بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی انتقال پایتخت؛ تهران دیگر نفس ندارد اما ...!

به گزارش سرویس سیاسی تابناک،  اگر چه محدوده شهری تهران با مساحت ۷۳۰ کیلومتر مربع و تراکم جمعیت ۱۲۵ نفر در هکتار در رتب‌های بین ۲۰ تا ۲۵ جهانی قرار میگیرد، اما آنچه این محدوده را بیشتر متمرکز نشان میدهد وضعیت توزیع جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی داخلی است. برآورد‌های انجام شده نشان میدهند بیش از ۲۰ درصد جمعیت و ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به این پهنه اختصاص دارد. همچنین تراکم جمعیت در این محدوده شهری ۲۰ برابر میانگین کشوری است. بر این اساس تراکم بالایی از جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در پایتخت شکل گرفته است.

واقعیت این است که امروزه شهر تهران به عنوان پایتخت و مرکزیت سیاسی، اداری و اقتصادی کشور با مشکلات و معضلات متعددی مواجه شده است.

درپی افزایش مشکلات زندگی در این کلان‌شهر، انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر از سال‌ها و دهه‌های قبل مورد توجه بوده است. اولین بار موضوع تغییر پایتخت از تهران به شهر‌های همجوار در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی مطرح شد. در سالیان اخیر نیز این موضوع بار‌ها در دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. 

در زمستان سال ۱۳۹۱ بود که طرحی تحت عنوان «انتقال پایتخت اداری- سیاسی» با هدف مواجهه با چالش‌های کلان‌شهر تهران مطرح شد و طی آن چند مصوبه دولتی که با اعمال آنها قرار بود «شبه‌انتقال» از پایتخت اتفاق بیفتد نیز به اجرا درآمد. در قالب این مصوبات که در دولت دهم به تصویب رسیدند مقرر شده بود کارکنان تعدادی از دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی مستقر در تهران به شهر‌های دیگر منتقل شوند، اما بعد از مدتی، اجرای آنها متوقف شد. 

این موضوع مجددا در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس مطرح شد. در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در اردیبهشت ۱۳۹۴ قانونی با عنوان «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» در مجلس تصویب شد. بر اساس این قانون دولت مکلف شده بود شورایی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل دهد و ظرف حداکثر مدت ۲ سال این مسئله را بررسی کند که آیا بهتر است پایتخت از تهران به شهر دیگری منتقل شود یا اینکه مشکلات تهران با سامان‌دهی مسائلی از جمله مدیریت یکپارچه تهران و شهر‌های وابسته به آن حل خواهد شد. در آن زمان تیم مطالعاتی مستقر در وزارت راه و شهرسازی به عنوان تیم مسوول بررسی این موضوع گزارشی را تهیه کرد که در نهایت گزینه دوم یعنی ساماندهی و مدیریت یکپارچه را به عنوان گزینه بهتر به شورای انتقال پایتخت پیشنهاد میکرد.

به دنبال زمین لرزه ۱۳۹۶ در ملارد و ۱۳۹۹ در دماوند و با اصرار مدافعان انتقال پایتخت یکبار دیگر موضوع انتقال پایتخت در دولت دوازدهم مطرح و در محافل کارشناسی مورد بحث قرار گرفت. جلسات این شورا در دولت دوازدهم هر از چندگاهی جریان داشت تا اینکه بعد از آخرین جلسه در زمستان سال ۱۳۹۹ به خاطر کرونا و تغییر دولت عملاً ادامه نیافت.

 در دولت سیزدهم بحث تجزیه تهران و تشکیل استان‌های تهران غربی و شرقی مطرح شد. طرحی که در بررسی‌های کارشناسی با ابهامات و، اما و اگر‌های زیادی مواجه شد. از سوی دیگر، با استقرار دولت جدید، طرح انتقال پایتخت دوباره مورد استقبال قرار گرفته است. اخیراً رئیس جمهور در بازدید از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به بیان مشکلات تهران پرداخت و بر ضرورت جابه‌جایی مرکزیت سیاسی و اقتصادی کشور تاکید کرد. 

تجارب سایر کشور‌ها
موضوع انتقال پایتخت مساله‌ای مسبوق به سابقه است. از سالیان دور دولت‌های مرکزی به دلایل سیاسی و یا انگیزه‌های اجتماعی، اقتصادی و شهری اقدام به انتقال پایتخت کردهاند. این طرح در بسیاری از کشور‌ها از جمله در آمریکا، هند، روسیه، ترکیه، استرالیا، برزیل و پاکستان اجرا شده است. انتقال پایتخت در سال‌های اخیر و در فرم‌های مدرنتری در قزاقستان، مالزی، اندونزی، کره جنوبی و مصر اجرا شده و یا در حال انجام است. 
از سوی دیگر، عموماً هر کشور دارای یک پایتخت است. شهر اصلی یا سیاسی یک کشور پایتخت آن کشور نامیده میشود که محل استقرار حکومت و نهاد‌های اصلی حکومتی مانند وزارتخانه‌ها و ادارات مرکزی است. با این حال کشور‌هایی از جمله هلند، آفریقای جنوبی، تانزانیا، شیلی، گرجستان، بولیوی، مالزی و کره جنوبی وجود دارند که بنا به دلایلی دارای دو یا سه شهر به عنوان پایتخت رسمی سیاسی و اداری هستند. 

بررسی نظرات و دیدگاه‌ها
دلایل مطرح شدن انتقال پایتخت در سال‌های گذشته عمدتاً پیرامون ترافیک، آلودگی هوا و احتمال وقوع زمین‌لرزه بوده است. با این حال در شرایط فعلی می‌توان مشکلات اجتماعی، خدمات رسانی، زیست محیطی، امنیتی و همچنین افزایش بی‌رویه قیمت در بازار مسکن را به این فهرست اضافه کرد. 

در این میان، برخی از این موضوعات جنبه منطق‌های و برخی ابعاد ملّی و گسترده دارند؛ تقاضای مسکن در پایتخت به دنبال تمرکزگرایی و با افزایش جمعیت با سیر صعودی مواجه بوده است. اما با توجه به کمبود و محدودیت زمین و ساختمان میزان عرضه کاهش یافته و به افزایش سرسامآور قیمت زمین و مسکن منجر شده است. افرایش قیمت زمین و مسکن در پایتخت، تبدیل به عامل تعیینکنند‌های برای افرایش قیمت این دارایی‌ها در سایر شهر‌ها نیز شده است. به عبارت دیگر با افرایش قیمت املاک در تهران، در سایر شهر‌ها نیز قیمت املاک با یک وقفه چند ماهه افرایش یافته و با نرخ‌های جدید در پایتخت تطبیق می‌یابد. 

علاوه بر این، تهران به عنوان پرجمعیتترین شهر و پایتخت نظام سیاسی و اداری کشور یکی از لرزه خیزترین مناطق ایران به شمار میرود و در صورت وقوع زمین لرزه با بزرگای بالا و مخرب احتمال بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی فراگیر وجود دارد؛ بنابراین به نظر میرسد در ضرورت و اهمیت انتقال پایتخت دلایل و استدلال‌های قوی و محکمی وجود دارد. 

این طرح، اما مخالفانی نیز داشته است. دلایل مخالفت عمدتاً حول دو محور «ساماندهی به جای انتقال» و «بار مالی و هزینه‌های سنگین» انتقال بوده است. بر اساس دیدگاهی گفته میشود به جای انتقال میتوان مشکلات تهران را ساماندهی کرد. همچنین گفته میشود انتقال پایتخت بار مالی و هزینه‌های سنگینی به همراه دارد و با وجود ضرورت و اهمیت داشتن آن در شرایط موجود نمیتواند اجرایی و عملیاتی شود. 

مخالفان دیگر انتقال پایتخت گروه‌های ذینفع در وضعیت فعلی بازار زمین و مسکن هستند. از آن جایی که قیمت زمین و مسکن در سال‌های اخیر رشد سرسامآوری داشته است گروه‌های ذینفع در تلاش برای تداوم این شرایط و عدم انتقال پایتخت هستند، چرا که با انتقال پایتخت زمینه انبساط و رونق واقعی بخش مسکن فراهم میگردد و محدودیت‌های ناشی از عرضه زمین و سوداگری در این بازار به میزان قابل توجهی کاهش مییابد. 
در این میان، گزاره «ساماندهی به جای انتقال» در گزارش تیم مطالعاتی وزارت راه و شهرسازی نیز محوریت دارد. در این گزارش موضوع به گون‌های بیان شده است که در صورت انتقال، امکان ساماندهی وجود ندارد. این در حالی است که بهنظر میرسد با انتقال پایتخت امکان ساماندهی موثرتر فراهم میگردد. با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت اساساً دو گزینه انتقال و ساماندهی نه تنها تضادی با یکدیگر ندارند بلکه میتوانند مکمل باشند. ساماندهی پایتخت در شرایطی که جمعیت پایتخت رو به افرایش است و از جهات مختلف بارگذاری‌های جدید بر آن صورت میگیرد دشوار است. اما در صورت انتقال پایتخت و کاهش ازدحام و تراکم جمعیتی میتوان ساماندهی را به شکل موثرتری انجام داد. از این رو به نظر میرسد با توجه به ابعاد گسترده مسائل و مشکلات پیرامون پایتخت و عدم کنترل بارگذاری‌های جدید امکان ساماندهی به حداقل ممکن میرسد. 
استدلال دیگر مبتنی بر این است که انتقال پایتخت بار مالی و هزین‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. به بیان دیگر، در شرایط وجود کسری بودجه و بودجه‌های عمرانی ناچیز که ساخت یک پل یا جاده چندین سال به طول میانجامد، چگونه میتوان پروژه عمرانی با این حجم و گستردگی را تامین مالی کرد؟ از سوی دیگر، با وجود زیرساخت‌ها و سرمایهگذاری‌های انجام شده در پایتخت، امکان ایجاد شهری در تراز با تهران که بتواند پایتخت رسمی و سیاسی کشور و میزبان وزارتخانه‌ها و مراکز مرتبط با قوای سه گانه، نهاد‌های مختلف و سفارتخانه‌ها باشد تنها در بلندمدت و با صرف هزینه زیاد امکانپذیر است. 

در پاسخ گفته شده است انتقال پایتخت باید به صورت سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفته شود. علاوه بر این میتوان از ظرفیت نهاد‌های حاکمیتی و بخش خصوصی در چارچوب تهاتر و دیگر قرارداد‌های مشارکتی استفاده کرد و این منجر به کاهش بار مالی و هزین‌های دولت خواهد شد. 

در نقد این موضوع میتوان گفت هر چند که انتقال پایتخت باید به صورت سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفته شود، اما با طولانی شدن فرآیند انتقال از مزایای آن کاسته میشود، چرا که بسیاری از مشکلات پایتخت در شرایط موجود و در بازه زمانی کوتاهمدت یا میانمدت نیاز به راهحل و چارهجویی دارند. بر این اساس، اگر قرار بر تداوم روند‌های موجود باشد تابآوری و ظرفیت‌های سرزمینی پایتخت در بلندمدت و مثلاً تا ۲۰ یا ۳۰ سال آینده که جمعیت روبه افرایش است با چالش مواجه میشود. به بیان دیگر، انتقال پایتخت سیاسی در یک بازه زمانی طولانی دستیابی به اهداف مورد نظر و بهبود روند‌های موجود را دشوار میسازد.

با این وجود میتوان یک راه حل میانه و بهینه دوم را نیز مورد توجه قرار داد. به بیان دیگر، با در نظر گرفتن شرایط موجود و نگاهی به تجربیات کشور‌های دیگر، انتقال پایتخت در یک سطح پایینتر یعنی انتقال پایتخت اداری امکان عملیاتی شدن را دارد. در این چارچوب، پایتخت رسمی و سیاسی کشور همچنان تهران باقی میماند ولی میتوان با انتقال پایتخت اداری نسبت به حل مشکلات شهری و ملّی پایتخت در بازه زمانی بهینه اقدام کرد. بر این اساس، هزینه‌های پروژه نیز به میزان قابل توجهی کاهش مییابند. 
 
الگوی دوپایتختی
با توجه به شرایط و واقعیات موجود، از جمله هزینهبر بودن و زمانبر بودن انتقال کلی پایتخت، به نظر میرسد انتقال پایتخت اداری از امکان عملیاتی شدن بیشتری برخوردار است. الگوی دو پایتختی در تعدادی از کشور‌ها نیز اجرایی شده است و با ساختار سیاسی کشور تناسب و سازگاری دارد. بر اساس این الگو، تهران به عنوان پایتخت رسمی و سیاسی و محل استقرار نهاد و بیت رهبری باقی میماند و قوه مجریه به شهر دیگری به عنوان پایتخت اداری منتقل میشود. انتقال یا عدم انتقال سایر قوا، نهاد‌ها و سفارتخانه‌ها میتواند حسب شرایط و اقتضائات در آینده مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه که در این انتقال از اهمیت بالایی برخوردار است، تمرکززدایی و کاستن از تراکم جمعیتی، اداری و اقتصادی در تهران است. چرا که با انتقال پایتخت و کاستن از شدت این تراکم‌ها برخی از مشکلات مختص به این شهر و مشکلاتی که جنبه گستردهتری دارند خود به خود حل میشوند و یا امکان ساماندهی و تقلیل اثرات زیانبار آنها فراهم میگردد.

در این چارچوب پایتخت اداری جدید- که میتواند توسعه یکی از شهر‌های موجود یا یک شهر طراحی شده باشد- باید به گون‌های مکانیابی شود که امکان تبدیل شدن به یک کلان شهر و اسکان جمعیت چند میلیونی را داشته باشد. از این رو در نظر گرفتن ابعاد مختلف فرآیند انتقال از جمله موقعیت جغرافیایی، شرایط زیست محیطی و میزان فاصله از تهران امری ضروری است.

نظر شما چیست؟ با انتقال پایتخت از تهران موافقید یا مخالف؟ چرا؟ ایده دو پایتختی را می پسندید؟ فکر می کنید چه مزایا و معایبی داشته باشد؟

رضا هیبتی