در حالی‌که طی چند هفته اخیر، موضوع عرضه لاستیک و صف‌های طولانی خرید برای مشتریان دردسرساز شده و حتی حجم بالای تقاضا، فروش اینترنتی را برای مدت کوتاهی متوقف کرد، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت ضمن تاکید بر تسهیل شرایط با خرید اینترنتی، علت عمده صف‌های طولانی خرید لاستیک را برخی اجبارها دانسته که اکنون با برداشته شدن آنها احتمالا صف‌ها هم جمع خواهد شد.
به گزارش ایسنا، اخیراً موضوع عرضه لاستیک‌ها و بحث توقف عرضه کوتاه مدت صرف آنکه، نحوه توزیع با میزان بالای تقاضا هماهنگ شود، مطرح شد. در حالی‌که عنوان شده بود سایت‌های فروش اینترنتی لاستیک متوقف شده است، رئیس انجمن صنفی صنعت تایر روشنگری کرد که این توقف عرضه کوتاه مدت و صرفا به سبب فراهم شدن شرایط عرضه است؛ با توجه به افزایش حجم تقاضا و رشد میزان خرید، به گونه‌ای که ظرفیت پست برای آن کافی نبود، فروش اینترنتی برای مدتی کوتاه بسته شد تا پس از جابه‌جایی خریدهای صورت گرفته، فروش از سر گرفته شود.
به‌دنبال این موضوع، اوایل هفته گذشته، رئیس اتاق اصناف ایران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر امکان عرضه بیش از دو حلقه لاستیک به خودروها وجود ندارد، خاطرنشان کرد که با تدابیر اندیشیده شده نظیر افزایش تولید، راه‌اندازی خطوط جدید تولید و ترخیص تایرهای وارداتی از گمرک، طی ماه‌های آینده، محدودیتی برای فروش لاستیک وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب مالکان خودروها می‌توانند لاستیک مورد نیاز خود را تامین کنند.
با توجه به اهمیت این موضوع و مطرح شدن آن طی یک هفته گذشته، میز اقتصاد شبکه خبر روز گذشته (جمعه 17 آذر ماه) به موضوع عرضه لاستیک‌ها اختصاص داشت و موضوع کاهش صف‌های طویل خرید دولتی لاستیک مورد بررسی قرار گرفت.
اینکه فروش تایر صرفاً اینترنتی باشد، ممکن نیست
در این برنامه، غلامعلی مهدوی-دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صنعت، معدن و تجارت- ضمن اشاره به اینکه فروش اینترنتی لاستیک از گذشته هم مرسوم بوده است، گفت: در برخی استان‌ها به صورت آزمایشی اجرا شد که مشکلاتی هم طبیعتا داشته است. در حال حاضر بحث سامانه جامع تجارت و عرضه شفاف مطرح است و در بستر این سامانه، کل زنجیره تولید شامل تولید، تامین تا توزیع، ثبت می‌شود و در نهایت در مرحله فروش برای مصرف‌کننده نیز اطلاعات ثبت می‌شود.
وی ادامه داد: واحدهای صنفی در سامانه جامع، دارای کدنقش هستند؛ در گذشته فیلدهای اجباری وجود داشت و کدملی و شماره تلفن خریدار هم بایستی ثبت می‌شد، اما اکنون این نحوه فروش تسهیل شده است.
این مقام مسئول در وزارت صمت در رابطه با شیوه خریدهای اینترنتی، خاطرنشان کرد: فروش اینترنتی لاستیک نیز بخشی از شبکه توزیع است که آنها نیز صنفی و زیر نظر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی فعالیت می‌کنند اما اینکه بخواهیم صرفاً و منحصراً فروش لاستیک به‌صورت اینترنتی انجام شود، چنین موضوعی نخواهد بود و محدودیت‌هایی قائل خواهیم بود.
مهدوی در رابطه با مشکلات و دردسرهای فعلی فروش اینترنتی تصریح کرد: در حال حاضر تاکید ما بر این است که بایستی از تمام ظرفیت شبکه توزیع استفاده شود، در کنار فعالیت کسب‌وکارهای مجازی و فروش اینترنتی، از ظرفیت فروش شبکه سنتی نیز بایستی استفاده شود. در شبکه سنتی، اطلاعات فروش و... بایستی در سامانه جامع تجارت ثبت شود؛ همانطور که اشاره شد، پیش‌تر فیلدهای اجباری اضافه بود که روال کار را با کندی همراه و منجر به ایجاد صف می‌شد که اکنون برداشته و کار تسهیل شده است.
وارد کردن کد احراز در سامانه جامع تجارت دیگر اجباری نیست
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی وزارت صمت یادآور شد: در گذشته زمانی‌که فردی قصد خرید لاستیک داشت، بایستی اطلاعاتی نظیر کدملی، شماره تلفن همراه، شماره شاسی خودرو را وارد می‌کرد و سپس کد احراز به شماره تلفن خریدار ارسال می‌شد که باید کد احراز هم وارد سامانه می‌شد که همین‌ها سبب کندی و شکل‌گیری صف‌های خرید می‌شد؛ اما در حال حاضر وارد کردن پنج رقم آخر شماره شاسی کفایت می‌کند و دیگر ثبت کد احراز ضروری نیست.
وی ادامه داد: همین تسهیل روند کار، سبب می‌شود که کندی برطرف شود و زمان کمتری برای خرید صرف شود. احتمال می‌دهیم که صف‌های طولانی به همان اجبار وارد کردن کد احراز باز می‌گشت که اکنون اختیاری شده است و سرعت فروش احتمالا بالا خواهد رفت.
مهدوی با بیان اینکه در حال حاضر در کل کشور، اتحادیه‌های متعددی برای توزیع لاستیک و روغن هستند، تصریح کرد: این اتحادیه‌ها تاکنون تشکل کشوری نداشتند؛ بنابراین با اتاق اصناف ایران همکاری و هماهنگی صورت گرفت تا کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن در کل کشور تشکیل شود؛ زمانی‌که تشکل کشوری و کمیسیون تخصصی شکل گیرد، برای کل کشور می‌توانند تصمیم‌گیری کند.
استعلام‌های سامانه جامع تجارت، صف‌ها را طویل می‌کند؟
در ادامه این میزدگرد، محمود بنانژاد -دبیرکل اتاق اصناف ایران- ضمن تاکید بر اینکه در جایی‌که عرضه و تقاضا در تعادل نیست و تطبیق ندارد، استفاده از سامانه‌ها برای کنترل بازار بوده و قاعدتا بایستی ابراز نظارتی را قوی‌تر کنیم، اظهار کرد: یکی از این سامانه‌های نظارتی که وزارت صمت، بسیار خوب به آن ورود کرد و در بسیاری از اقلام ابزار خوبی برای نظارت است، سامانه جامع تجارت است. اطلاع‌رسانی‌ها صورت گرفت و همه صنوف، کدنقش دریافت کردند و بخش اینترنتی هم از این قاعده مستنثنی نبوده و بایستی کدنقش را دریافت می‌کرده تا حلقه‌ها از تولید تا عرضه کنترل شود.
وی ادامه داد: اما مشکلی که وجود دارد این است که شاخص‌های خاصی برای این نظارت‌ها بایستی در نظر گرفته می‌شد؛ همچون همین کد احراز که اشاره شد و روند سامانه را کند می‌کرد؛ در نهایت اما در جلسه هفته گذشته به این نتیجه رسیدند که با توجه به اینکه عرضه در بازار هم بهتر شده، فعلا این الزام ثبت کد احراز را حذف کنند و کار را سرعت بیشتری دهند. باری بر دوش سامانه جامع تجارت افتاده که سبب کند شدن فرآیندها شده است.
بنانژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی که در سامانه جامع تجارت با آن مواجه هستیم این است که زمانی‌که مشتری کدملی خود را وارد می‌کند، بایستی استعلام مشخصات از ثبت احوال و شماره تلفن همراه وارد شده مطابقت داشته باشد؛ این نیز زمانبر است؛ بنابراین مشکل تنها از سمت سامانه جامع تجارت نیست و لینکی است که با سایر سامانه‌ها وجود دارد. اتاق اصناف تهران، میز خدمتی با حضور نماینده سازمان حمایت تشکیل داد، ایرادات سامانه مطرح شد و یکسری هم رفع شد.
دبیر کل اتاق اصناف ایران، تصریح کرد: بحث سامانه جامع تجارت و سکوهای اینترنتی برای عرضه لاستیک متفاوت است. سکوهای اینترنتی مسئول خاص خود را دارند که فعالیت خود را انجام می‌دهند. اما فروشگاه‌ها طبق روش سنتی خود، کالا (لاستیک) را دریافت و به مشتری عرضه می‌کنند، سامانه جامع تجارت هم تعریف شد تا بتوانیم این چرخه را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه لاستیک‌های سایز 13 و 14 پرمصرف‌ترین لاستیک‌های سطح بازار هستند، گفت: حدود 60 درصد مصرف بازار را این دو قلم لاستیک تشکیل می‌دهد؛ برای این دو، این آمادگی وجود دارد که با نظارت همین سامانه جامع تجارت و ثبت کدهای پنج رقم شماره شاسی و شماره موتور انجام شود تا به مرور ایرادات سامانه جامع تجارت همچون کند شدن آن، کمبود منابع آن و... را برطرف کنیم و سپس سایزهای بالاتر، وارداتی و... را وارد سامانه کنیم.
بنانژد در رابطه با نوبت‌دهی‌ها و خریدهای اینترنتی تصریح کرد: هیچ منعی برای فروش اینترنتی وجود ندارد و سکوهایی برای عرضه وجود دارد، اما کمبودی که در این سکوها وجود دارد، در بحث تولید است و مشکل واحد صنفی نیست. حتی در برخی سایزها، فروشنده صنفی می‌خواهد زیر قیمت مصوب، عرضه کنند، اما نمی‌توانند بفروشند؛ بنابراین بستر را برای اصناف ایجاد می‌کنیم تا عرضه داشته باشند.
در نهایت تا پایان میزگرد، باز هم مشخص نشد که مشکل کمبود عرضه در سکوهای فروش اینترنتی آن هم در شرایطی که در بازار آزاد به‌فور و با قیمت فوق قیمت مصوب لاستیک عرضه می‌شود از کجاست؟
