دچار «ایدز حقوقی» در فضای مجازی هستیم / نگاه‌های سنتی در قوه قضاییه باید تغییر کند

تابناک _ معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: ما در زمان حاضر در فضای مجازی دچار پدیده ایدز حقوقی هستیم؛ یعنی به دلیل ناکارآمد بودن مسائل حقوقی، سامانه دفاعی خوبی در جامعه در برابر آن نداریم.

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی روز یکشنبه در نشستی با نام "حکمرانی نوین قضایی و نقش مردم و نخبگان" در دانشگاه اصفهان افزود: ایدز بیماری است که در آن سامانه دفاعی بدن انسان از بین می رود و در فضای مجازی نیز اگر مسائل حقوقی ناکارآمد باشد مانند ایدز می شود؛ یعنی سامانه دفاعی جامعه از بین می‌رود.

وی تاکید کرد: به تازگی جهان های جدید و عجیبی در فضای مجازی ایجاد شده که به اندازه دنیای واقعی برای آنها به قانون نیاز داریم؛ اما هنوز کاری برای آن انجام نداده ایم.

حجت الاسلام صادقی افزود: حقوقدانان ما باید به فکر این باشند تا عقب ماندگی ها در این زمینه را به سرعت جبران کنیم و به جای صرف پرداختن به مباحثی مانند تولید مقاله، قوانین کارآمدی در این زمینه وضع شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه در نظام حل اختلاف باید نقش های جدید مردم و نخبگان را دید و آنها را بازتعریف کرد و توسعه داد، اظهار داشت: ما باید روش های مختلف حل اختلاف که با فرهنگ ما همخوانی دارد را توسعه دهیم تا حل اختلاف دادگاهی به حداقل برسد.

معاون رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه در زمان حاضر به شکل حداکثری، مردم با کوچک ترین اختلاف به دادگاه‌ها سوق داده می شوند، اضافه کرد: تشکیل شوراهای حل اختلاف در بیست سال گذشته کار شایسته و جدیدی بود؛ اما دچار فراز و فرودهایی هم شد و اکنون قانون سال ۹۴ بر آنها حاکم است که مهلت تمدید آن شهریور امسال به پایان می رسد و امیدواریم لایحه جدید که در مجلس در حال بررسی است، هرچه زودتر تصویب شود.

به گفته وی، در لایحه جدید، شوراهای حل اختلاف در دل دادگاه های صلح در نظر گرفته شده اند که این کار بسیار کمک می کند، ضمن اینکه ما دادگستری موازی نداریم.

حجت الاسلام صادقی با تاکید بر ضرورت توسعه بخش های دیگر شوراهای حل اختلاف یعنی میانجی‌گری و داوری گفت: بحث داوری دچار وضعیت غیرحرفه ای و آسیب شده و زمینه سوء استفاده عده ای را فراهم آورده است.

معاون رییس قوه قضاییه در عین حال با انتقاد از اینکه چرا تاکنون بسیاری از اصطلاحات حقوقی از زبان عربی به فارسی معادل‌سازی نشده است، تصریح کرد: بسیاری از مردم بدلیل آشنا نبودن با مفاهیم حقوقی و اصطلاحات عربی مندرج در آن، از مفاد قراردادهای مختلفی که امضا می کنند مانند قراردادهای ملکی مطلع نیستند و همین موضوع زمینه ساز برخی سوء استفاده ها شده است.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور ادامه داد: برای رفع این معضل، داوری حرفه ای تعریف شده است و از این پس داوران در شوراهای حل اختلاف باید مجوز بگیرند و دوره های آموزشی را طی کنند.

نگاه های سنتی در قوه قضاییه باید تغییر کند

معاون رییس قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه نگاه دستگاه قضایی، قاضی ها و حقوقدانان بطور عمده سنتی است و باید تغییر کند، تصریح کرد: این حرف من به این معنی نیست که آنها از مسائل جدید آگاهی یا مطالعه ندارند اما خروجی آنها به این شکل است که از همان اول کار می خواهند مجازات کنند یا قوانینی در مجلس وضع می شود که تُند است و با کوچکترین جرم انگاری، مجازات گرایی و بعد حبس کردن مواجهیم و این حاصل وضعیت حقوقی امروز ماست.

حجت الاسلام صادقی با تاکید بر اینکه این الگوواره های ذهنی هنوز سنتی است، افزود: ما برای حکمرانی جدید باید با مشارکت مردم و نخبگان، تا می توانیم مسائل را نقد کنیم و الگوهای سنتی را تغییر دهیم و اجازه ندهیم قوانین جدید تا این حد جرم انگار و کیفری باشد، زیرا در پسِ ذهن ها این انگاره وجود دارد تا جرمی اتفاق می افتد حتما باید مجازات شود، درحالی که نه سیره پیامبر این بوده و نه اسلام آن را خواسته است و نه عقل.

به گفته وی، این روزها موضوع حجاب نیز مطرح است و برای آن بحث کیفری مطرح می شود اما آیا اینها مسائل و مشکلات موجود را حل می کند.

وی بر ضرورت همکاری با دانشگاه ها برای رسیدگی به این موارد تاکید و اضافه کرد: ما اگر الگوواره های ذهنی را تغییر ندهیم پیشرفت نمی کنیم، فقط چند ماده قانونی جابه‌جا می شود؛ اما از جریان سریع تحولات دنیا عقب می مانیم.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به موضوع حکمرانی خوب و جدید و مقایسه آن با حکمرانی سنتی در قوه قضاییه توضیح داد: حکمرانی سنتی مبتنی بر عدالت سِزادهنده، تعارض‌گرا و همراه با اِعمال قدرت از بالا به پایین است؛ اما حکمرانی نوین باید مردم محور، جامعه محور، مشارکت جو و تعاملی باشد و نقش قاضی از عاملی مطلق به تسهیلگر یا میانجی‌گر تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ما برای حکمرانی جدید در قوه قضاییه ابتدا به مطالعه و تفکیک نقش ها و نقش آفرینان مانند قوه مقننه و قضاییه، نهادهای وابسته مانند کانون ها، موسسه های حقوقی، نظام های صنفی و کارگزاران حل اختلاف پرداختیم، افزود: به هفده روش از چند کشور در این زمینه دست یافتیم که درصددیم از بین آنها پنج یا شش روش را عملیاتی کنیم.

حجت الاسلام صادقی همچنین گفت: در فرهنگ اسلامی می گویند اگر کسی می خواهد قصاص شود، باید اذن حاکم برای آن باشد؛ اذن حاکم به این معناست که این حق وجود ندارد، خودسرانه قصاص شود، بلکه باید ترتیبات حاکمیتی را طی کند.

وی افزود: اما برخی اذن حاکم را به شخص وصل می کنند نه به نظام حکمرانی که این تعبیر باید اصلاح شود، زیرا وقتی می گوییم اذن حاکم در امر قصاص لازم است، به این معنی نیست که حتما رهبری اجازه دهند یا اگر فردی تفویض کرد خود رییس قوه قضاییه اذن دهد، این تعبیر نادرست است.

معاون رییس قوه قضاییه ادامه داد: اذن حاکم یعنی اذن نظام قضایی و همین کفایت می کند و وقتی فرایند طبیعی طی شود، دیگر نیازی به اذن جدا ندارد.

حسین هرسیج رییس دانشگاه اصفهان نیز در این نشست، با بیان اینکه این دانشگاه حدود ۵۳۰ دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف در گروه آموزشی حقوق دارد، بر ضرورت ارتباط هرچه بیشتر بین دانشگاهیان و نخبگان با قوه قضاییه به منظور حل مسائل و چالش های موجود در جامعه تاکید کرد.