به گزارش «تابناک» به نقل از انتخاب، رابرت مالی، نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران روز دوشنبه به شبکه سی ان‌ان، گفت: «دیپلماسی راه جلوگیری از دستیابی رژیم [ایران]به سلاح هسته‌ای است. خواهیم دید که آیا این دولت تمایلی به دستیابی به توافق دارد [یا نه؟]، اما در حال حاضر تمرکز ما بر آنچه جریان دارد است، چرا که گفتگو‌ها متوقف شده است.»
کوروش احمدی، در تحلیل خود از این صحبت‌های رابرت مالی و وضعیت مذاکرات احیای برجام، بیان کرد: «تعلیق مذاکرات به بیش از یک ماه قبل و پیش از شروع اعتراضات در ایران برمی‌گردد. در شرایط کنونی سوال این است که آیا بعد از انتخابات کنگره، یعنی اوایل ماه نوامبر، مذاکرات از سر گرفته می‌شود یا خیر؟ و اگر مذاکرات از سر گرفته شود، آیا تحولات سیاسی و دیپلماتیک مرتبط به اعتراضات شرایط جدیدی را رقم خواهد زد یا خیر.»
وی ادامه داد: «روندی که طی کردیم تا به صحبت‌های دو روز پیش رابرت مالی رسیدیم، روند مهمی است. در امریکا ابتدا مقامات کاخ سفید مثل مشاور امنیت ملی و سخنگوی شورای امینت ملی و خود بایدن شروع به ابراز نظرات منفی در مورد ادامه مذاکرات برجام و نظرات مثبت درخصوص پشتیبانی از معترضین در ایران و اولویت این امر کردند. در یک مقاطعی این تصور شکل گرفت که ممکن است بین کاخ سفید و وزارت امور خارجه امریکا اختلاف نظری وجود داشته باشد. بدین معنا که وزارت امور خارجه امریکا همچنان معتقد به میانه‌روی و حفظ اولویت احیای برجام است در صورتی که کاخ سفید و بایدن، با توجه به بیانیه کتبی که منتشر کرد و اظهاراتی که داشت، معتقد به اولویت حمایت از معترضین است. در نهایت صحبت‌های ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه، مبنی بر اینکه "جمهوری اسلامی آماده احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست و ایالات متحده اکنون بر اعتراضات در ایران متمرکز است"، حاکی از آن بود که گویا وزارت خارجه هم با کاخ سفید همراه شده است.»
احمدی اضافه کرد: «دو روز پس از این سخنان ند پرایس، آنتونی بلینکن با سه نفر ایرانی که به عنوان فعال جامعه مدنی معرفی شدند، ملاقات کرد و رسما هم گفته شد که دستور کار جلسه بررسی راه‌های عملی حمایت از معترضین در داخل ایران علاوه بر تسهیل دسترسی به اینترنت بوده است. لازم به یادآوری است که در ۲۳ سپتامبر وزارت خزانه داری آمریکا یک مجوز عمومی D۲ در ارتباط با معافیت شرکت‌های اینترنتی برای کار با ایران صادر کرده بود. با توجه به این سابقه و سخنان جدید رابرت مالی در سی ان ان که همسو با مواضع ابراز شده توسط ند پرایس است، به نظر می‌رسد که حداقل در حال حاضر تمرکز دولت بایدن بر مذاکرات نیست.»
احمدی همچنین با اشاره به سند استراتژی امنیت ملی دولت بایدن که ۱۳ اکتبر منتشر شد، گفت: «در این سند شاهد تحول مهمی در مورد ایران و برجام هستیم و آن اینکه در سند گفته شده "ما پیگیری دیپلماسی را ادامه خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. همزمان، آماده خواهیم بود در صورت شکست دیپلماسی، از گزینه‌های دیگر استفاده کنیم. " به عبارت دیگر در این سند ذکری از برجام نشده و راه برای گزینه‌های دیگر مانند توافق موقت و نوعی توافق جامع جایگزین و نیز گزینه‌های غیر دیپلماتیک باز گذاشته است.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل همچنین درخصوص اهمیت صحبت‌های اخیر رابرت مالی، اظهار کرد: «صحبت‌های رابرت مالی مهم بود، از این جهت که مالی بیش از سایر مقامات امریکایی پیگیر بوده است که مذاکره و کار با ایران پیش برود و توافق حاصل شود. وی همیشه یک سیاست میانه‌رویی در مورد ایران داشته و به این دلیل منفور لابی‌های ضد برجام بوده است. حال اینکه او هم چنین مواضعی را مطرح کرده، مشخص است که دست‌کم فعلا بحثی راجع به مذاکرات نیست. با این تفاصیل ادامه مذاکرات بعد از انتخابات کنگره نیز بستگی به شرایط خاص در آن مرحله خواهد داشت و هیچ چیز قطعی نیست.»
وی خاطرنشان کرد: «مسئله این است که به نظر می‌رسد در داخل هیئت حاکمه امریکا بحث بر سر این است که آیا همان سیاستی که از زمان اوباما شروع شده، مبنی بر اینکه در هر حال اگر برنامه هسته‌ای ایران از طریق برجام تحت کنترل در بیاید به سود امریکا و متحدان منطقه‌ای امریکاست و صرف نظر از اینکه کلیت رابطه امریکا با ایران به چه شکل باشد، لازم است که ایده احیای برجام پیگیری شود. این سیاست از زمان اوباما دنبال شده و الان صحبت از این است که آیا همین سیاست در آینده و بعد از انتخابات کنگره ادامه پیدا کند یا تعدیلی در آن ایجاد شود.»
این کارشناس سیاست خارجی، افزود: «برخی از جمله سخنگوی کاخ سفید حدود ۱۰ روز پیش، سیاست ریگان در برابر شوروی در دهه ۱۹۸۰ را مثال زده و یادآوری کرده بود که ضمن اینکه ریگان شوروی را "امپراتوری شر" می‌خواند، اما همزمان در حوزه خلع سلاح با گورباچف همکاری و مذاکره کرد و به توافقات مهمی نیز در حوزه خلع سلاح رسیدند. اکنون به نظر می‌رسد که با توجه به تحولات ناشی از اعتراضات در ایران، از جمله تقویت موضع مخالفان برجام در آمریکا و همراهی اروپا در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، در دولت آمریکا بحثی راجع به اتخاذ رویه جدیدی مبنی بر حمایت از معترضین و تشدید تحریم‌ها در حوزه حقوق بشر، مسائل موشکی و ... و تلاش همزمان برای ادامه مذاکرات برجام در جریان است. البته این سیاستی است که بعید است مورد قبول ایران قرار گیرد.»
احمدی ضمن اشاره به اینکه بحث‌هایی که در حال حاضر مطرح است، یک حاشیه هم دارد، گفت: «حاشیه این است که در شرایط جدید آیا ایران در سیاست خود تغییری می‌دهد یا خیر. در واقع باتوجه به وضعیتی که در افکار عمومی بین‌المللی شکل گرفته و با توجه به اینکه بحث ثبات داخلی همیشه به عنوان یک فاکتور مطرح می‌شود، این باعث می‌شود که ایران سختگیرتر شود یا ملایم‌تر و تمایل بیشتری به مذاکره و مصالحه نشان دهد یا خیر. این‌ها بحث‌هاییست که در ارتباط با برجام در چند هفته آینده مد نظر خواهد بود.»
وی درخصوص تاثیر ادعای ارسال تسلیحات به روسیه توسط ایران، گفت: «نکته مهم دیگر مسئله ادعای فروش پهپاد از جانب ایران به روسیه است و نیز این ادعا که ایران دارد بررسی می‌کند که موشک نیز به روسیه بفروشد یا خیر. گرچه فروش پهپاد به روسیه "برای استفاده در جنگ اوکراین" را ایران چندین بار توسط آقای امیرعبداللهیان و شورای عالی امنیت ملی تکذیب کرده‌است، ولی اوکراین و طرف‌های غربی مدعی وجود شواهد و دلایلی مبنی بر استفاده عملی از پهپاد‌های ایران در جنگ اوکراین هستند.»
احمدی در این باره ادامه داد: «در این مورد مسئله این است که اول فرانسوی‌ها و بعد انگلیس و امریکا مدعی شدند که این نقض قطعنامه ۲۲۳۱ است. در صورتی که می‌دانیم تحریم تسلیحاتی علیه ایران در اکتبر ۲۰۲۰ برداشته شد. ولی انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و امریکایی‌ها مدعی‌اند که این پهپاد‌ها حکم موشک را دارند و تحریم‌های موشکی علیه ایران در قطعنامه ۲۲۳۱، تا سال ۲۰۲۳ ادامه دارد. بر چنین مبنایی آن‌ها مدعی هستند که ارسال این پهپاد‌ها می‌تواند در حکم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ باشد. آمریکا و اروپا اگر قصد پیگیری این ادعا را داشته باشند، در نهایت ممکن است به فکر توسل به مکانیسم ماشه، تحت قطعنامه ۲۲۳۱ برای بازگرداندن قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران بیافتند.»
