به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که موضوع مسکن مورد غفلت جدی سازمان برنامه و بودجه واقع شده است. به طوری که در بخش احکام بانکی و احکام کلی مسکن شاهد هیچ حکم مهمی در این زمینه نیستیم. این وضعیت در حالی است که بخش مسکن و تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن از مهم‌ترین اهداف و وعده‌های دولت است و پس از تامین زمین در سال گذشته، مسئله ساخت و همکاری شبکه بانکی در جهت تحقق ساخت ۴ میلیون مسکن بسیار مهم است.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی، پیرامون اهمیت این موضوع و تغییر وضعیت احکام بخش مسکن در بودجه ۱۴۰۳ درصورت تائید کلیات، با اشاره به اینکه انتظار داریم دولت اقدامات جدی در بخش مسکن به اجرا بگذارد، تصریح کرد: امیدواریم در شش ماهه‌ی امسال شاهد پویایی بیشتر بخش مسکن باشیم و نرخ رشدی را در این حوزه شاهد باشیم.
وی ادامه داد: دولت اقداماتی را در زمینه‌ی مسکن انجام داده است، اما این اقدامات هنوز کفایت نمی‌کنند و مطلوب ما نیستند. با توجه به وعده‌هایی که دولت سیزدهم در زمینه‌ی مسکن داده است، توقع داشتیم شاهد احکام مهمی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در رابطه با این بخش مهم اقتصادی کشور باشیم.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت در همه‌ی زمینه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
حسن پور گفت: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مورد مسکن آورده شده است، مورد نظر بنده به عنوان یک کارشناس نیست. امیدوارم، با همکاری و همفکری کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ و کمیسیون اقتصادی به توافق خوبی با سازمان برنامه و بودجه در خصوص مسائل مربوط به مسکن برسیم.
وی ادامه داد: دولت و سازمان برنامه و بودجه ارتباط خوبی با مجلس دارند و هماهنگی‌هایی صورت گرفته است. یکی از بخش‌های مهمی که باید مدنظر باشد، مولدسازی است. در این زمینه آن طور که شعارش داده می‌شود، کار مهمی انجام نداده ایم.
عضو کمسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در بخش مسکن احکام بودجه شاهد حکم مهمی در جهت حل معضل اعطای تسهیلات ساخت مسکن نیستیم. مجلس در قانون برنامه هفتم با اصلاح نظام بانکی تلاش کرد اختیارات بیشتری را به بانک مرکزی بدهد تا نظارت کاملی بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد و بانک مرکزی تلاش بیشتری در راستای رسیدگی به تخلفات بانک‌ها در حوزه‌ی اعطای تسهیلات ساخت مسکن باید داشته باشد. یکی از این اقدامات بحث کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌های متخلف است که باید پیگیری شود.
حسن پور گفت: مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است و تأمین مسکن مناسب برای شهروندان طبق قانون اساسی کشور از وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود. بنابراین، باید آن طور که شایسته است این موضوع در بودجه‌ی سال آتی مورد توجه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: ما به عنوان کسانی که سوگند یاد کرده ایم از حقوق شهروندان دفاع کنیم، باید بگوییم که در حوزه‌ی مسکن عقب ماندگی‌هایی زیادی داریم و باید با اهتمام جدی به این بخش این مسائل را حل کنیم.
