رابطه افزايش هزينه زندگي و قتل عمد در کشور

بين افزايش هزينه‏هاي زندگي از طريق افزايش شاخص قيمت مصرف‏کننده (تورم) و قتل عمد، رابطه مثبت در کشور وجود دارد.

به گزارش «الف»، گزارش منتشر شده توسط دفتر مرکز تحقيقات کاربردي پليس آگاهي ناجا با بررسي عوامل اقتصادي و اجتماعي وقوع جرايم خشن ـ مطالعه موردي قتل عمد ـ نتيجه گرفته است که در استان‌هايي که هزينه‌هاي زندگي بالاتر، نرخ مشارکت اقتصادي پايين‏تر و جمعيت بيشتر است، تعداد موارد قتل عمد بيشتر است.

بنا بر اين گزارش، اين بررسي که نتايج آن در نشريه «کارآگاه» اين دفتر منتشر شده است، تاثير هزينه‏هاي زندگي از طريق شاخص قيمت مصرف کننده بر وقوع قتل‌هاي عمد را مثبت و معني‌دار ارزيابي کرده است، زيرا با افزايش هزينه‌هاي زندگي تمايل به زورگيري و ارتکاب قتل عمد در بين مجرمان بالقوه افزايش مي‏يابد.

ضريب مربوطه در کل کشور نسبتاً بالا و به اين معناست که با افزايش يک واحدي در شاخص مذکور، بر تعدد قتل‌هاي عمد 3 تا 4 مورد افزوده مي‌شود.

در خصوص تاثير مشارکت اقتصادي، اين بررسي نشان مي‌دهد که اگر ميزان مشارکت اقتصادي تنها يک درصد افزايش يابد از ميزان وقوع قتل عمد حدود 2.6 درصد کاسته مي‌شود.

اين بررسي در خصوص استان تهران به عوامل ديگري نيز اشاره کرده است، به طوري که محققان آن بر اين باورند که وقوع قتل عمد در استان تهران تنها در چهارچوب عوامل اقتصادي قابل توجيه نيست، بلکه عللي همچون تراکم زياد جمعيت و عدم کنترل و نظارت تمامي اماکن، پارک ها و فضاهاي برون شهري، وجود شبکه هاي مختلف تبهکاري، بروز مشکلات متعدد اقتصادي از قبيل چک‌هاي برگشتي و عدم ايفاي تعهدات، نداشتن شناخت کامل از دو طرف هنگام معاملاتي، عوامل رواني تحريک‌کننده جرايم قتل عمد از قبيل ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي هوا، انواع تقلب و توسل به شيوه‌هاي مکارانه از قبيل نشان دادن کارت‌هاي شناسايي تقلبي ماموران پليس، مقامات مالياتي و... و گروگان‌گيري براي اخاذي پول، اختلاس، رشوه، قاچاق و فراري دادن کودکان و ... قتل و جنايت در استان تهران را تحت تاثير قرار مي‏دهند.