به گزارش تابناک، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، حق اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اوضاع کنونی ضرورت اجرای آن بیش از پیش احساس میشود؛ بنابراین، انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس در اسرع وقت به بررسی این موضوع بپردازند تا احزاب و تشکل‌ها بتوانند با سازوکار مشخص قانونی و به دور از هرگونه خشونتی برای تحقق اعتراضات خویش اقدام کنند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، در این باره به تابناک گفت: کار‌های تخصصی این طرح در کارگروه انجام و در حال حاضر به صحن کمیسیون داخلی کشور و شوراها ارجاع داده شده است. اما با توجه به همزمان شدن بررسی این طرح با برنامه هفتم در مجلس، بعید به نظر می رسد، کمیسیون بتواند به بحث‌های کارشناسی آن رسیدگی کند.
جوکار درباره اهمیت تهیه طرح ساماندهی تجمعات توضیح داد: این طرح مدت‌ها در دستور کار کمیسیون داخلی کشور و شوراها بود و دولت نیز به تازگی مدعی شد، لایحه‌ای در این زمینه به مجلس فرستاده است، در حالی که چنین نیست و لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس نرسیده است.
احمد وحیدی، وزیر کشور، (۲۱ شهریور ۱۴۰۲) گفت: دولت در خصوص موضوع برگزاری تجمعات قانونی طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، پیشنهادهای خود را در قالب یک لایحه تهیه کرده و به مجلس فرستاده و نظر دولت بر ساماندهی و برگزاری تجمعات قانونی است.
او درباره اهمیت پرداختن به این طرح گفت: اعتراض سیاسی، اجتماعی و ... در هر جامعه‌ای وجود دارد، اما باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شد. اگر امروز در کف خیابان کسی اعتراض کرد، به معنای اغتشاش نیست و باید این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد.
بر اساس این گزارش، بسیاری از قواعد و معاهدات بین‌المللی، حق اعتراض را به رسمیت شناخته و از آن سخن گفته‌اند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ از جمله مهم‌ترین آنها هستند؛ ضمن اینکه در قوانین داخلی نیز علاوه بر اصل ۲۷ قانون اساسی، از اصل هشتم قانون اساسی ـ که امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و دولت به خوبی تبیین شده است ـ برمی‌آید که حق اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده است.
از این روی، قرار بود تریبون‌های آزاد و کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه‌ها و اماکن فرهنگی و هنری راه بیفتد تا جوانان، نخبگان و فعالان مدنی با استفاده از ظرفیت کرسی‌های یادشده، به بیان دغدغه‌های مهم خود بپردازند تا شاید گامی در مسیر درست و بسترسازی مناسب بر اساس زیرساخت‌های قانونی برای طرح دغدغه‌ها و اعلام اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم ایران باشد؛ موضوعی که این روزها بیش از بیش احساس میشود.
برای آنانی که تنها یک بار قانون اساسی را خوانده‌اند، ضرورت اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی، این روزها به شدت به چشم می‌خورد. از سوی دیگر، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز اجازه داده میشود، علیه آیین‌نامه‌ها و قوانین خلاف در کشور اقدام کرده و حتی ابطال آنها از قوه قضائیه خواسته شود و همه این موارد تصدیق می‌کند که واضعان قانون اساسی، گزینه عقلانی اعتراض را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌اند. با این حال، مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس بررسی جدی این طرح را به تعویق می‌اندازند؟!
من واین همه ...محاله محاله 
اعتراض در همه ی ممالک جهان آزاد است و این حق قانونی مردم است.