دولت مکلف به جبران زیان‌های صنعت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم جبران خسارت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی گفت: با توجه به برنامه‌های وزارت صمت در افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفی خودرو، به دلیل مشکلات نقدینگی خودروسازان، اختصاص تسهیلات شورای پول و اعتبار به این صنعت ضرورت دارد.
روح‌الله عباسپور با توجه به اینکه خودروسازان علی‌رغم اقدام در جهت تکمیل و عرضه خودروهای ناقص و تلاش در ادامه روند تولید همچنان با کمبود نقدینگی مواجه هستند، در خصوص ماده 90 اصل 44 قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت بر جبران خسارت‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری که تعلل در اجرای آن موجب تضییع منافع سهامداران این صنعت شده است، اظهار داشت: دولت مکلف به جبران زیان‌های وارده بر صنعت خودرو ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.
وی همچنین در خصوص عدم اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اختصاص تسهیلات برای صنعت خودروی کشور در اسفند سال گذشته و مشکلات نقدینگی خودروسازان به واسطه قیمت‌‌گذاری دستوری افزود: اختصاص تسهیلات به خودروسازان از سوی شورای پول و اعتبار جنبه قانونی دارد و این شورا می‌بایست منابع مالی مورد نظر را در اختیار خودروسازان قرار دهد.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی در این راستا تاکید کرد: وزیر صمت وعده افزایش تیراژ تولید و ارتقای کیفی محصولات خودروسازان را مطرح نموده و به دلیل مشکلات نقدینگی، اختصاص این تسهیلات به صنعت خودرو ضرورت دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان کرد: در صورتی که مواد قانونی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش شود، نمایندگان نسبت به بررسی و پیگیری دلایل عدم اجرای قانون ورود خواهند کرد.