از 200 هزار نفر هزار نفر از تهران رفتند!

مهلت یک ماهه دولت برای خروج 40 درصد از کارمندان دستگاههای اجرایی از تهران در حالی امروز به اتمام می رسد که آخرین آمارها حاکی از ثبت نام هفت هزار کارمند دستگاههای اجرایی و خروج هزار نفر در پایان این این ضرب الاجل است. آماری که به نظر می رسد با پیش بینی 200 هزار نفری دولت فاصله معنا داری دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سناریوی خروج جمعیت در تهران در دولت دهم زمانی کلید خورد که رئیس جمهور اواخر فروردین ماه امسال از برنامه دولت برای کاهش جمعیت به دلیل آسیبهای سنگینی مانند زلزله خبر داد. این در حالی بود که گمانه زنیه به دلیل ابهامات و ناپخته بودن طرح حاکی از عملی نشدن آن بود؛ با این حال نمایندگان مجلس و کارشناسان نگرانی خود را از این اعلام ناگهانی و تبعات روانی آن بر جامعه اعلام کردند. در همین زمان مجید نصیرپور نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از استفاده ابزاری از موضوع زلزله تاکید کرد که باید از هر مسئله ای که جامعه را دچار التهاب کند پرهیز شود. شکل ورود دولت به این مقوله خوشایند نیست و جامعه را با استرس و نگرانی همراه می کند. باید توجه کنیم افراد با روحیه و سلایق متفاوت در کلانشهر تهران زندگی می کنند و نباید کسی در محل زندگی خود احساس ناامنی کند اما ما با استفاده از بیان احتمال وقوع زلزله، زندگی چند میلیون شهروند را با ناامنی گره زدیم و راه چاره را خروج از تهران عنوان کردیم.

این سناریو که پنج ماه از طرح آن می گذرد هنوز هم شفاف نیست و تنها هراز گاهی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی دیگر در این صحنه رقابت سعی می کنند برنامه جدیدی را از خروج کارمندان خود در تهران اعلام کنند. برنامه های که زندگی هزاران کارمند را با وضعیتی سخت مواجه کرده است.


تهران سالها است بار سنگین 12 میلیون نفر از جمعیت کل کشور را به دوش می کشد، ولی با این وجود حداقل سرانه حمل و نقل عمومی، آموزشی و خدمات شهری برای این کلان شهر در نظر گرفته شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت تهران بزرگ ‌12 میلیون و ‌150 هزار و ‌742 نفراست که از آن جمعیت، ‌10 میلیون و ‌528 هزار و ‌282 تن در تهران و یک میلیون و ‌622 هزار و ‌460 در حاشیه تهران سکنی گزیده اند.

معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در این زمینه می گوید که از سالها پیش موضوع سقف جمعیتی شهر تهران مطرح بود ولی همواره مسئولان از عواقب آن مانند افزایش قیمتها ترس داشتند و این مانعی بود تا سقف جمعیتی بالایی را برای تهران در نظر بگیرند. همین ترس در تدوین طرح جامع تهران نیز موجب شد تا سقف جمعیتی حدود 10 میلیون تومان و یکی دو میلیون نفر بالاتر از میزان فعلی و حد مجاز در نظر گرفته شود.

به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران سقف ابتدایی پیش بینی شده برای تهران نه و نیم میلیون نفر تا سال 1404 بود ولی به پیشنهاد وزیر کشور به ده و نیم میلیون نفر افزایش یافت.


ایده انتقال پایتخت به دلایل مختلف همواره ذهن کارشناسان مسایل شهری تهران را مشغول کرده است اما تصویب سیاستهای کلی در بخش آمایش سرزمین توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز حرکت به سمت اجرایی شدن این ایده به حساب می آید.

در این مصوبه به مواردی همچون «توسعه متوازن روستاها و شهرهای کوچک و پیشگیری از مهاجرت بی‌رویه به مراکز استانها»، «انتخاب مکانهای مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت جهت اقدامات توسعه متوازن و همچنین مراکز حیاتی و حساس متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و پدافند غیرعامل» و همچنین «ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث، منابع آب و رعایت شرایط زمین‌شناسی برای افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها» تأکید شده است.

اما یکی از مهمترین مصوبه های مجمع، جا به جایی تدریجی پایتخت بود که مطابق این مصوبه «انتقال مرکز سیاسی کشور در مکان مناسب جهت بهبود و اصلاح استقرار جمعیت و فعالیت در کشور تا پایان چشم‌انداز به یکی از سیاستهای کلی نظام تبدیل شد.

بعد از روی کار آمدن دولت دهم که تجربه 20 سال شعار انتقال پایتخت و اجرایی نشدن آن را پیش‌رو داشت، به جای انتقال پایتخت ترجیح داده شد، اهداف نزدیکتری نشانه‌گیری شود که یکی از آنها تمرکز‌زدایی از تصمیمهای اداری و انتقال دفاتر شرکتها به مناطق عملیاتی بود.

آخرین تصمیم گیری درباره انتقال پایتخت از تهران نیز به اواسط عمر دولت نهم برمی گردد. در دولت نهم محمد جهرمی، وزیر کار و عضو شورای عالی مسکن به شدت پیگیر انتقال پایتخت بود تا جایی که در دی ماه سال 86، از تشکیل کمیته کارشناسی برای پیگیری این موضوع خبر داد.  کمیته کارشناسی انتقال پایتخت در دولت نهم به این نتیجه رسیده بود که قبل از اقدام به انتقال باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که جمعیت پایتخت جدید از 250 هزار نفر تجاوز نکند و دولت باید فقط از ناحیه هسته اصلی و مرکزی منتقل شود.

در این بین پرسشی  که از سوی کارشناسان مطرح شده این است که آیا  شهرهایی چون اصفهان و رشت که میزبان شرکت دولتی پیشتاز وداع با پایتخت یعنی میراث فرهنگی است، دارای چنین شرایطی است؟ یا با انتقال کارکنان پایتخت، صرفا کلانشهر دیگری همچون تهران با حاشیه ها و مشکلات جدید ایجاد می شود؟


سناریوی شتابزده دولت برای خروج جمعیت از تهران با مصوبه اول مردادماه هیئت دولت برای موظف کردن دستگاههای اجرایی نسبت به خروج 40 درصد پستها و کارکنان خود تا پایان مرداد ماه، وارد مرحله دیگری شد. بر اساس آخرین آمار بیش از 500 هزار کارمند دولت در تهران اشتغال دارند که با احتساب اینکه متوسط سرانه خانوار در ایران چهار نفر است به صورت تقریبی 800 هزار نفر باید تا پایان این ماه تهران را ترک کنند این در حالی است که بنا بر آخرین اعلام استاندار تهران تا کنون 18 هزار کارمند در طرح انتقال از تهران ثبت نام کرده اند.

انتقال 40 درصد کارمندان از تهران در شرایطی از سوی هیئت دولت به تصویب نهایی رسید که انتقال کمتر از هزار نفر از کارمندان سازمان میراث فرهنگی با اعتراض بسیاری از آنها و برگزاری تجمع در مقابل مجلس همراه شده است.

مسئولان هنوز دلیلی برای شتابزدگی این انتقال‌ها عنوان نکرده اند و کماکان انتقال کارمندان از پایتخت با توجیه مقابله با خطر زلزله انجام می شود. در واقع سازمان میراث فرهنگی به نشانه اینکه بیشترین تبعیت از برنامه های دولت را دارد پیشگام خروج مجموعه های خود از تهران شد که برای کارمندانش بسیار پرهزینه بود. کارمندانی که در فرصت دو ماهه باید بدون در نظر گرفتن شرایط خانوادگی و موقعیتهای اجتماعی به همراه اعضای خانواده ترک دیار کنند.


« فهرست 163 شرکت و موسسه دولتی در کارگروه برای انتقال از تهران اعلام شده بود که تا کنون 106 شرکت قطعی منتقل شده و 38 شرکت نیز مقدمات انتقال را فراهم کرده‌اند و تا پایان مردادماه آنها نیز خواهند رفت».

این آخرین خبری است که معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی درباره انتقال شرکتها از تهران اعلام کرده است؛ خبری که نشان می‌دهد تا چند روز آینده برنامه های انتقال شرکت‌ها از پایتخت محقق می‌شود. هرچند که هنوز به طور دقیق آماری در دست نیست که مشخص کند این شرکتها از پایتخت منتقل شده‌اند یا خیر.

از سوی دیگر جهاد کشاورزی یکی از نخستین وزارتخانه هایی است که برای انتقال از پایتخت اعلام آمادگی کرده است. صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه کارشناسان این وزارتخانه در حال بررسی طرح انتقال وزارتخانه جهاد کشاورزی به خارج از تهران هستند، عنوان کرد این انتقال با هدف تمرکززدایی از شهر تهران انجام می‌شود.

به جز وزارت کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، وزارت نفت یکی دیگر از مهمترین وزارتخانه هایی است که بحث انتقال آن از سالها پیش عنوان شده بود و حالا در حال آماده شدن برای اعلام برنامه خروج از تهران است تا از رقابت دستگاهها در این بخش جا نماند. با این وجود هنوز شهرستانهای مورد نظر، چگونگی انتقال و مسائل مربوط به آن به صورت واضح و شفاف اطلاع رسانی نشده است این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که به‌رغم مزایای ذکر شده انتقال کامل تشکیلات یک وزارتخانه به مراتب دشوارتر از انتقال دفاتر شرکت‌های شهرستانی است.

هماهنگی برای انتقال بدنه سنگین و نیروی انسانی فراوان یک وزارتخانه به همراه خانواده‌هایشان به شهرستانی دیگر، فروش ساختمانهای موجود و ساخت یا خرید ساختمان و تشکیلات مناسب در شهرستان، قطع ارتباط مدیران وزارتخانه با دولت و لزوم صرف وقت و هزینه فراوان برای شرکت در جلسات دولت در تهران و بسیاری مشکلات دیگر، پیش روی انتقال یک وزارتخانه به خارج از تهران است.


چنانکه آمار ثبت احوال کشور نشان می دهد در مدت 10 سال گذشته حدود سه میلیون نفر به تهران مهاجرت کرده اند که عمده علت آن جستجوی کار بوده است. شهلا کاظمی پور معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه با اعلام اینکه تهران با جذب 31 درصد از کل مهاجران کشور در صدر شهرهای مهاجر پذیر است می گوید: بدون در نظر گرفتن ایجاد جاذبه برای شهرهای مبداء هیچ سیاستی برای جلوگیری از مهاجرت نتیجه بخش نیست.

وی ادامه می دهد: 22 درصد جمعیت استان تهران مهاجرانی هستند که در مدت سالهای 75 تا 85 به تهران وارد شده اند و البته این استان به میزان 6 درصد جمعیت خود مهاجر به سایر شهرهای کشور فرستاده است.

 این پژوهشگر با بیان اینکه برای عملی شدن مهاجرت معکوس از تهران طرحی تحقیقاتی با مجموعه راهکارها که همزمان اجرا شوند نیاز است و طرحهای ضربتی جوابگو نیست تاکید می کند: بحث خروج پنج میلیون نفر از تهران یک ایده است ولی چگونگی اجرای آن مستلزم بررسی و طرح جامعی است.

 در حالی کارشناسان بر لزوم ایجاد امکانات در شهر مقصد برای مهاجرت معکوس تاکید دارند که دولت هیچ برنامه ای را در این بخش اعلام نکرده است.

در حال حاضر تمامی برنامه های دولت تنها بر روی خروج ادارات و دستگاهها از تهران متمرکز شده است بدون توجه به اینکه انتقال این کارمندان چه تبعاتی را برای شهرهای مقصد خواهد داشت و این شهرها چقدر امکانات و ظرفیت این مهاجران اجباری را دارند.

اگرچه بدون شک این مهاجرت ناخواسته به گفته علی اکبر اولیا عضو کمیسیون عمران مجلس بحران بهره وری پایین نظام اداری را قطعا به مراتب بیشتر می کند.

گروهی از کارشناسان شهری در تهران پیش شرط هایی را برای انتخاب «جایگزین تهران»  لازم می دانند از جمله اینکه باید رفاه و برتری سکونتی در پایتخت ایران از بین برود، دولت به لحاظ تعداد دستگاه ها و سازمانها و همچنین از نظر حجم نیرو و پرسنل کوچک شود و در نهایت اینکه برنامه انتقال پایتخت در یک دوره زمانی بلندمدت دیده شود.


 فرصت هیئت دولت و رئیس جمهور برای خروج 40 درصد کارمندان دولت از تهران تمام شده است. نعمت الله ترکی معاونت پشتیبانی و منابع انسانی استانداری تهران در مورد آخرین اقدامات انجام شده برای خروج کارمندان از تهران می گوید: طبق آمار باید 20 هزار نفر کارمند دستگاههای دولتی از تهران خارج شوند که این رقم جدا از کارمندان وزارتخانه ها و سازمانهاست. از این تعداد تا کنون هزار نفر منتقل شده اند و هفت هزار نفر برای خروج ثبت نام کرده اند. ما افرادی که ثبت نام کرده اند را از تهران خارج شده حساب می کنیم.

وی ادامه می دهد: در مدت یکی دو روز آینده خروج این هفت هزار نفر نیز تعیین تکلیف می شود.