212 نماینده مجلس با امضای نامه ای خطاب به رئیس مجلس ضمن زیانبار خواندن مسائل پیش آمده بین قوه قضائیه و مجلس بر حل و فصل سریع این موضوع تاکید کردند.
به گزارش مهر، در نامه نمایندگان آمده است: در این ایام مسائلی در کشور می گذرد که آشکارا برای استقلال و منزلت قوه مقننه و قضائیه زیانبار است و به اعتماد مردم به نظام مردم سالار دینی آسیب می زند. در این باره هر یک از موضوعات زیر جداگانه در خور توجه است .
نمایندگان تاکید کرده اند : مجلس به استناد اصل 76 قانون اساسی که تحقیق و تفحص در همه امور کشور را حق آن می شمارد تصمیم به اعمال این حق درباره قوه قضائیه گرفت .
یکی از افرادی که در انجام این وظیفه همکار یک عضو هیئت تحقیق و تفحص بود در حفظ اسناد و اطلاعات نهایی نشده ای تخلف می کند و دست به انتشار آنها می زند. این کار چنانکه ظاهر است نقض امانتداری در خور تعقیب است. طبیعتا مجلس از رسیدگی به این تخلف یا احتمالا خیانت حمایت می کند.
در ادامه آمده است : موضوع دیگر میزان ارزش اطلاعات و اسناد منشتر شده است این مدارک گویای سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت برخی از بزرگان کشور به دست وابستگان آنهاست.
اهمیت و نقش روحانیت معظم در تقویت مشروعیت دینی نظام بر کسی پوشیده نیست. به همین جهت زشتی سوء استفاده احتمالی از اطرافیان آنان نیز بیشتر است چرا که باعث هتک اسلام و شیوع تردید نسبت به حقانیت نظام اسلامی می شود.
رؤسای سه قوه مخاطب اصلی پیام اردیبهشت 1380 رهبر معظم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده اند. پیامی که رسیدگی به این مسئله را از هر کس و منتسب به هر مقامی بوده باشد وظیفه جمع شما دانسته است. هم اکنون رسانه های کثیری مطالبی منتشر ساخته اند که بررسی و تعیین درست و نادرست آنها برای حفظ آبروی نظام و روحانیت وانجام وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت ناگفتنی دارد. این کار تدبیر ویژه روسای سه قوه را می طلبد.
نمایندگان در این نامه با بیان اینکه نمایندگان بر اساس اصل 86 قانون اساسی در انجام وظایف نمایندگی خویش مصون از تعقیب اند آورده اند : متاسفانه به بهانه تعقیب یک فرد متخلف این اصل شکسته شده و به هیئت تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به طرق متنوعی تعرض می شود.
نیمه شب ماموران دادستانی به تفتیش خانه نماینده ای گسیل می شوند و یا دادستان با صدور بیانیه ای مطبوعاتی انواع اهانتها را نصیب نماینده دیگری می کند و از همه بدتر آنکه این بیانیه متضمن تهدید نمایندگان عضو هیئت تحقیق و تفحص است.
دادستان که خود باید مراقب حقوق عمومی و حدود اسلامی باشد نمی تواند به افراد معمولی اهانت کند یا جرمی را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور کیفر خواست، متوجه آنها نماید چه رسد به نمایندگان مجلس که در ایفای وظایف خویش مصون از تعرضند. این نحوه برخورد دادستانی شائبه ایجاد می کند که قوه قضائیه در مقام تسویه حساب با نمایندگانی است که تحقیق و تفحص را انجام داده اند.
این مسئله نه تنها با استقلال قوه مقننه وحرکت و کیان قانونگذاری در تضاد است بلکه آبروی قوه قضائیه به عنوان حافظ نهایی قانون را نیز خدشه دار می کند. تدبیر سریع برای توقف این روند ناسالم نیز بار سنگینی است که بر دوش روسای قوای کشور نهاده شده است.
نمایندگان خطاب به لاریجانی آورده‌اند : بر اساس ماده 23 قانون آئین نامه داخلی مجلس موظف به دفاع از اقتدار مجلس و جایگاه قانونی نمایندگان هستید، رئیس جمهور بر اساس اصل 113 به اجرای قانون اساسی از جمله دفاع از استقلال قوا مکلف اند و رئیس قوه قضائیه نیز بر پایه اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، آزادیهای مشروع را بر عهده دارند.
