پیامد پرونده قتل شادروان مهرجویی از زاویه‌ای دیگر / وام پرسپولیس از جیب چه کسی؟ /متر مردمی اقتصاد

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه یکم آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که سرسام در تخصیص بودجه رسانه ملی، گشایش جبهه لبنان و جولان علیه اسرائیل، بازتاب احکام صادره برای دو روزنامه‌نگار و سبقت تورم مسکن از تورم عمومی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

وام پرسپولیس از جیب چه کسی؟ 

‪/ ژوبین صفاری طی یادداشتی در شماره امروز ابتکار با عنوان وام پرسپولیس از جیب چه کسی؟ نوشت: بانک‌ها در تابستان امسال حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی وام بانکی داده‌اند که حدوداً دو برابر این رقم در بهار بوده است. نکته جالب توجه در آمار منتشر شده میزان وام دریافتی باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس است که در جدول به عنوان سومین سازمان در میزان بیشترین مبلغ دریافتی قرار دارد.
مبلغ وام دریافتی این باشگاه در تابستان امسال حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده است. پرداخت وام از منابع عمومی به یک باشگاه ورزشی شاید در هیچ جای دنیا سابقه نداشته باشد.

سال‌هاست که عنوان می‌شود دولت نباید باشگاه‌داری کند و تیم‌های ورزشی باید توسط بخش خصوصی اداره شوند، اما عملاً باشگاه‌ها یا مستقیم و یا غیر مستقیم وابسته به دولت و نهاد‌های دولتی هستند که فقط پول به آن‌ها تزریق می‌شود و درنهایت بدون درآمدزایی مناسب به راه خود ادامه می‌دهند.

ارقام نجومی به بازیکنان و مربیان داده می‌شود، اما خروجی خاصی دیده نمی‌شود. باشگاه‌های ما نه در سطح بین‌المللی حرفی برای گفتن دارند و نه در داخل به جز حاشیه‌های ریز و درشت دستاوردی دارند. فوتبالی که می‌تواند در سایر حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اثرگذار باشد؛ مانند خودروسازان تنها دستشان جلوی منابع عمومی دراز است و این همان رویه غلط اقتصاد دولتی است که به ورزش هم تسری یافته است.

این در حالی است که باشگاه‌های بزرگ در دنیا دارای مالکان خصوصی هستند که به عنوان یک مجموعه و بنگاه اقتصادی شناخته می‌شوند؛ بنابراین هر هزینه در این باشگاه با درآمدزایی مضاعف همراه است.
حالا، اما فقط تصور کنید که با این مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان در تابستان می‌شد گره ۴۰ هزار خانواده را با وام ۱۰۰ میلیون تومانی باز کرد که با چشم می‌بینیم برای گرفتن آن تا چه حد سختی تحمل کرده و در آخر هم موفق نمی‌شوند.

اما سوال اینجاست که این ورودی کلان (که حتما یکی از چند ورودی و هزینه از منابع عمومی است) برای اقتصاد ورزش کشور چه آورده‌ای داشته است؟ غیر از اینکه همچنان مربیان و بازیکنان هر از چندی برای مطالبتشان (و احتمالا آپشن‌های آن) قهر کرده و یا تهدید به استعفا می‌کنند. این فرآیندی که در آن همه ناراضی هستند و هزینه هم کم در آن نمی‌شود، چیزی نیست جز ماحصل سیستم غلط باشگاه‌داری در کشور. باید اذعان داشت که وضعیت آبی‌های پایتخت هم البته تفاوتی با قرمز‌ها ندارد و اشاره و ارجاع به وام پرسپولیس به دلیل انتشار آمار تسهیلات دستگاه‌ها توسط بانک مرکزی بود.

به نظر می‌رسد این روز‌ها عربستانی‌ها استفاده بهینه تری از فوتبال می‌کنند در حالی که ما حتی با این همه هزینه حتی در تهیه ابتدایی‌ترین امکانات از جمله چمن مهمترین ورزشگاه کشور هم عاجز مانده‌ایم. هزینه برای فوتبال به عنوان یک ورزش پر طرفدار به خودی خود ایرادی ندارد، اما اگر این هزینه خروجی نداشته باشد، شاید اگر نشود منفعت آن بیشتر باشد.

متر مردمی اقتصاد

مسعود پیرهادی طی یادداشتی در شماره امروز رسالت با عنوان متر مردمی اقتصاد نوشت: شاخصه‌های اقتصادی و متر و معیار‌های تخصصی برای مقایسه‌ها، کارنامه‌ها و اقدامات علمی و عملی باید به‌دقت تحلیل و بررسی شود، اما شاید مهم‌تر از مداقه در این آمار و ارقام، سنجش و گرفتن نبض مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی است. متر مردمی اقتصاد، شاید در بدو امر، حسی، پرخطا و غیرقابل استناد به‌نظر برسد، اما اتفاقا تجربه نشان داده که حساب‌وکتاب مردم کوچه و بازار، دقیق و به‌واقع نزدیک‌تر است و به‌تبع برای حکمرانی صحیح باید موردتوجه قرار گیرد. 

یکی از مشکلات عمده مسئولان، جلسات پرتعداد و کم‌ثمر آنان و گعده‌های محدود و به‌دوراز مردم است. نه اینکه نخواهند بین مردم باشند؛ اساسا با این حجم از جلسات، فرصتی برای این حضور مفید، باقی نمی‌ماند. حضور غیرنمایشی و مطالعه و تمرکز بر رفتار و گفتار مردم کوی و برزن چه‌بسا ارزنده‌تر از ده‌ها جلسه باشد. برخی از مردم عادی نکاتی می‌بینند که شاید در اندیشکده و پژوهشکده هم یافت نشود. منابع و دستمزد کم و هزینه‌ها و مصارف بسیار از هر سرپرست و عضو خانواده یک اقتصاددان تجربی ساخته است! برای آنکه حساب خانواده، تراز باشد، چون خلاف دولت، امکان برداشت اضافی از بانک مرکزی و صندوق‌ها در خانواده‌ها میسر نیست، باید حساب ریال به ریال را داشت و متناسب با داشته‌ها هزینه کرد؛ فلذا برای درک و سنجش تورم، نیاز به اعلام مرکز آمار نیست؛ هرروز و با هر خرید، نرخ واقعی تورم، خود را فریاد می‌زند و اعلام نرخ تورم‌ها اگر مغایر با این متر مردمی باشد جز لبخند تلخ، چیزی اضافه نمی‌کند.

متر مردمی اقتصاد یعنی قیمت گوشت و مرغ و برنج و روغن؛ یعنی نرخ تاکسی و اتوبوس؛ یعنی شهریه دانشگاه و مدرسه و مهدکودک؛ یعنی نرخ ویزیت دکتر و دارو؛ یعنی قیمت خرید و اجاره خانه و دفتر و مغازه؛ یعنی قیمت بلیط قطار و هواپیما.

من اگر مجبور شدم برای تمدید اجاره، یک محله پایین‌تر بروم و ۱۰ متر از متراژ خانه‌ام کمتر کنم یعنی حال اقتصاد، خراب است؛ هرچند آمار‌ها بگویند رشد اقتصادی کذا و کذا داریم.
من اگر مجبور شدم به‌جای مدرسه‌ای که در هر کلاس، ۲۵ نفر دانش‌آموز دارد، فرزندم را به کلاس ۴۰ نفره بفرستم، اوضاع اقتصاد، خراب است.
من اگر مهمانی‌هایی که دعوت می‌شوم را از ترس آنکه توان دعوت متقابل ندارم، نروم یعنی آمار مهار تورم به‌درد من نمی‌خورد. من اگر به خانواده گفتم تا لیسانس بیشتر درس نمی‌خوانم، چون نیازی نیست یا دیگر حوصله ندارم، ولی در اصل، نگران هزینه‌های شهریه بودم، یعنی عددبازی‌ها منطق ندارد. من اگر به‌جای ترمیم دندان‌ها به فکر کشیدنشان افتادم، یعنی کمیت اقتصاد می‌لنگد.‌

می‌دانید چرا مثال‌ها را زیاده از حد زدم؟ چون خیلی از امثال ما دوریم از متن جامعه؛ چون اشکال دوم ما این است که نمی‌دانیم حال واقعی اقتصاد چگونه است؛ اشکال اول ما این است که گمان می‌کنیم حال همه ما خوب است و این‌گونه می‌شود که در ادامه باید گفت:، اما تو باور نکن!

اگر به کسی برنمی‌خورد باید گفت متر مردمی اقتصاد از متر اقتصاد غیرمردمی کنونی دقیق‌تر است و آن، گزارش‌های خوبی از واقعیت سفره و معیشت مردم نمی‌دهد؛ اگر هم به کسی برخورد، فدای سر مردم.
خدا بینا کند هرکسی را که حرکت‌ها و زحمت‌ها را نمی‌بیند، چون بی‌تردید از کور مادرزاد، کورتر است. اما خدا بیناتر کند هرکسی را که ضعف‌ها و گرفتاری‌های قابل‌حل را کتمان می‌کند یا نمی‌بیند. 
هر نوشته، گنجایش بیان تمام نقاط قوت یا نقاط ضعف را ندارد، اما بار‌ها از زحمات و تلاش‌ها و برخی نتایج مثبت این تلاش‌ها نوشتیم و حالا بیان گوشه‌ای از درد‌های مردم نیز ضروری است تا به فضل الهی و همت و تدبیر مسئولان، حل‌وفصل شود.

پیامد پرونده قتل شادروان مهرجویی از زاویه‌ای دیگر

احسان هوشمند طی یادداشتی در شماره امروز شرق با مقدمه‌ای از قتل کارگردان معروف و همسرش و جنبه‌های دیگر این پرونده نوشت: درباره این جنایت غم‌انگیز مطالب زیادی منتشر شده و همچنان تحلیل و بررسی‌ها ادامه دارد؛ اما یکی از موضوعات مهم در این پرونده حضور متهمان به قتل از میان اتباع خارجی و مهاجران به ایران است که بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. جدای از ماهیت پرونده و روایت رسمی اعلامی و ابعاد مبهم این جنایت که ذهن و روح و روان بسیاری از ایرانیان را درگیر کرده، توجه به نکاتی درباره سیاست‌های مهاجرتی حائز اهمیت است:

۱- حضور گسترده و به صورت عمده میلیون‌ها مهاجر غیر‌رسمی در کشور پدیده جدیدی نیست؛ هرچند که مشخص نیست حضور این تعداد درخور‌توجه از مهاجران خارجی در کشور تابعی از چه سیاستی است. شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت برای حضور این گروه بسیار بزرگ و چند‌میلیونی در کشور سیاست رسمی در‌های باز را در پیش نگرفته است؛ چراکه در‌این‌صورت برای همه مهاجران خارجی روادید یا مجوز قانونی حضور در کشور صادر می‌شد؛ اما از آن سوی هم حضور این گروه بسیار بزرگ مهاجران نمی‌تواند در ذیل سیاست در‌های بسته صورت گیرد؛ چراکه مرز‌های کشور نیز آن‌چنان بدون ضابطه و مقررات نیست که میلیون‌ها نفر از خارجی‌ها با سن و جنسیت مختلف بتوانند بدون دردسر درخورتوجهی از موانع مرزی عبور کرده و وارد جای‌جای ایران شوند. پس گویا سیاست اجرائی و نه اعلامی کشور در‌های باز غیر‌رسمی است تا مهاجران بدون مانع جدی وارد کشور شوند.

۲- اگر مهاجران به صورت قانونی و رسمی وارد کشور شوند، در هنگام حضور در ایران از این امکان برخوردار می‌شوند که از مزایای حضور قانونی مانند حقوق اشتغال و کار یا حقوق بیمه‌ای و بهداشتی و درمانی و آموزش عالی و... برخوردار شوند. کشور هم می‌تواند از این طریق اطلاعات دقیق و روشنی از مهاجران را کسب و در نتیجه با وجود اطلاعات دقیق، مدیریت مهاجران ساده‌تر شود. دراین‌صورت نظارت بر رعایت مقررات و قوانین کشور از طرف مهاجران نیز ساده‌تر و نظام آماری کشور اطلاعات دقیق مهاجران را متناسب با شرایط اقتصادی کشور و دیگر نیازمندی‌های کشور به‌روز خواهد کرد؛ کمااینکه توزیع مهاجران در گوشه و کنار کشور نیز تابعی از مقررات روشن خواهد بود؛ اما حضور غیرقانونی و غیررسمی گروه درخورتوجهی از اتباع خارجی در کشور می‌تواند تبعات ناگواری از‌جمله تضییع احتمالی حقوق مهاجران در دوره اقامت ازجمله در حین کار و اشتغال و مانند آن و تهدیدات اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در پی داشته باشد؛ بنابراین نامشخص‌بودن سیاست کشور در برابر ورود مهاجران و اتباع خارجی گره بسیار بزرگی در برابر نظام تدبیر و حکمرانی کشور ایجاد کرده است.

۳- متهم‌شدن چند تبعه خارجی به قتل یکی از سینماگران نامدار کشور و همسرش پیامد‌های زیادی در مناسبات اجتماعی به‌ویژه درباره مهاجران خارجی در پی دارد. اگر این قتل متوجه شهروندان عادی می‌شد، چنین پیامد‌هایی کمتر بروز می‌کرد. مهاجرهراسی در سطح ملی و عمومی یکی از این پیامدهاست. البته گروه بزرگی از مهاجران انسان‌های شریف و درعین‌حال رنج‌کشیده‌ای هستند که به صورت معمولی و با زحمات طاقت‌فرسا گذران زندگی می‌کنند؛ اما قانع‌کردن افکار عمومی آن‌هم درحالی‌که سیاست مهاجرتی کشور با، اما و اگر‌های زیادی دست به گریبان است، مانند سم مهلکی موجب اشاعه نارضایتی و در نتیجه پیامد‌های بعدی درباره اتباع خارجی می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلات پیچیده و بزرگی ازجمله در حوزه اقتصادی روبه‌روست. اینکه فلان مسئول اعلام کند آمار جرائم مهاجران و اتباع خارجی کم است، وقتی از نظر افکار عمومی منطقی و قابل قبول است که آمار کلی و دقیق مهاجران مشخص و آن‌گاه نسبت جرائم به جمعیت کل روشن شود؛ در غیر‌این‌صورت با سخنان کلی و مبهم افکار عمومی اقناع نمی‌شود.

از سوی دیگر سکوت معنادار مقام‌های مسئول درباره سیاست مهاجرتی کشور و تشتت غیرقابل فهم و درک نظام سیاسی در برابر مهاجران و در نتیجه افزایش روزافزون ورود و حضور مهاجران خارجی در کشور بر پیامد‌های این پدیده ازجمله نارضایتی‌ها خواهد افزود. به‌عنوان نمونه امروزه فرزندان مهاجران خارجی در بیش از ۳۰ هزار مدرسه کشور در حال تحصیل هستند. در برخی از مناطق نسبت دانش‌آموزان خارجی به دانش‌آموزان ایرانی بیشتر و حتی دو یا چند برابر دانش‌آموزان ایرانی است. در برخی مناطق نیز نسبت مهاجران بیش از شهروندان معمولی ایرانی است. به گروگان گرفته‌شدن یکی از اتباع از سوی جریان جیش‌العدل و انتشار اعترافات او که مشخص نیست در چه شرایطی گرفته شده و آیا موضوع از اساس درست است یا خیر؟ نیز در حالی با سکوت مقامات مسئول نادیده گرفته شد که بازتاب درخور‌توجهی در فضای رسانه‌ای داشت. استمرار این وضعیت نیز به صلاح کشور نیست. طفره‌رفتن مسئولان از شفاف‌سازی دقیق درباره تعداد مهاجران خارجی در کشور و چگونگی توزیع آماری این گروه در استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز بر ابهامات افزوده است. مشخص نیست که آیا در آینده دولت اراده‌ای برای شفاف‌سازی سیاست‌ها و نیز آمار‌ها و ابعاد حضور مهاجران خارجی در کشور دارد یا خیر؟ اما یک نکته مشهود است که حوادثی مانند وقوع جنایت هولناک قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش بیش‌از‌پیش موضوع مهاجران و اتباع خارجی و سیاست مهاجرتی کشور را با چالش دست به گریبان کرده است.