سیدکاظم دلخوش اباتری با توجه به آثار قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و ضرورت جبران زیان خودروسازان که در نیمه نخست امسال به 24 هزار میلیارد تومان برای ایران خودرو رسیده است، بیان کرد: متاسفانه شورای رقابت عملکرد خوبی در حوزه قیمت گذاری خودرو نداشته است. مجلس نیز در راستای کاهش فشار قیمت گذاری دستوری بر خودروسازان قانون واردات خودروهای نو و دست دوم و همچنین شماره گذاری خودروهای وارداتی مناطق آزاد با پلاک ملی را مصوب کرده است.
وی با بیان اینکه اعتقادی به قیمت گذاری دستوری نداریم، افزود: مجلس به سبب نقش صنعت خودرو در اشتغال زایی کشور همواره از خودروسازان داخلی حمایت کرده است اما در کنار این حمایت باید بخشی از هزینه های تولید در خودروسازی را کاهش داد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه بر لزوم اجرای ماده 90 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به منظور جبران زیان انباشته خودروسازان تاکید کرد و گفت: هدف از تصویب این قانون اجرای آن در مواقع لزوم است چراکه این قانون از مترقی ترین قوانین در کشور بوده و عدم اجرای آن به معنای ضعف در عملکرد دستگاه های اجرایی است.
اباتری در خصوص سهم 83 درصدی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو و لزوم تناسب قیمت تعیین شده خودرو با هزینه مواد اولیه اظهار داشت: در این رابطه علاوه بر کمیسیون صنایع که به صورت تخصصی مسائل و مشکلات صنعت خودرو را در مجلس دنبال می کنند سایر کمیسیون ها در مجلس نیز پیگیر مشکلات بخش های مختلف تولیدی کشور هستند و مدیران خودروسازی می توانند با طرح مسأله و ارائه دلایل توجیهی خود مجلس را نسبت به مسائل موجود در صنعت خودرو آگاه کرده و از مجلس برای حل مشکلات خود کمک بگیرند.
