فرجام پتروشیمی میانکاله نشان می‌دهد که آیا «سند آمایش سرزمین» شوخی است؟!

در مجاورت تالاب بین المللی میانکاله و زیستگاهی که در فهرست ذخیره گاه‌های زیست کره به ثبت رسیده، قرار است نه یک صنعت، که سلسله صنایعی آلاینده احداث گردد.

به گزارش «تابناک»، احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه حسین آباد شهرستان بهشهر (استان مازندران) و تقریبا در ۲۰ کیلومتری میانکاله، کابوسی است که یکی دو سال است به جان دوست داران محیط زیست و حیات وحش کشورمان افتاده و به رغم حمایتی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کرده، ادامه دارد.

«پارک پروپیلن» عنوانی است که این پروژه یدک می‌کشد و یکی از عوامل تشدید کننده کابوس است چراکه نشان می‌دهد نه یک صنعت آلاینده و مخرب، که قرار است مجموعه صنایع آلاینده در مجاورت یکی از ذخیره گاه‌های زیست کره احداث گردد و پرونده این زیستگاه را که به دلایل زیاد بیمار و آسیب دیده است، یکبار برای همیشه ببندد و نابودش کند.

این دیدگاهی است که دوست داران محیط زیست و متولیان سازمان حفاظت محیط زیست بر آن هم نظرند و می‌کوشند مانع از احداث این به ظاهر «پارک» شوند؛ پارکی مصنوعی که کمترین تبعات احداثش، نابودی پارکی طبیعی و چندین هزارساله است که دست بر قضا حال و روز چندان مساعدی هم ندارد و نیازمند بیشترین حمایت هاست.

وضعیتی که کوچکترین اهمیتی برای مالک پروژه پتروشیمی و مدافعانش ندارد تا جایی که اخیرا بی آنکه تغییری به وجود آمده باشد، پروژه فنس کشی مجموعه را که بیش از یکسال پیش با فشار دوست داران محیط زیست و سازمان مربوطه متوقف شده بود، از سر گرفته و با برگزاری نشست‌های محلی، به مدعوین تاکید نموده که مجوز‌های لازم را دارد و لذا هیچ مانعی بر سر راهش نیست.

ادعایی که دست کم از نظر سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان مردود است تا جایی که یکی از معاونان سازمان تاکید کرده که اگر مجوز امضا شده و دارای هولوگرام محیط زیست را دارند، آن را در رسانه‌ها منتشر نمایند تا ماجرا پایان بیابد و در ادامه یادآور شده که نه در دولت فعلی و نه در هیچ دولت دیگری چنین مجوزی صادر نشده و پروژه فوق نیازمند دریافت مجوز از محیط زیست است.

البته صادر نشدن مجوز، یکی از ایراداتی است که به این پروژه وارد شده و جز آن، اشکالات اساسی دیگری هم متوجه مجتمع پتروشیمی میانکاله هست. مثل چرایی واگذاری ۹۰ هکتار زمین به آن، در حالی که صنایعی مشابه و حتی بزرگتر در استان‌های دیگر در زمین‌هایی با وسعت چند هکتار دایر شده اند و هیچ جایی چند ده هکتار به چنین پروژه‌ای تخصیص داده نشده است.

نکته دیگر پیرامون زمین واگذار شده به این پروژه، شکایتی است که مرتع داران روستا‌های مجاور کرده اند و بر اساس رای صادر شده، پروانه چرای دام ایشان مورد پذیرش قرار گرفته و لذا واگذاری زمین به پتروشیمی باطل محسوب می‌شود و مالک پروژه موظف است زمین را مسترد نماید. موضوعی که معاون سازمان محیط زیست تفسیر جالبی از آن ارائه داده و گفته که دلیل از سرگرفتن فنس کشی، «صرفاً به‌دلیل افزایش هزینه‌های بازپس‌گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه است.»

سوای موارد یاد شده، یک ایراد اساسی به این پروژه وارد است که می‌بایست به خودی خود برای برچیدن بساط احداث این مجتمع کافی باشد، اما این گونه نشده است؛ اینکه بر اساس سند آمایش سرزمین، توسعه پتروشیمی در استان مازندران اولویت نیست و نمی‌تواند در آنجا چنین صنعتی مستقر کرد. موضوعی که به گونه‌ای مورد بی توجهی قرار گرفته که می‌توان پرسید آیا سند ملی آمایش سرزمین، شوخی است؟!

سوالی مهم و اساسی که به نوعی اعتبار و آینده این سند به آن گره خورده است و همه منتظر هستند که پاسخ آن را در غائله پتروشیمی میانکاله ببینند. در ماجرایی که سازمان حفاظت محیط زیست ۲ بار به صورت مکتوب تقاضای لغو مجوز صادر شده برایش در دولت را کرده و به تاکید مدیران سازمان، یکی از مواردی که مستمسک قرار داده اند، همین سند ملی آمایش سرزمین است که نادیده گرفته شده است.