سال جاری از سوی مقام معظم رهبری ، سال مهار تورم و رشد تولید نام گذاری گردید.
به نقل از سایت الف؛ بی شک تحقق این مهم مستلزم رفع موانع تولید با هدف افزایش میزان سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص داخلی می باشد، لیکن به گواه عمده تشکل ها ، انجمن ها و بنگاههای اقتصادی، در حال حاضر واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و برغم انعکاس آن به مراجع ذیربط در وزارت صمت، هیچ اقدامی در راستای رفع موانع تولید و مشکلات آن ها صورت نمی پذیرد و صرفا واحدهای اقتصادی مولد با جلسات بی ثمر و نهایتا وعده های بی ثمر و غیر کارشناسی مواجه می شوند که این امر نوعی نا امیدی را در بخش تولید بوجود آورده است. این در حالی است که رفع موانع تولید و رشد آن در هر کشور منتج به افزایش رفاه مردم بویژه دهک های کم درآمدی جامعه خواهد شد.
بدیهی است تحقق اهداف دولت در این خصوص، مستلزم بکارگیری مدیران توانمند و با تجربه در ساختار یکی از مهمترین وزارتخانه های کابینه دولت سیزدهم یعنی وزارت صمت می باشد. پس از عملکرد ضعیف وزیر قبلي صمت و استیضاح ایشان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصدی مسئولیت وزارتخانه از سوی آقای علی آبادی در خرداد سال جاری که از چهره های خوش فکر و موفق نظام محسوب می شوند، انتظار می رفت در راستای رفع ضعف مدیریتی بجا مانده از دوره قبل، تغییرات اساسی و بنیادی در سطوح معاونین و مدیران کل وزارت صمت که عمدتا مامور و فاقد هرگونه تجربه و سابقه فعالیت در زمینه های صنعتی و بازرگانی می باشند، آغاز شود تا با تغییر رویکردها و اتخاذ تدابیر جدید مبتنی بر تجربیات مدیرانی کارامد، کاردان و دارای انگیره ، تمهیدات لازم برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی، تنظیم بازار، رشد میزان صادرات و مدیریت واردات در دستور کار قرار گیرد.
اگر عملکرد معاونین فعلی و مدیران منسوب به آنها قابل دفاع بود که منتج به استیضاح وزیر قبلي صمت نمی شد و از این رو اصرار به بهره گیری از معاونین و مدیران ناموفق کنونی، شاید نشان از وجود فشارهایی بنا به دلایلی نامعلوم بر وزیر صمت برای عدم امکان جابجایی آن ها دارد! که قطعا در صورت صحت آن، این موضوع با اهداف و شعارهای دولت و رئیس جمهور محترم مبنی بر شایسته سالاری در انتصاب مدیران در تضادی آشکار می باشد و مهمتر آنکه تضعیف صنعت و تجارت که دو مولفه اساسی در پیشرفت هر کشوری تلقی می گردد، رشد اقتصادی کشور و رفاه مردم را تحت الشعاع قرار خواهد داد و چنین شرایطی قطعا مغایر با منویات و تاکیدات مقام‌معظم رهبری می باشد.
این در شرایطی است که کشور دارای مدیران با تجربه و کارآمد و نخبه همسو با دولت است که می‌توان با استفاده از توان آنها، پیشرفت ها و امیدهایی را برای بهبود شرایط صنعت و تجارت کشور ایجاد نمود. همچنین نکته حائز اهمیت این است که هر وزیر می بایست در انتخاب معاونین و مدیران خود مختار و مستقل عمل نماید، چراکه پاسخگوی نهایی به مطالبات از هر وزارتخانه ای نهایتا شخص وزیر خواهد بود، لذا از انتظار می رود با هدف امکان خدمت رسانی بیشتر، شرایط و زمینه ای باید فراهم گردد تا از ایجاد هر گونه فشار جهت تحمیل مدیران ناکارامد و سفارشی، اکیدا خودداری و استقلال وزای دولت در انتصاب معاونین و مدیران حفظ گردد. در چنین شرایطی ،بهره مند اصلی اجرای سیاست شایسته سالاری و پرهیز در استفاده از مدیران سفارشی و ناکارامد، صرفا متوجه مردم، دولت و نظام اسلامی خواهد بود.
