هشدار ناکام برای تخلف مدام؛ بانک‌ها سقف نرخ سود ۲۲.۵ درصد را زیر پا می گذارند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حدود یک سال قبل رئیس کل بانک مرکزی در جمع مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم اظهار داشت: پایبندی بانک‌ها بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را مهم و ضروری است. فرزین تاکید داشت: "بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکنند، حتی اگر یک بانک هم باشد بقیه را وارد رقابت غلط می‌کند؛ به همین دلیل، به معاونت نظارت بانک مرکزی دستور داده‌ام هر بانکی مصوبه شورای پول و اعتبار درقبال نرخ سود مصوب سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را رعایت نکند، حتما به هیات انتظامی معرفی و با سخت‌ترین شرایط با آن‌ها برخورد شود."

رئیس کل بانک مرکزی در آن مقطع گفت: "نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند، مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه بر اساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین، هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آن‌ها برخورد می‌شود."

اما این هشدار عالی ترین مقام بانکی کشور به بانک‌های متخلف چندان موثر نبود و در ماه‌های بعد بازهم این رویه در ارائه نرخ سود بالاتر از سقف قانونی (یعنی ۲۲.۵ درصد) ادامه داشت. تا جاییکه سوم اسفندماه سال گذشته فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی از برخورد با بانک‌های متخلف در عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات خبر داد و تاکید داشت: در راستای حسن اجرای مقررات و ضوابط مربوط به نرخ‌های سود تسهیلات و انواع سپرده‌ها در شبکه بانکی، مقرر شد تا موارد تخلف در رعایت ضوابط مزبور مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی متناسب با تخلف مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد. وی در آن مقطع اظهار داشت: صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره‌ی بانک‌های متخلف، مجددا بررسی خواهد شد.

هشدار معاون نظارت بانک مرکزی چند هفته بعد نیز تکرار شد؛ به گونه‌ای که اینبار محمدپور با اشاره به اخطار مذکور خبر داد: با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند.

وی بدون نام بردن از بانک‌های متخلف و با اشاره به اینکه مسئولیت رعایت مقررات بانک مرکزی مستقیم بر عهده هیات مدیره و مدیران عامل بانک هاست افزود: در صورت عدم رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، علاوه بر اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانک‌ها، صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی در آن مقطع (اسفند ۱۴۰۲) تاکید داشت: گزارش مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در خصوص نقض نرخ‌های سود سپرده‌ها در شش بانک، در جلسات کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای مدیران موسسات اعتباری با حضور مدیران عامل و عضو هیأت مدیره ذی‌ربط بررسی شده است که پس از بحث و بررسی و شنیدن توضیحات ایشان و تذکر جدی و اتمام حجت با ایشان، تصمیماتی گرفته شد.

هشدار هفته‌های پایانی سال گذشته معاون رئیس کل بانک مرکزی در خصوص رعایت نرخ سود توسط بانک‌ها بازهم نتیجه نداد؛ چراکه بررسی‌های خبرنگار تابناک در هفته‌های نخست سال جدید از ادامه رویکرد بانک‌ها در جذب نقدینگی با نرخ سود بالا حکایت داشت. به گونه‌ای که در گزارشی با عنوان "بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند" به این موضوع پرداخت و نوشته شد: "به رغم دستور‌ها و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی، مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهدیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک دارد."

حالا حدود یک ماه از انتشار این گزارش، بانک مرکزی در نامه‌ای که متن آن مشابه هشدار‌های قبلی است بر رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک‌ها تاکید کرده و هشدار داده است که در صورت تخلف از قانون، ناچار به برخورد قانونی، تعلیق و سلب صلاحیت مدیران بانک‌ها خواهد بود. به نظر می‌رسد همچنان بانک‌های متخلف نسبت به هشدار‌های بانک مرکزی کم توجه باشند و برای نرخ سود بالاتر مصوب بانک مرکزی، برنامه‌های تبلیغی جدیدی روی میز داشته باشند؛ مگر اینکه بخش نظارتی بانک مرکزی با توجه به اختیارات ویژه در قانون جدید بانک مرکزی که قرار است در خردادماه امسال اجرایی شود، دست به کار شود و با توجه به قوانین و اختیاراتی که خواهد داشت با بانک‌های متخلف در بخش‌های مختلف نظیر رعایت نرخ سود، برخورد قانونی و قاطعی داشته باشد. باید منتظر ماند و دید که بالاخره پس از سال‌ها بی توجهی بانک‌ها به هشدار‌های بانک مرکزی، این بار اوضاع تغییر خواهد کرد یا خیر؟