تابناک بررسی کرد؛
چالش «ایرانول» با جریمه چند صد میلیاردی بابت گران فروشی + سند
گزارش تفسیری مدیریت شرکت نفت «ایرانول» نشان میدهد این شرکت در خلال اقدامات تولیدی و توسعه ای خود با پرونده هایی که پایشان به دستگاه قضا باز شده نیز دست و پنجه نرم می کند.

نفت ایرانول، شرکتی بورسی با سرمایه ثبتی ۲۰۰ میلیارد تومان است که در نیمه نخست سال با افت انباشت سوددهی و افزایشش هزینه ها روبرو بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی «تابناک»، بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکت نفت ایرانول متعلق به شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی (تاپیکو) و شرکت سرمایه گذاریی صندوق بازنشستگی کشوری است.
افت سود انباشته ایرانول
بررسی صورتهای مالی ششماهه نخست سال ۱۴۰۳ نشان میدهد شرکت نفت ایرانول طی این مدت با کاهش ۳۱ درصدی انباشت سود نسبت به پایان سال گذشته مواجه بوده است. به بیان دیگر، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از سود انباشته ایرانول، آب رفته است!
کاهش سود شناسایی شده به ازای هر سهم ایرانول
این در حالی است که نماد «شرانول» در بازار سهام طی ششماهه ابتدایی سال، به ازای هر سهم، ۵۹۱ تومان سود شناسایی کرده است که در مقایسه با پایان سال قبل، کاهش ۳۳ درصدی دارد.
هزینه هایی که قد کشید
شرکت نفت ایرانول از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، با افزایش خیرهکننده هزینههای فروش، اداری و عمومی روبرو بوده است. بهگونهای که در این مدت، هزینههای یاد شده با جهش ۱۰۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۵۶۸ میلیارد تومان رسیده است. هرچند بخشی از این افزایش هزینه، مربوط به تغییرات حقوق و دستمزد بوده، اما نیازمند شفافسازی از سوی شرکت است تا مشخص شود بخش دیگری از افزایش هزینهها به چه دلیل است.
از سوی دیگر، هزینههای مالی شرکت نفت ایرانول نیز در این بازه زمانی، با رشد ۲۰۴ درصدی به بیش از ۹۹ میلیارد تومان افزایش یافته که نشان میدهد مدیریت نقدینگی در این شرکت، مطلوب نبوده است.
نگرش منفی مردم به ایرانول
گزارش تفسیری مدیریت شرکت نفت ایرانول برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ که در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۳ به تایید هیئت مدیره شرکت نیز رسیده است، نشان میدهد این شرکت نگران نگرش منفی مردم به برند و کیفیت محصولات نسبت به مشابه خارجی است. موضوعی که به نظر میرسد به دلیل کیفیت نه چندان مطلوب محصولات ایرانول در بازار است. از سوی دیگر، در این گزارش تفسیری بیان شده است که عدم وجود دستگاه جایگزین برای دستگاه VII در واحد بلندینگ و امکان توقف فرایند تولید، یکی تهدیدات و ریسکهای شرکت نفت ایرانول است.
شکایت هایی از ایرانول/ جریمه چند صد میلیاردی بابت گران فروشی؟
یکی از بخشهای مهم در گزارش مذکور، موضوع دعاوی حقوقی علیه شرکت است. بهگونهای که طبق تصویر زیر، سه شکایت علیه شرکت نفت ایرانول مطرح شده است.
نخست، پرونده گرانفروشی این شرکت در استان مازندران است که توسط سازمان تعزیرات این استان اعلام شده است و مرجع رسیدگی به این شکایت نیز شعبه دوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات بوده است. در نهایت مبلغ ۵۶۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان جریمه تعزیراتی با حکم قطعی صادر شده است. هرچند شرکت نفت ایرانول اظهار امیدواری کرده است که از طریق دیوان عدالت اداری در جهت توقف این حکم اقدام شود و رای نهایی به نفع این شرکت صادر شود.
دومین شکایت علیه شرکت نفت ایرانول، با عنوان اخلال در نظام اقتصادی است که معاونت دادستان شهرستان ساری مطرح کرده است و همچنان در حال رسیدگی در دادسرا است.
سومین شکایت نیز مطالبه خسارت (شرکت پگاه رزمآوران مازندران) در شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری و شعبه ۱۷ تجدید نظر استان مازندران و در مرحله کارشناسی است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دولت و مجلس محترم صادرات گازوئیل را به کشور های همسایه را ممنوع کند با سپاس
متاسفانه مدیر عامل قبلی ایرانول این شرکت رو داغون کرده و اکنون اقدامات خوبی انجام شده
سلام این که ایرانول تونسته به قول شما در شش ماه سودش نسبت به کل سال گذشته 33 درصد کاهش داره ایبن که عالیه
شرکت ها هماهنگ و با دستور دولت گران فروشی میکنن ، پول ملت میگیرن بعدا بعنوان گرانفروشی به جيب دولت واریز میکنن، از چند هزار میلیارد تومان جریمه هر ماه جقدر به مصرف کننده صاحب واقعی این پول دولت پس داد
جریمه چه سودی برای مردم دارد.
مردم گران خریدن و رفتن و کارخونه سودش رو برده.
الان هم جریمه میره تو جیب دلت و اون سودش رو میبره و فقط سر مردم بی کلاه مانده.
جریمه یعنی اینکه این شرکت چقدر پررو شده حق توافق شده از مجوز فروش با قیمت بالا رو به دولت نداده...
به به
هر دم از این باغ بری میرسد، تازهتر از تازهتری میرسد
زمانیکه خود بانک مرکزی داره هر روز نرخ ارز نیمایی را افزایش میدهد چه توقعی دارید که تولید کننده قیمتهایش را افزایش ندهد . از زمان روی کار آمدن همتی تاکنون ارز نیمایی حدود 25 درصد افزایش قیمت داشته .در کشور ما آزادی عمل کامل برای گران فروشی وجود دارد . قیمت ارز و ارزش پول ملی بدون نظارت از طرف دلال انجام میگیرد . قیمت خودرو دلال تعیین میکند . قیمت ملک دلال تعیین میکند . اجاره دلال تعیین میکند . بدون هیچ نظارتی . به عنوان مثال شرکت ملی مس که دولتی میباشد و باید از تولید داخل حمایت کند و تنها تولید کننده در ایران میباشد نرخ بهره ماهیانه را از 2 درصد در ماه به 2.75 درصد افزایش داده یعنی سالی 33 درصداز تولید کننده سود دریافت میکند و نظارتی در کار نیست . میشه گفت نزول میگیرند . شرایط فروش را به قدری سخت کرده اند که منظورشان این است تولید را تعطیل کنید .شرکتها ارز خود را نمیفروشند به دلیل اینکه میگویند بانک مرکزی به صورت روزانه ارز را گران میکند و ما هم میگزاریم گران شود. برای 140 هزار دلار حواله بانک مرکزی صراف منتخب تقاضای 16000 دلار کارمزد نموده . مملکت روی هواست .
حاجی فرزین که در دولت قبل دلار و تورم را به بی نهایت رساند پزشکیان هم گفت بزار دولت چهاردهم هم از این متفکر اقتصاد بی نصیب نماند لذا تمدید حکم فرزین را در دستور کار قرار داد که ملت متوجه بشوند قرار نیست آرامش و آسایش داشته باشند. همتی که طی سه سال قبل همش توییت میزد که اگه من بودم چکار میکنم بعدش که شد وزیر از اتاقش هم بیرون نماید ببین چخبره تو نگو تمام اون توییت ها و نظرات کارشناسی اش به جهت دلتنگی واسه صندلی وزارت بود.
بیشتر حرفتون درست ولی توجه کنید این حکم مال تیرماهه ! ببینید پرونده چند سال در جریان بوده. حتی دلار 4200 هم میگیرفتن همین بوده
فرزین باید پاسخگو باشه
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.