زمان بازگشت اعتماد مردم به بورس است/ مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت چیست؟

به گزارش خبرنگار تابناک، فصل دوم از قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه با عنوان اصلاح نظام بانکی و مهار تورم بر هدف‌گذاری تورم ۹.۵ درصدی در پایان برنامه یعنی سال ۱۴۰۷ تاکید دارد.

مسیر تحقق تورم تک رقمی

دراین‌خصوص، مصطفی سرگلزایی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار تابناک در پاسخ به این سؤال که دولت چهاردهم برای تحقق تورم تک‌رقمی تا پایان برنامه هفتم توسعه چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد، اظهار داشت: اولین نکته مهم، توجه به تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی است، به‌گونه‌ای که دولت کسری بودجه‌اش را از منابع بانک مرکزی تأمین نکند یا کمتر به سراغ این منابع برود. به بیان دیگر، دولت از طریق افزایش منابع درآمدزا یا انتشار اوراق در بازار سرمایه، بتواند کسری بودجه را پوشش دهد. این در شرایطی است که اگر دولت باتوجه‌به نیاز‌های تأمین مالی خودش، مسیری را در پیش بگیرد که باعث شود تا بانک مرکزی از هدف‌گذاری نقدینگی دور شود، قاعدتاً تحقق تورم تک‌رقمی، سخت می شود.

وی ادامه داد: دولت باید درآمد‌ها و هزینه‌های خودش را کنترل کند و کمترین فشار را به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی وارد کند تا بتواند در مسیر کاهش تورم گام بردارد و بانک مرکزی هم پاسخگو باشد. از سوی دیگر، بهتر است تا تأمین مالی دولت صرفاً بر دوش نظام بانکی نباشد و به سراغ بازار سرمایه برود.

اهمیت بازگشت اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری در بورس

سرگلزایی با اشاره به ضرورت توجه دولت جدید به ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای تأمین مالی دولت، افزود: در شرایط کنونی، نیاز است تا با عمق‌بخشی به بازار سرمایه و بازگشت اعتماد عموم مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار، از ظرفیت بورس برای تأمین مالی پروژه‌های دولت، استفاده شود، هرچند این رویکرد نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق در بازار سرمایه و به حداقل رسیدن تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و لحظه‌ای در این بازار است.

 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی در این باره تأکید کرد: وضعیت بورس به‌گونه‌ای است که در بسیاری از شاخص‌های این بازار، قیمت‌های حداقلی را ملاحظه می‌کنیم که بیانگر قیمت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های سودآوری در بورس است. 

به گفته وی، در خصوص اقدامات مؤثر برای کنترل تورم، باید به تحولات ارزی نیز توجه شود. به‌گونه‌ای که اگر دولت بتواند به هر شکل ممکن، نوسانات نرخ ارز را کنترل کند، در نتیجه انتظارات تورمی در جامعه نیز تعدیل و آثار تورمی قابل‌کنترل و در نهایت نرخ تورم کاهشی می‌شود. به نظرم در شرایط کنونی، به‌عنوان یک هدف‌گذاری کوتاه‌مدت برای کنترل تورم، دولت باید به این موارد توجه کند و در بلندمدت به دنبال اصلاح نظام بانکی و تقویت رشد اقتصادی باشد تا شاهد افزایش عرضه در اقتصاد باشیم و از رشد قیمت‌ها جلوگیری شود.

مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت

این استاد اقتصاد تأکید کرد: چالش مهمی که در حال حاضر دولت چهاردهم با آن مواجه است، بحث کسری بودجه است. موضوعی که باتوجه‌به نزدیک‌شدن به فصل بودجه‌ریزی برای سال آینده، ضرورت دارد تا به این مسئله مهم توجه ویژه شود، تا برنامه جامع و کاملی برای حل کسری بودجه ارائه و اجرایی شود. 

سرگلزایی در خصوص اهمیت توجه به چالش کسری بودجه و ضرورت توجه به بودجه‌ریزی واقعی از سوی دولت چهاردهم برای سال آینده یادآور شد: مسلماً اگر بودجه‌ای که تنظیم می‌شود، دارای منطق باشد و بر اساس واقعیت‌ها و منابع درآمدی محتمل در برابر مصارف و هزینه‌ها، تدوین شود، در نتیجه بودجه‌ای با کمترین ناترازی و کسری خواهد بود. هرچند بخشی از این مسئله به نهاد قانون‌گذار برمی‌گردد تا هزینه‌های خارج از منابع درآمدی دولت به بودجه تحمیل نشود و از سوی دیگر منابع درآمدی دولت هم واقع‌بینانه در نظر گرفته شود. چراکه اگر بر اساس درآمد‌های با احتمال کم، بودجه‌ریزی شود، در نتیجه با توجه به هزینه‌های کاملاً محتمل و صددرصدی در بودجه، دور از انتظار نیست که با کسری بودجه مواجه شویم؛ بنابراین نباید بودجه به‌گونه‌ای تدوین و تصویب شود که از یک سو مصارف صددرصدی و محتمل داریم و از سوی دیگر، منابع درآمدی، غیرمنطقی باشد، رویکردی که با کسری بودجه منجر می‌شود.

وی توضیح داد: انتظار می‌رود تا دولت چهاردهم در ادامه مسیر فعالیت خود، جلوی رشد هزینه‌هایش را که باعث بزرگ‌تر شدن دولت شده را بگیرد تا بتواند در بخش هزینه‌های عمرانی به سمت پروژه‌های ناتمام برود تا رشد تولید را شاهد باشیم. 

تغییر نرخ سود جواب می دهد؟

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان در پاسخ به این سؤال که در حاضر، آیا استفاده از ابزار نرخ سود در جهت تعدیل تورم مؤثر است یا خیر گفت: در شرایط فعلی، تأثیرگذار نیست. به بیان دیگر هنوز زیرساخت‌های بهره‌مندی از ابزار نرخ بهره برای کنترل نرخ تورم فراهم نیست. به عنوان نمونه، هنوز عمق بازار سرمایه کشورمان به‌اندازه‌ای نیست که با تغییر نرخ بهره، با نوسان شدید مواجه نشود؛ بنابراین در شرایط کنونی سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند به اهداف تورمی خودش از طریق تغییر نرخ بهره دست یابد.