کارت قرمز کمیسیون تخصصی مجلس به وزیر صمت چهاردهم/اتابک به خیابان سمیه می رسد؟

به گزارش خبرنگار تابناک، با تقدیم فهرست کابینه دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، نام برخی از اعضای آن چالش برانگیز شد. در میان این اسامی، نام محمد اتابک که به عنوان سکاندار وزارت صمت معرفی شده، یکی از چالشی‌ترین اسامی بود.

نام وی دو روز پیش از تقدیم به مجلس به شکل خلق الساعه‌ای میان اعضای کابینه دولت چهاردهم قرار گرفت؛ اقدامی که موجب تعجب بسیاری شد. چرا که نام وی به هیچ عنوان در کمیته تخصصی وزارت صمت وجود نداشت و حتی آوازه اش به عنوان گزینه بخش خصوصی نیز شنیده نمی‌شد. در نهایت کمیسیون تخصصی صنایع و معادن پس از جلساتی با وی، تنها ۶ رای مثبت دریافت کرد که به منزله چالشی بودن مسیر اتابک برای کسب رای از بهارستانی هاست .

محمد اتابک در سال‌های مسئولیت مسعود خوانسازی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی تهران، در اتاق بازرگانی تهران حضور داشت. این در حالی است که مدیرعاملی هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را نیز در رزومه دارد. وی مهر ۹۹ با حکم پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان به عنوان معاون جدید اقتصادی بنیاد مستضعفان منصوب شد.

گزینه پیشنهادی وزارت صمت چهاردهم در آبان ماه ۱۴۰۲ بازنشسته شده است. همین مقوله می‌تواند یکی از بزرگترین نقاط نقد به انتخاب چنین گزینه‌ای در دولت پزشکیان به شمار رود.

از سویی دیگر بررسی سابقه فعالیت وی طی ادوار مختلف حاکی از تخصص عملی اتابک در زمینه مباحث عمرانی است. وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته راه و ساختمان است و با توجه به رشته تحصیلی و حوزه فعالیتش در صنعت سیمان، به نطر می‌رسد بهتر بود تا به عنوان گزینه وزارت راه و شهرسازی معرفی شود نه صمت!

محمد اتابک، از یک سو عنوان ریاست هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور را در کارنامه دارد و از سوی دیگر از مؤسسین و عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان کشور، مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت اکباتان و عضو کمیته فنی راهبردی مرکز تحقیقات ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی بوده است. تجربیاتی که بیشتر در حوزه راه و شهرسازی و مسکن بوده است تا حوزه تجارت و صنعت کشور.

هرچند وی سوابقی در زمینه سیمان و بخش عمرانی دارد، اما وزارت صمت تنها به بخش صنعتی و تولیدی خلاصه نمی‌شود و گستره آن بخش معدن و تجارت را نیز در بر می‌گیرد. از سویی دیگر این وزارتخانه شامل بخش سیاست گذاری در هر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت است. مقوله‌ای که جای خالی آن به شدت در کارنامه فعالیتی اتابک به چشم می‌خورد. 

از سویی وضعیت صنایع و معادن و البته تراز تجاری ایران نیز مساعد نیست. طبق گزارش‌های موجود صنایع و البته بسیاری از بخش‌های تولیدی سهم استهلاک بالایی به خود اختصاص داده اند چرا که طی سال‌های گذشته به شکل شایسته‌ای نوسازی رخ نداده است. از طرفی در بخش معدن و همچنین واحد‌های تولیدی و حتی صنعتی به دلیل ناترازی گازی و برقی، آسیب‌های جبران ناپذیری را شاهد بوده ایم.

به این ترتیب می‌توان گفت در شرایطی که حقیقتا اصلاحات عمده‌ای را در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور نیاز داریم، یک نیروی ۶۶ ساله می‌تواند جای خود را به یک نیرو جوان تازه نفس دهد تا بتوان شاهد تحولاتی در وزارت پهناور صمت باشیم.