به گزارش مهر، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه زمانی که بودجه در کمیسیون تلفیق تأیید شده و به صحن علنی رسید با ذوق زدگی عجولانه از نمایندگان تشکر و تقدیر کرد، کارشناسان معتقدند لایحه بودجه امسال ایرادات زیادی دارد و از جمله ایرادات وارده بر آن کاستن بودجه فرهنگی، افزایش مالیات ۴۰ درصدی و فشار به اصناف و غیر عملیاتی بودن آن است.
داوود منظور نوشته بود: ضمن تقدیر و تشکر از نمایندگان عزیز عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی را خدمت اعضای محترم هیأت دولت و همکاران خدوم سازمان بودجه تبریک عرض می‌کنم.
این درحالی است که در صحن علنی مجلس کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان مجلس رد شد.
ظاهراً منظور در تبریک خود به همکارانش عجله کرده بود و تحلیل صحیحی از وضعیت مجلس و نمایندگان در خصوص کلیات لایحه بودجه نداشت.
اما چرا مجلس کلیات لایحه را رد کرد؟ در صورتی که در کمیسیون تلفیق همان کلیات توسط اعضای کمیسیون تلفیق تأیید و تصویب شده بود؟
افزایش ۵۰ درصدی مالیات، فشار به تولید است
«حسین رجایی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار کرده بود: علی‌رغم آنکه بودجه سال ۱۴۰۳ اولین بودجه برنامه هفتم توسعه است، اما این بودجه هیچ تطابقی با برنامه هفتم توسعه ندارد.
وی افزود: در بحث مولدسازی، سال قبل دولت ۱۲۶ همت را پیش‌بینی کرده بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۶۰ همت کاهش یافته است و نشان می‌دهد توجه دولت به مولدسازی، کمتر شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در این بودجه ناترازی عملیاتی وجود دارد و به عبارت دقیق‌تر، حدود ۳۶۰ همت ناترازی داریم که نشان می‌دهد دولت در تأمین منابع پایدار مالی ناتوان بوده و این موضوع تورم را به دنبال دارد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ادامه داد: افزایش ۵۰ درصدی مالیات به معنای فشار به تولید است و در مقابل عوارض ورودی کاهش یافته و شرایط بهتری را برای واردکنندگان فراهم خواهد کرد.
این لایحه نمی‌تواند تورم تک‌رقمی را رقم بزند
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: دولت و سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه بودجه با محدودیت‌هایی مواجه بودند، اما این بودجه عیب‌های زیادی دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: کل بودجه سال آینده ۲۷۰۰ همت پیش‌بینی شده که اگر ما تورم را دست کم ۳۰ درصد در نظر بگیریم، حدود ۱۹۰۰ همت می‌شود، یعنی عملکرد آن مانند بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد بود و هیچ افزایشی ندارد. این عدم افزایش قاعدتاً منجر به کندی یا توقف رشد اقتصادی خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های کلی، نباید نرخ‌ها افزایش پیدا کند و باید تورم تک‌رقمی شود، اما این لایحه نمی‌تواند تورم تک‌رقمی را رقم بزند و با افزایش مالیات‌ها شاهد گرانی در برخی از اقلام خواهیم بود، همان طوری که افزایش مالیات در سال جاری برخی از قیمت‌ها را بالا برد.
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه افزایش مالیات‌ها باعث توقف تولید می‌شود، اظهار کرد: در این لایحه توده‌های کف جامعه دیده نشده است. با این بودجه قطعاً رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق نخواهد شد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: در این بودجه پیش‌بینی شده است که ۳۲۰ همت اوراق فروخته شود که این اوراق کشور را بدهکار می‌کند و از سوی دیگر نه تنها جلوی اسراف‌ها و حقوق‌های نجومی در این بودجه گرفته نشده، بلکه به آن دامن زده است
قدرت خرید خانوارها بر اساس این بودجه کاهش پیدا خواهد کرد
«حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی» نماینده مردم فلاورجان در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بیان کرد: بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ از چندین جهت دارای ایرادات اساسی است و این ایرادات به نحوی نیست که در مجلس شورای اسلامی قابل اصلاح باشد. دست مجلس برای تغییر اعداد و ارقام بودجه زیاد باز نیست و اگر تغییرات زیادی ایجاد شود به اختلاف بین دو قوه منجر خواهد شد و اگر در مسیر اجرا دچار مشکل شود دولت مسئولیت آن را قبول نمی‌کند و لذا لایحه بودجه پیشنهادی نیاز به بازبینی لازم دارد.
وی اظهار کرد: درآمدهای غیرواقعی در برابر هزینه‌های واقعی ایراد اساسی بودجه است. برخی از درآمدهای پیش‌بینی شده قابل تحقق نیست به عنوان مثال درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده قابل تحقق نبوده و تنها فشار را بر مردم بیشتر می‌کند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از ایرادات اساسی افزایش ۵۰ درصدی مالیات و افزایش کمتر از ۲۰ درصدی حقوق‌ها است در حالی که میزان تورم حدود ۴۰ درصد می‌باشد. این دومین سال است که افزایش مالیات‌ها بیشتر از تورم بوده و افزایش حقوق و دستمزد کمتر از میزان تورم است. در هیچ کجای این لایحه اثری از مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دیده نمی‌شود. تصویب این بودجه نتیجه‌ای جز تعطیلی بنگاه‌های تولیدی ندارد و منجر به نیروی ماهر و نیمه ماهر به آن سوی مرزها می‌شود.
