیه که در ۱۰ هزار نوع کالا تحریم است بهترین بازار صادراتی برای ترکیه شده است.
در این خصوص اولکر گوشه‌نویس روزنامه اقتصادی دنیا معتقد است که سیاست‌های در‌های باز ترکیه در مقابل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا فرصت مناسبی برای شرکت‌های روسی است و هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌های روسی مستقر در ترکیه در حال مذاکره برای پیدا کردن روش‌هایی برای دور زدن تحریم‌های غرب هستند. همچنین گفته می‌شود شرکت‌های ترک برای جلوگیری از تحریم آنها از سوی غرب از انجام تشریفات گمرکی روی محصولات ارسالی به روسیه خودداری می‌کنند. از طرفی شرکت‌های روسی در تلاشند تا از طریق ترکیه تحریم‌های فناوری پیشرفته را بشکنند، اما شرکت‌های ترکیه پیشنهادات را رد می‌کنند تا در دام تحریم غرب نیفتند.
نخبگان از کشور خارج می‌شوند، چون حس می‌کنند نمی‌توانند تأثیرگذار باشند..!!!..بله .... کشور بر اساس فامیل بازی اداره می شود و هدف نابودی است...نیازی به نخبه هم نیست! 
درود به شرفت