به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات در نیمه نخست امسال بیش از ۸ درصد افزایش یافته است؛ به عبارتی در ششماهه ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از ایرانیان جانشان را در تصادفات جادهای از دست دادهاند.
این آمار نگرانکننده است و سالهای مدیدی است که مسئولان با ابراز نگرانی نسبت به آمارهای موجود راهکارهای متعددی را ارائه میدهند، اما تاکنون خروجی مطلوب کسب نشده است. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور معتقد است که در بالاترین سطح مسئول تصادفات در پیشگیری و رسیدگی دولت است که امیدوارم نقش جدیتری بازی کند. پزشکی قانونی کشور آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات نیمه نخست امسال را منتشر کرده است. طبق گزارش پزشکی قانونی در نیمه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۷۲۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۹ هزار و ۹۰۴ نفر بود، ۲/۸درصد افزایش یافته است. از کل تلفات تصادفات، هشت هزار و ۴۰۶ نفر مرد و دو هزار و ۳۱۴ نفر زن بودند. در این مدت هفت هزار و ۳۳۸ نفر در تصادفات برونشهری، دو هزار و ۵۸۸ نفر در حوادث رانندگی درونشهری و ۶۵۴ نفر نیز در مسیرهای روستایی جان خود را از دست دادهاند. استانهای فارس با ۸۶۱، سیستانوبلوچستان با ۷۹۷ و تهران با ۷۶۳ و استانهای ایلام با ۱۱۰، کهگیلویهوبویراحمد با ۱۲۲ و اردبیل با ۱۳۸ فوتی به ترتیب بیشترین و کمترین آمار کشتههای تصادفات را در نیمه نخست سال داشتهاند.
پزشکی قانونی با اشاره به اینکه بیشترین کشتهها مربوط به ماه شهریور است، نوشت؛ همچنان که در آمارهای سالهای گذشته نیز شاهد بودهایم، بیشترین تعداد تلفات حوادث رانندگی، با توجه به افزایش حجم سفرها، عمدتاً در شهریورماه ثبت میشود. در ششماهه امسال نیز، شهریور با ثبت ۲ هزار و ۵۱ کشته تصادفات (یکهزار و ۵۷۲ مرد و ۴۷۹ زن) در مقایسه با دیگر ماههای سال بیشترین آمار تلفات را داشته که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهاردرصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه در آمار تلفات حوادث رانندگی شهریورماه سال جاری آن است که طبق بررسی آمار تصادفات ۱۰ سال گذشته، در هیچ ماهی تعداد تلفات ناشی از تصادفات به دو هزار نفر نرسیده، درحالیکه در شهریور امسال متاسفانه دو هزار و ۵۱ نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادهاند.
تعداد مصدومان حوادث رانندگی که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردهاند نیز در ششماهه امسال رشد ۷/۳ درصدی داشته است. در این مدت ۲۰۱ هزار و ۵۴۲ مصدوم تصادف به مراکز پزشکی قانونی در سطح کشور مراجعه کردهاند که ۱۴۲ هزار و ۱۷۵ نفر آنان مرد و ۵۹ هزار و ۳۶۷ نفر زن بودند. این آمار تنها آمار مرگ و میر تصادفات است که توسط پزشکی قانونی اعلام شده است. تصادفات مصدومانی دارد که گاه مجبورند تا آخر عمر با معلولیت دستوپنجه نرم کنند و همیشه آمار مصدومان تصادفات بسیار چندین و چندبرابر آمار مرگ و میر است. براساس آمارهای اعلامشده از سوی مراجع ذیصلاح پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطان سومین عامل مرگ و میر در ایران تصادفات است.
آمارهای ۱۰ سال اخیر
درست است که در اکثر گزارشهای پلیس راهور عامل بیشتر تصادفات انسانی است، اما موضوعات بسیاری در حوادث جادهای و شهری مؤثر است. مطالعات انجامشده عوامل مؤثر بر سوانح جادهای، اول، اشتباهات انسانی در رانندگی، دوم، ناایمن بودن و نقص فنی اتومبیلها و سوم، عوامل محیطی و جادهای است. مهمترین عوامل در تصادف عدم توجه به جلو. سبقت و سرعت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم و عدم رعایت فاصله طولی است. طبق آمار رسمی اعلام شده کمترین مرگ و میر ۱۰ سال گذشته در سال ۹۹ ثبت شده است. سالی که به دلیل شیوع ویروس کووید-۱۹ ممنوعیتهای تردد بینشهری و قرنطینههای بسیاری اعمال شد. با وجود این ممنوعیتها، مرگ و میر ۱۵۳۹۶ نفر در اثر تصادفات آمار بالایی به نظر میرسد. از ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ تعداد قربانیان تصادف به ۸۲۱ نفر رسیده است. در حقیقت روزانه بهطور متوسط ۴۵ نفر در نوروز امسال جان خود را از دست دادهاند که در مقایسه با سال قبل ۲۲ درصد کاهش داشته است. آمار قابلتوجه اعلام شده از سوی پلیس راهور این است که ۱۶ هزار نفر در نوروز مصدوم شدهاند.
۵۰۰۰ نقطه حادثهخیز داریم
سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور درباره اعلام آمار مرگ و میر براثر تصادفات به هممیهن گفت: «در سهماهه اول امسال رشد تصادفات ۳/۱۱درصد بوده است و در حال حاضر به ۲/۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش هم عادی است چراکه نیمه اول سال – در نوروز و سفرهای تابستانی - اوج ترددها است. رابطه ترددها با افزایش تصادفات معنادار است و هر چقدر ترددها افزایش یابد، ریسک تصادفات نیز افزایش مییابد؛ بنابراین روند نسبت به سهماهه اول سال کاهشی بوده است.»
او با اشاره به اینکه آمار پزشکی قانونی یک عدد مطلق است، تاکید کرد: «عدد مطلق بدون توجه به متغیرها و شاخصهایی مانند رشد جمعیت، وسایل نقلیه، میزان تردد و... تاثیرگذار است. شاخصهای بینالمللی که WHO سازمان جهانی بهداشت اعلام میکند با توجه به شاخصهای تاثیرگذار است؛ بنابراین آنها شاخصهای درستی است. در برنامه ششم توسعه نیز به این شاخصها توجه شده است و به تناسب ۱۰ هزار وسیله نقلیه یا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید این آمارها منتشر شود. از سال ۹۳ تاکنون ۵۳۲ درصد رشد وسائط نقلیه را شاهد بودیم و به مرز ۴۰ میلیون وسیله نقلیه رسیدهایم. در حقیقت آمارها باید متناسب با رشد سالی ۲ میلیون وسیله اضافه شده به ناوگان کشور سنجیده شود. اگر آمار را متناسب با ۱۰ هزار وسیله نقلیه یا ۱۰۰ هزار جمعیت یا بر میزان میلیارد پیمایش سنجیده شود، روند آمار کاهشی بوده و تقریباً قابل قبول است. اما اگر در عدد مطلق کشته به کشته آن را بسنجیم، آمار رشدی معادل ۲/۸ درصد داشته است. امیدوارم که در نیمه دوم سال با رعایت و احتیاط قوانین آمار روند کاهشی پیدا کند.»
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با بیان اینکه درباره عابرین پیاده و موتورسیکلتسواران مباحث نگرانکنندهای وجود دارد، گفت: «۳۴ درصد کشتهها مربوط به موتورسواران است. ۳۲ درصد جانباختگان مربوط به عابرین پیاده است. بعضی از استانها مانند استانهای شمالی تا ۸۱ درصد عابرین پیاده و موتورسواران در تصادفات جان خود را از دست میدهند. در این استانها شهرها و محلهها به هم نزدیک است و زیرگذر یا روگذر کمتر است یا عابران از آن کمتر استفاده میکنند. در راههای استانها دید و روشنایی کافی وجود ندارد و تصادفات عابرین پیاده یا موتورسواران در این استانها افزایشی است. اما بیشترین جانباختگان مربوط به استان فارس، خراسانرضوی، تهران بزرگ، کرمان است و البته استانهایی در دوردست واقع شده و راهها طولانی است و رانندگان در رانندگی خسته میشوند. بیشترین عامل - ۸۲ درصد – تصادفات سرعت یا سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خوابآلودگی است. ۳۵درصد عامل مرگ و میر در تصادفات به دلیل واژگونی است که جزو مشکلات جدی است. در حال حاضر به زمستان نزدیک میشویم و لغزندگی سطح نیز مزید بر علت میشود. از سوی دیگر رانندگان و سرنشینان وسیله نقلیه – خودرو – با بستن کمربند ایمنی تضمین میشود. اما متاسفانه حتی در جادهها که قانون اجرا میشود هم سرنشینان خودروها کمربند ایمنی را نمیبندند.»
سردار هادیانفر با اشاره به اینکه ۳۲ دستگاه در تصادفات مسئول هستند، تاکید کرد: «پیشگیری و مسئول تصادفات بر عهده این ۳۲ دستگاه است. بیشترین وظیفه پلیس رسیدگی به صحنه تصادف است و مسئول تصادفات نیست. امیدواریم که همه دستگاهها به وظایف خود بهتر عمل کنند. در بالاترین سطح نیز مسئول تصادفات در پیشگیری و رسیدگی دولت است که امیدوارم نقش جدیتری بازی کند. امروز ۵۱ درصد بهطور متوسط در همان صحنه تصادف جان خود را از دست میدهند و ۶ درصد در حین انتقال و ۴۳ درصد در بیمارستانها. در بعضی از استانها یا شهرها تا ۷۵ درصد مصدومان تصادفات در بیمارستانها جان میبازند. متوسط جانباختن مصدومان تصادفات در بیمارستان ۴۳ درصد است، اما در برخی از استانها یا شهرهایی که بخش تروما در بیمارستان دارند این آمار کاهش مییابد.» او با اشاره به اینکه همه باید نقش قانونی خود را ایفا کنند، افزود: «امیدواریم رسانه ملی، روزنامهنگاران و مردم در برنامههای پیشگیری از تصادفات شرکت کنند تا در نیمه دوم شاهد کاهش مرگ و میر، مصدومان و مجروحین ناشی از تصادفات باشیم.» رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور درباره آمار مصدومان نیز گفت: «آمار مصدومان هرساله اعلام میشود. بهعنوان مثال آمار فوتیهای سال گذشته ۱۹۴۹۰ نفر و آمار مجروحان ۳۶۷ هزار نفر بود. آمار مصدومان در نیمه اول امسال - زیر ۲۰۰ هزار نفر - تقریباً ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار نفر است.»
سردار هادیانفر در پاسخ به این سوال که جادهها چقدر ایمنی کافی را دارند؟ تاکید کرد: «عوامل زیادی در بروز یا پیشگیری از تصادف مؤثر است. عامل انسان، راه، وسیله نقلیه و قوانین و مدیریت کلان در تصادفات تاثیر دارند، اما شاید جدیترین عامل، عامل انسانی است و تا ۹۲ درصد عامل انسانی در تصادفات مؤثر است و در برخی گزارشها تا ۵۲ درصد تصادفات براثر عامل انسانی رخ میدهد. ما بیشتر روی ۵۲ درصد در نظر میگیریم. راه و ایمنی خودرو نیز امکان دارد که در تصادفات مؤثر باشد. نقص در قوانین نیز وجود دارد و به روزرسانی نشده است. اما عامل انسانی نقش برجستهتری دارد و رانندگان و عابرین پیاده باید بیشتر مراقب خود باشند و رانندگان باید با توجه به تابلوهای عمودی و افقی و شرایطی که اطلاعرسانیشده رانندگی کنند.» او با اشاره به نقاط حادثهخیز در جادهها و شهرها، افزود: «شاید بالغ بر ۵ هزار نقطه حادثهخیز است. نقطه حادثهخیز، اما به تنهایی عامل حادثه نیست و قطعاً عامل انسانی تشدیدکننده تصادفات است. البته تمام دستگاهها تلاش میکنند تا اشکالات برطرف شود.»
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در پاسخ به این سوال که حذف برخی پلهای عابرپیاده و از کار افتادن پلههای برقی در تهران خطرساز خواهد شد؟ گفت: «بحث عبور از عرض راه بسیار جدی است. بهویژه در نقاطی که سرعت وسایل نقلیه زیاد است و زیرگذر، پلهای هوایی و روگذرها نیاز عابران پیاده است و به تناسب آن نقطه باید از زیرگذر، خطکشی عابرپیاده با نصب چراغ هشدار یا پل هوایی استفاده شود. در ماده ۲۳ محل درآمد و تامین هزینهها نیز از محل جرائم مشخص شده است. ۶۰ درصد از جرائم در شهرها به شهرداری اختصاص مییابد تا در موضوع ایمنسازی معابر هزینه شود. از محل جرائم جادهها نیز تامین هزینه توسعه ایمنی راهها برای وزارت راه و شهرسازی پیشبینی شده است. وصول این جرایم تفکیک شده و مستقیم به حساب شهرداری یا سازمان راهداریها واریز میشود تا تابلوهای هشداری و اطلاعرسانی کامل شود، زیرگذر، حفاظت مسیر راه و گاردریل، روگذر، میدان و... را از این منابع تامین کنند.»
سردار هادیانفر در پاسخ به این سوال که چرا پلیس خودروهای ناایمن را شمارهگذاری میکند؟ تاکید کرد: قانون صراحت دارد که مرجع تعیین کیفیت و ایمنی وسیله نقلیه و آلایندگی آن خودروها سه مرجع وزارت صمت، سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست است. این سه دستگاه مکلفند که وسیله نقلیه را تایید و تاییدیه آن را برای پلیس ارسال کنند. پلیس مکلف است پس از وصول این تاییدیهها نسبت به شمارهگذاری وسیله نقلیه اقدام کند؛ بنابراین پلیس رأساً نمیتواند خودرویی که به اعتقاد پلیس ایمن نیست را شمارهگذاری نکند. پلیس ۱۱ سال تصادفات را تحلیل کرده و براساس نتیجه این تحلیل خودروهای ناایمن را به دستگاههای مربوطه معرفی میکند. پراید و پژو ۴۰۵ از جمله این خودروها بود که پس از تحقیقات پلیس شمارهگذاری نشده و از رده تولید خارج شد. پلیس مکلف است که خودروی ناایمن در تصادفات و خطرآفرین برای جان سرنشینان را گزارش کند تا مسئولان امر آن را از خط تولید خارج کنند.