به نظر می‌رسد صرافی رمزارز آمریکایی بیترکس در برابر بازگردانی دارایی‌های ایرانی‌ها و افرادی که اقدام حقوقی نکرده‌اند و پرداخت خسارات احتمالی به آنها مقاومت می‌کند تا بخشی از کسری بودجه و جرایم دادگاهی خود را از چنین منابعی تامین کند.
مدتی بعد از اعلام ورشکستگی صرافی بیترکس در آمریکا، اکنون معلوم شده است که کاربرانی که اکانت کاربری آنها در سال ۲۰۱۷ مسدود شده زمان زیادی برای اقدام حقوقی یا برداشت دارایی های رمزارزی خود ندارند.
صرافی بیترکس (Bittrex) حدود دو ماه پیش درخواست ورشکستگی (Chapter 11) خود را به دادگاه ایالت دلاور (Delaware) در آمریکا تحویل داد تا به طور رسمی خبر آن در رسانه‌ها منتشر شود.
مدتی قبل‌تر هم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از بیترکس به اتهام اداره یک صرافی و کارگزاری اوراق بهادار بدون مجوز شکایت کرده بود.
البته مدیران بیترکس هم در گذشته اعلام کرده بودند که به‌خاطر مقررات و محیط نظارتی آمریکا این کشور را ترک خواهد کرد؛ آنها قصد داشتند با اعلام ورزشکستگی به نوعی خسارت‌های قانونی و جرایم دولتی را پرداخت نکنند.
اکنون اما پس از اعلام ورشکستگی رسمی این صرافی رمزارز آمریکایی، مشخص شده تعداد قابل توجهی از طلبکاران و مالباختگان رمزارز که از سال ۲۰۱۷ حساب کاربری‌شان مسدود شده بود، دقیقا تا ۳۱ اگوست ۲۰۲۳ (پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲) برای اقدام حقوقی علیه بیترکس یا برداشت دارایی‌های خود دارند.
بیش از این اعلام شده بود که این صرافی رمزارز خارجی بیشتر از ۱۰۰ هزار طلبکار دارد و بدهی‌ها و دارایی‌های آن به ۵۰۰ میلیون دلار تا ۱ میلیارد می‌رسد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این مقدار نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار نیز مرتبط به کاربران ایرانی باشد. با این حال احتمالا مالباختگان ایرانی برای پیگیری دارایی‌ها و حقوق از دست رفته خود چالش‌های زیادی را پیش رو خواهند داشت.
به نظر می‌رسد صرافی رمزارز آمریکایی بیترکس در برابر بازگردانی دارایی‌های ایرانی‌ها و افرادی که اقدام حقوقی نکرده‌اند و پرداخت خسارات احتمالی به آنها مقاومت می‌کند تا بخشی از کسری بودجه و جرایم دادگاهی خود را از چنین منابعی تامین کند.
همچنین مشکل اصلی این است که احتمالا اکثر کاربران ایرانی به دلیل مشکلات تحریم‌ها و عدم دسترسی به وکلای بین‌المللی توانایی شکایت علیه بیترکس را نداشته باشند.
متاسفانه وکلای آمریکایی هم به دلیل تحریم‌ها وکالت کاربران ایرانی برای اقدامات قانونی علیه بیترکس را نمی‌پذیرند؛ از طرفی امیدی هم به طرح دعوی از طرف وکلای ایرانی مقیم آمریکا نیست. به این دلیل که به استناد از «یونی‌کورت» تاکنون هیچ پیگری در دادگاه از سمت طلبکاران ایرانی یا حتی هیچ شکایت حقوقی در دادگاه علیه بیترکس از سمت ایرانیان ثبت نشده است.
اکنون در چنین شرایطی، نه تنها ایرانیان بلکه تمامی طلبکاران و مالباختگان از سراسر دنیا زمان محدودی برای انجام امور حقوقی بین‌المللی و به نتیجه رساندن امور برای دریافت طلب خود و خسارات احتمالی دارند. همچنین از طرفی به نظر می‌رسد مدیران بیترکس طی سال‌های گذشته دارایی‌های شرکت را تحت عنوان سود یا موارد مشابه به حساب‌های شخصی یا شرکت مادر خود منتقل کرده‌اند؛.
اکنون شرکت ورشکسته شده بیترکس در عمل هیچ دارایی خاصی بیش از رمز ارزهای کاربران که به آن سپرده اند، برای جبران خسارات با طلبکاران و مالباختگان ندارد و بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار ما و پیگیری‌های انجام شده، گروهی از فعالان این حوزه در تلاش هستند تا امور حقوقی مالباختگان و طلبکاران با شکایت و پیگیری‌های حقوقی به صورت گروهی علیه مدیران بیترکس پیگیری کنند.
به نظر می‌رسد یک حرکت گروهی سنجیده شده امکان دسترسی مالباختگان ایرانی به وکلای بین‌المللی را فراهم خواهد کرد تا با امور حقوقی علیه این صرافی با قدرت جمعی بیشتری پیگیری شود.
در هر صورت باید باید در نظر گرفت بسیاری از وکلای کارکشته بین‌المللی به خاطر تحریم‌ها با ایرانی‌ها همکاری نخواهند کرد؛ اما به نظر می‌رسد در مدت زمان کوتاه پیش رو، شاهد اتفاقات جدیدی باشیم که از طریق رسانه ما بروزرسانی خواهد شد.
