استمداد از رئيس‌جمهور براي حل مشکل 20 هزار ايراني در هفت‌تپه

در حالي که مشکلات ريشه‌دار کارخانه نيشکر هفت‌تپه از دولت قبل آغاز شده و با تصميمات ناپخته برخي مسئولان در ماه‌هاي اخير تشديد شده، به نظر مي‌رسد ورود رئيس‌جمهور کشورمان به اين موضوع، مي‌تواند معضل پيچيده 20 هزار ايراني را که از محل اين کارخانه روزي مي‌خورند، حل نمايد.

اين در حالي است که اعتراضات پياپي کارگران اين کارخانه که به بيکار شدن يا عدم پرداخت حقوقشان معترضند، به سوژه ثابت رسانه‌هاي بيگانه تبديل شده است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، در دو سال اخير، کارگران نيشکر هفت‌تپه 16 بار اقدام به اعتراض و تجمع کرده‌اند که عمده‌ترين دليل آنان، پرداخت نشدن به موقع حقوق و دستمزد از سوي شرکت بوده است.

شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه خوزستان و کارخانه نيشکر آن، در سال 1339 تأسيس شد و امروز زير نظر وزارت جهاد کشاورزي داده مي‌شود. اين مجموعه در طول 48 سال گذشته با توليد 100 تا 120 هزار تن از 1300 هکتار زمين زير کشت خود، تا سال 1383 سالانه ده درصد از نياز مصرف شکر داخل را توليد مي‌کرده است.

در سال‌هاي نه چندان دور، شرکت نيشکر هفت‌تپه، تأثيرگذارترين شرکت در اقتصاد شمال خوزستان بود، ولي حدود دو سال است که به دلايل مختلف که بسياري، يکي از آنها را واردات بي‌رويه شکر مي‌دانند، اين شرکت با بحران مالي گسترده روبه‌رو شده، به گونه‌اي که حتي نمي‌تواند حقوق کارگران خود را بپردازد.

اين در حالي است که در دو سال گذشته، کارشناسان اقتصادي نسبت به واردات بي‌رويه شکر و کاهش تعرفه واردات اين کالا از 140 درصد به 4 درصد، بارها هشدار داده بودند.

براي نمونه، رئيس کميسيون صنايع مجلس هفتم، در مهر ماه سال 1386 در اين باره به خبرگزاري ايسنا گفته بود: «در 14 ماه گذشته بيش از سه ميليون تن شكر وارد شده است كه اين ميزان، ما را از واردات 6 سال آينده بي‌نياز مي‌كند. مقرر شده است كه پس از توزيع حجم بالاي شكر وارداتي، تعرفه واردات اين محصول افزايش يابد. واردات بي‌رويه شكر موجب شده است تا سطح زير كشت چغندرقند تا 30 درصد كاهش يابد. در حال حاضر نيز سالانه يك ميليون و 400 هزار تن شكر در داخل توليد مي‌شود که بر اساس قانون بايد سالانه 500 هزار تن شكر وارد كشور شود. اين در حالي است كه هم‌اكنون بيش از سه ميليون تن شكر وارد كشور شده كه اختلالاتي را به اين بخش وارد كرده است. با توجه به اين‌كه 35 كارخانه شكر به دليل واردات در آستانه تعطيلي قرار دارند، بيشترين صدمه واردات متوجه توليد و اشتغال است.»

به گفته کارگران معترض، در حالي که طي سال‌هاي اخير و همزمان با بحران مالي اين شرکت، مديران اقدام به تعديل دو هزار نفر از کارکنان اين شرکت نموده‌اند، کارخانه هم‌اکنون به علت تشديد اين بحران‌هاي مالي، درصدد تعديل تعداد ديگري از نيروهاي خود است.
بنا بر اين گزارش، اعتراض کارگران نيشکر و عدم رسيدگي مسئولان به شکايت آنان، بهانه‌اي رسانه‌اي براي ضد انقلاب و اپوزيسيون خارج‌نشين فراهم آورده، و اين موضوع تبديل به سوژه‌اي ثابت براي آنها شده تا با پخش گزينشي و جهت‌دار اعتراض بحق اين کارگران زحمتکش، اهداف خاص خود را تأمين کنند.

اين در حالي است که همين مجموعه، در طول سال‌هاي جنگ تحميلي، علاوه بر تأمين بخش گسترده‌اي از نياز شکر داخلي و ايجاد اشتغال در استان جنگ‌زده خوزستان، از جمله کارخانه‌هاي سوددهي بود که ميلياردها تومان در آن مقطع حساس به خزانه دولت واريز ‌کرد.

اين گزارش مي‌افزايد: در طول هشت سال دفاع مقدس، تکنيسين‌هاي اين مجموعه بارها تخريب‌هاي ناشي از بمباران‌ها را بازسازي و از تعطيلي کارخانه جلوگيري کردند و اکنون برخي کارگران، مشکلات موجود را نتيجه مديريت ضعيف مسئولان شرکت مي‌دانند و از آن جمله، تفاوت تعداد کيسه‌هاي خروجي خط توليد و ورودي کارخانه، رعايت نکردن اصول عملي در زراعت، اجاره سه هزار هکتار از مزارع اين کارخانه به افراد فاقد صلاحيت براي کاشت گندم و نبود نظارت بر عملکرد پيمانکاران را برمي‌شمارند.

دولت نهم که يکي از خط‌مشي‌هاي اصولي خود را خودکفايي و توليد محصولات کشاورزي در داخل اعلام کرده است، مي‌تواند با حضور کارآمدتر خويش و کمک‌هاي مالي به اين مجموعه، اصلاح مديريت شرکت، اجابت خواسته‌هاي بحق کارگران از جمله پرداخت حقوق معوقه، نه‌تنها گامي بلند در رفع مشکلات اين قشر بردارد، بلکه رسانه‌هاي فرصت‌طلب بيگانه را که مظلوميت کارگران و خانواده‌هاي آنها را بهانه ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي قرار داده‌اند، از رسيدن به اهداف خويش ناکام گذارد.