مجلس هزينه تصميم‌های نسنجيده دولت را نپردازد

يك عضو فراكسيون خط امام(ره) معتقد است كه مجلس نبايد هزينه تصميم‌گيري‌هاي نسنجيده دولت در مورد اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها را بپردازد.

به گزارش ايلنا، علي اكبر اولياء نماينده يزد و صدوق با انتقاد از مشخص نبودن شيوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين تاخيرهاي صورت گرفته در اجراي آن،گفت: با وجود آنكه همه معتقدند كه هدفمند كردن يارانه‌ها يك موضوع اساسي و اجتناب ناپذير است، اما همواره با رفتارهاي غيرقابل پيش‌بيني دولت مواجه بوده‌ايم كه اين موضوع نگراني‌ها را افزايش مي‌دهد.

به گفته وي مجلس همواره در برابر اين رفتارهاي غير قابل پيش بيني دولت رفتار سنجيده و متيني داشته است و اين انتظار را داشت كه دولت با در نظر گرفتن همه جوانب و دقت نظر اين قانون را اجراء كند.

اين عضو كميسيون عمران با تاكيد بر اينكه مجلس افق اين طرح را از 3 سال به 5 سال افزايش داد،يادآور شد: با وجود آنكه دولت تاكيد داشت كه بايد در اجراي اين طرح تعجيل كرد، اما مجلس با اين موضوع مخالفت كرد و افق طرح را افزايش داد.

اولياء با اشاره به تقاضاي استرداد لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه از سوي دولت مطرح شده بود،گفت: بهانه‌هاي ديگري همچون تقاضاي دولت براي درآمد 40 هزار ميليارد توماني براي يك سال و در نهايت آغاز اجراء قانون از پاييز امسال ، وجود داشت.

به گفته وي تاخير در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تبعات بسياري دارد و آثار رواني افزايش قيمت‌ها كه هنوز ميزان آن مشخص نيست تاثير خود را در ميان مردم گذاشته است.

اين عضو فراكسيون خط امام(ره)تصريح كرد: ظاهرا بناست پيش از آنكه وجوه يارانه‌ها نقدي به دست مردم برسد قيمت‌ها افزايش پيدا كند كه اين موضوع نيز تبعات سنگيني خواهد داشت.
اولياء با اشاره به تعارض‌هاي موجود در رفتارهاي دولت،گفت:بحث جنجالي خوشه‌بندي‌ها كه در نهايت موجب شد دولت حرف خود را پس بگيرد و ديگر رفتارهاي نسنجيده دولت در اجراي اين قانون مشكلاتي را به وجود مي‌آورد.

اين نماينده مجلس معتقد است كه دولت بايد به مجلس اعتماد كند تا مجلس مجبور نباشد هزينه تصميم‌گيري‌هاي نسنجيده دولت را بپردازد و در نهايت آنكه اين جراحي سنگين و بسيار ظريف نبايد با هزينه‌هاي بالايي براي كشور مواجه شود.