راه‌كارهایي برای رفع مشكلات قراردادها

به گزارش ايلنا، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌ها با اعلام اينكه قسمت اعظم منابع عمومي در معاملات خريد انواع كالا و خدمات هزينه مي‌شود، افزود: در اين ميان معاملات با مبلغ بالاتر از نصاب معاملات بزرگ و همچنين خريد انواع خدمات پيمانكاري از جايگاه ويژه و سهم عمده‌اي برخوردار است. اين معاملات نوعاً از طريق مناقصه شكل مي‌گيرند و تعهدات طرفين نيز با قراردادهاي مشخصي انجام مي‌شود.

اين گزارش افزود: در حوزه قراردادها، در حوزه روابط و عمليات پيمانكاري و همچنين در حوزه برگزاري مناقصات و ارجاع كارها مشكلات متعددي وجود دارد كه براي رفع آنها راهكارهايي از جمله راه‌اندازي نظام اطلاع‌رساني عمومي قراردادها كه آيين‌نامه آن به تصويب كارگروه كارشناسي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي رسيده است و دسترسي عموم كارشناسان و پژوهشگران به گزارش‌هاي توجيهي، طرح‌ها و پروژه‌هايي كه از محل منابع عمومي تامين مي‌شود و تطبيق هر چه سريع‌تر آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات توسط هيئت تطبيق مصوبات و درخواست سريع از دولت جهت رفع مغايرت‌ها از اين راه حل‌هاست.

مركز پژوهش‌ها در ادامه با اشاره به اينكه كميسيون اصل 90 مجلس در برنامه كاري سال 1389 خود مجموعه‌اي از پيگيري مشكلات نظارتي در برخي از حوزه‌ها را در دستور كار قرار داده است، اضافه كرد: از جمله اين مسائل قراردادها، پيمانكاري‌ها، مزايده‌ها و مناقصات است كه در اين گزارش به مشكلات اين حوزه‌ها و برخي راهكارهاي پيشنهادي براي تخفيف اين مشكلات اشاره شده است.