چالش دولت و مجلس بر سر دلار ۲۸۵۰۰/ پیشنهاد دولت برای سال آینده نرخ ۳۱ هزار تومان است؛ مجلس چه نظری دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روز‌های اخیر، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سال آینده واردات کالا‌های اساسی مشمول ارز ترجیحی خواهند شد یا خیر گفته بود: "در سال آینده نیز ارز ترجیحی خواهیم داشت که نرخ پیشنهادی دولت در این ارتباط در قانون بودجه ۳۱ هزار تومان است، اما این نرخ باید مصوب شود تا به طور قطعی بتوان درباره آن صحبت کرد. "

پاسخ احمد خانی نوذری در جلسه اتاق بازرگانی تهران نشان داد که دولت در دوگانگی افزایش یا تداوم چنین نرخی اختلاف نظر دارد و مهم‌ترین دلیلش هم نگرانی از فشار تورمی به معیشت و سفره مردم است.

به گونه‌ای که چند روز قبل بود که معاون منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این که چرا دولت اختصاص نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادامه می‌دهد، گفته است: افزایش نرخ ارز این کالا‌ها از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان، موجب فشار هزینه‌ای ۳۵ درصدی به تامین کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی می‌شود که دولت با آن موافقت ندارد.

پاسخی که نشان داد سازمان برنامه و بودجه قصدی برای افزایش نرخ ۲۸۵۰۰ ندارد و ترجیح می‌دهد در سال آینده نیز همین نرخ برای واردات کالا‌های اساسی تداوم داشته باشد.

این در شرایطی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، یعنی بازه ۹ ماهه سال جاری، ۱۲ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار کالای اساسی به کشور وارد شده است. ارزی که نرخ آن ۲۸۵۰۰ به ازای هر دلار آمریکا بوده است. همچنین شنیده‌های خبرنگار ما حکایت از این دارد که رقم مذکور برای سال جاری در نهایت به ۱۵ میلیارد دلار تا شب عید خواهد رسید. این در حالی است که روند تورمی کالا‌هایی که با چنین ارزی وارد کشور شده است، چنگی به دل نمی‌زند و آمار‌های رسمی از تورم‌های چند ده درصدی نسبت به پایان پاییز سال گذشته خبر می‌دهد. به عنوان نمونه در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، یک کیلو گوشت گوسفند با افزایش قیمت ۱۳۶.۶ درصد و یک کیلو گوشت گوساله با افزایش قیمت ۱۲۹.۵ درصد مواجه بوده است.

تثبیت نرخ ارز بر روی ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی در سال جاری، در حالی است که برای سال آینده به احتمال زیاد، باید منتظر افزایش این نرخ باشیم. به گونه‌ای که تا به امروز یک مقام مسئول دولتی در وزارت جهاد کشاورزی از نرخ ۳۱ هزار تومان خبر داده است و در مقابل نیز پیگیری‌های خبرنگار تابناک اقتصادی از کمیسیون تلفیق بودجه حکایت از این دارد که نظر مجلس، اجرای سیاست ارزی به نرخ ets است؛ نرخی حدود ۳۹ هزار تومان است و دیگر ثابت نیست و در بازه‌های زمانی با تغییراتی همراه خواهد شد. 

در این میان؛ استدلال نمایندگان مجلس این است که دلار ۲۸۵۰۰ برای واردات کالا‌های اساسی موفق نبوده و بعضا با رانت نیز همراه بوده است و با فشار به پایه پولی منجر به تورم نیز شده است و در مقابل بانک مرکزی تاکید دارد: سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی تاکنون هیچ گونه آثار سوءپولی نداشته است.  

به نظر می‌رسد در روز‌های آتی، هم زمان با چکش کاری لایحه بودجه در مجلس، شاهد چالش مهم میان تیم اقتصادی دولت و کمیسیون تلفیق بودجه بر سر تغییر نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده باشیم. سالی که می‌تواند چالش‌های اقتصادی، تورمی و ارزی به همراه داشته باشد و نیاز به تدبیر و برنامه ریزی کارشناسی در دو قوه مجریه و مقننه دارد.