به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در هفته پایانی دی ماه دستور العمل جدید برای حفاظت از داده های مردم ابلاغ شد. ماجرا از این قرار است که استفاده از مولفههای قدیمی و آسیبپذیر، بسیاری از سیستمهای دفاعی سامانههای کاربران را سست کرده است، بهنحوی که تبدیل به پنجرهای برای نفوذ هکرها و بروز حملات سایبری طی سالهای اخیر شده است.
در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» آمده است که حق شهروندان است از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند. در این راستا تابستان سال ۱۳۹۷ سازمان فناوری اطلاعات از لایحه صیانت و حفاظت از دادههای شخصی رونمایی کرد و مقرر شد برای تصویب به هیأت دولت و مجلس ارسال شود تا در نهایت به قانون تبدیل شود.
بنابراین پس از چند سال مسکوت ماندن روند تصویب و ابلاغ این لایحه با توجه به ضرورت اجرای آن و انجام حملات سایبری متعدد، چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از ارسال لایحه حفاظت از داده به دولت را داد. او تأکید کرد لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارسال شده و قرار است بررسی و در نهایت به مجلس ارسال شود.
در نهایت با توجه اهمیت این موضوع، به تازگی رئیس مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل جدیدی را برای حفاظت از دادههای مردم در سکوها و سامانهها ابلاغ کرد. گفته شده این دستورالعمل برای کاهش مخاطرات نقض حریم خصوصی کاربران و حمایت از آنها در برابر تهدیدات سایبری، اشخاص حقوقی غیر دولتی و دستگاههای اجرایی کشور را به رعایت قواعد جدیدی در حوزه پردازش و نگهداری داده های مرتبط با کاربران در سامانهها و سکوهای فضای مجازی ملزم کرد.
طبق گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی این دستورالعمل در ۴ ماده تدوین شده و کاملا اجرایی است؛ در دستورالعمل گفته شده، دستگاههای مختلف از جمله پلیس فتا، وزارت ارتباطات و حتی دستگاه قضایی دخیل هستند و اقداماتی را به صورت تنظیم گر بخشی یا ناظر جزئی انجام خواهند داد. به طور مثال، سکوها از این پس ملزم به رمزنگاری دادههایی هستند که از مردم دریافت می کنند و در صورت عدم رمزنگاری، مسئولیت حقوقی و کیفری هرگونه لو رفتن دادههای مردم، برعهده آنهاست و باید پاسخگو باشند.
این مقام مسئول تأکید کرد از روز چهارشنبه که این دستورالعمل ابلاغ شد، کلیه ارائه دهندگان خدمات که از طریق سامانه ها و سکوهای فضای مجازی به مردم خدمات برخط ارائه می کنند، موظفند حداکثر تا ۲ ماه نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کنند و در صورتی که این اقدام صورت نگیرد، مجوزهای استمرار یا تمدید فعالیت آنها صادر نخواهد شد.
در هفته ای که گذشت سی و نهمین جلسه ستاد رسانه فضای مجازی کشور با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف کشور و سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
در این نشست سیدمحمد امین آقامیری- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- با اشاره به این که جلسات متعددی تاکنون با موضوع انتخابات برگزار شده و برنامهریزیهای خوبی جهت برگزاری هر چه پرشورتر انتخابات صورت گرفته است، اظهار کرد: در راستای تاکید مکرر رهبر انقلاب برای فراهم کردن شرایط لازم جهت افزایش مشارکت خوشبختانه مقدمات خوبی در لایه خدمات در حال فراهم شدن است و برخی سکوها قرار است در حوزه اطلاعرسانی همچون معرفی حوزه و شعب اخذ رای و مشخص کردن شعب اخذ رای خلوتتر برای راحتی مردم در زمان برگزاری انتخابات، فعالیت کنند.
در این نشست همچنین گفته شد پیامرسانهای داخلی آماده همکاری کامل جهت ارائه خدمات به مردم هستند اما باید حوزه خدمات رسانی و تسهیلات را بیشتر توسعه داده و در حوزه پاسخ به شبهات به صورت جدیتر رسانهها و فعالان فضای مجاری ورود کنند و با دست پر نسبت به پاسخگویی به شبهات اقدام شود. البته این مساله نیازمند یک همکاری مشترک میان مجریان انتخابات و مرکز ملی فضای مجازی است. سازوکارهای بسیار خوبی با همکاری سازمان صدا و سیما انجام شده که براساس آن ۲۰۰ فرکانس محلی برای برگزاری برنامهها به نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اختصاص خواهد یافت.
طبق گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور که در این نشست حضور داشت با کمک سکوها بسترهای مناسبی به صورت مجازی تهیه شده که در موعد تبلیغات انتخاباتی در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت تا بتوانند اقدامات لازم را برای معرفی خود و برنامه هایشان انجام دهند.