15بازدید
۲۴
تابناک بررسی می کند؛
پشت پرده رفع ممنوعیت واردات کالاهای خارجی/ درهای واردات کالا تا چه زمانی باز می‌ماند؟
پشت پرده رفع ممنوعیت واردات کالاهای خارجی
با باز شدن درهای واردات به روی کالاهای خارجی به کشور سوالات زیادی پیرامون چگونگی اجرا، مدت زمان اجرانوع کالاها، مقررات و دستورالعمل های جدید برای واردکنندگان و فعالین اقتصادی مطرح کرده است. این درحالی است که به نظر می رسد دولت قرار است با مواضع جدیدی وارد تعامل با واردکنندگان و فعالان اقتصادی شود.
بنا به اعلام گمرک ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به پایان رسید و این به معنای دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان به کالاهای با کیفیت بهتر، حق انتخاب بیشتر و قیمت‌های رقابتی‌تر است؛ این درحالی است که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا با تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی جدیدی با واردکنندگان وارد تعامل جدید شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی که از سال ۹۸ تصویب شده بود با پایان یافتن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پایان رسید که پایان این ممنوعیت، به سود اصناف و مصرف کنندگان خواهد بود .
شرکت‌های واردکننده و بازرگانی از این به بعد می‌توانند کالاهای خارجی با مشابه داخلی را به طور قانونی وارد کشور کنند که این امر منجر به افزایش حجم تجارت و سودآوری آنها خواهد شد ، همچنین با ورود کالاهای خارجی متنوع‌تر، مصرف‌کنندگان از حق انتخاب بیشتری برخوردار خواهد شد و احتمالاً با کالاهایی با کیفیت بهتر و قیمت رقابتی‌تر دسترسی پیدا می‌کنند حتی در بخش خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداری کالاهای خارجی نیز افزایش واردات، رونق بیشتری به فضای کسب وکار آنها خواهد داد.
منفعت دولت از هزینه های گمرکی واردات
ازسویی دیگر، افزایش حجم واردات به معنای افزایش تقاضا برای خدمات حمل و نقل، انبارداری و سایر خدمات لجستیکی است که اصناف از آن منتفع شده و حتی با افزایش عوارض و تعرفه‌های گمرکی درآمد بندر‌ها و گمرکات نیز به تبع آن افزایش می یابد.
ممنوعیت ۵ ساله واردات کالاهای خارجی درحالی اجرایی شد که دولت می‌توانست به جای ممنوعیت، با افزایش قابل توجه تعرفه‌های واردات، جذابیت کالاهای خارجی را کاهش داده و از تولید داخل حمایت کند؛ رویکردی که با قوانین بین‌المللی تجارت نیز سازگارتر است. همچنین دولت می‌توانست با وضع استاندارد‌های سختگیرانه فنی و کیفی برای واردات، عملاً ورود برخی کالاها را محدود کند.
به نظر می‌رسد آزاد شدن واردات تا حد زیادی به شرایط اقتصادی و مساله تامین ارز بستگی دارد؛ چرا که دولت در شرایط خاص و برای برخی کالاهای حساس می تواند اقدام به تعیین سهمیه برای واردات کرده یا در صورت بروز بحران‌های ارزی شدید یا آسیب جدی به تولید داخلی، به طور موقت اقدام به اعمال برخی محدودیت‌های وارداتی کند.
دولت دست از تصدی گری بردارد
البته نقدی که به دولت وارد است این است که دولت باید از حوزه تصدی‌گری به تنظیم‌گری تغییر موضع دهد به طوری که در بسیاری از کشورها نقش دولت صرفا در حد تنظیم‌گری و تسهیل‌گری بوده است تا تصدی‌گری و واردات مستقیم . بنابراین سال هاست که واردات مستقیم توسط دولت نه تنها باعث انحصار و عدم کارایی بسیاری از شرکت های فعال شده است بلکه در عمل نتیجه ای جز رانت و فساد هم نداشته است.
ناگفته نماند که درست است که وزارت صمت سامانه‌ای برای ثبت سفارش واردات دارد و فعالان اقتصادی از طریق این سامانه، نیازهای وارداتی خود را ثبت می کنند که پس از بررسی و مجوزهای لازم واردات انجام می شود، اما بهتر است این وزارتخانه نسبت به تهیه لیستی از کالاهایی که تولید داخلی برای آن نیست یا اگر هم تولید داخل آن وجود داشته باشد اما قابل رقابت با نمونه خارجی نیست اقدام کند؛ چراکه عدم انتشار لیست جامع علاوه بر آنکه منجر به عدم شفافیت و ابهام در فرآیند واردات می شود بلکه فرصتی برای سوء استفاده برخی افراد را فراهم می کند.
رویکرد جدید دولت چیست؟
به نظر می رسد دولت با استفاده از تعرفه‌های بالا، ضوابط فنی سختگیرانه و سهمیه‌بندی های جدید قصد دارد وارد رویکرد جدیدی با فعالین اقتصادی شود؛ به طوری که با افزایش تعرفه‌ها، قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش یافته و هم قدرت رقابت برای تولیدکنندگان داخلی حفظ می شود . البته سهمیه‌بندی نیز ابزاری برای کنترل حجم واردات و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است که احتمالا دولت از آن استفاده خواهد کرد. ضمن آنکه تعرفه‌های وارداتی منبع درآمدی خوبی برای دولت محسوب میشود که می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی هزینه شود.
البته شفافیت در تعیین تعرفه‌ها و ضوابط فنی جدید بسیار اهمیت دارد همچنین اعمال ناگهانی و شدید محدودیت‌ها می‌تواند شوک‌های منفی به بازار وارد کند که انتظار میرود این تغییرات به صورت تدریجی و با برنامه‌ریزی انجام شود.
به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین رویکرد دولت این باشد که نسبت به استفاده از ابزار‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای هوشمندانه برای مدیریت واردات و حمایت از تولید داخلی گام بردارد تا اعمال ممنوعیت‌های کلی، اما شرایط اقتصادی و سیاسی نیز می‌تواند به اعمال محدودیت‌های موردی و موقت بیانجامد.
به طور کلی، این رویکرد جدید نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین بهره‌مندی از مزایای رقابت ناشی از واردات و حمایت از تولید داخلی است. موفقیت این سیاست‌ها به نحوه طراحی و اجرای آنها بستگی دارد. البته انتظار می رفت تا دولت باید قبل از اعمال این سیاست‌ها، با انجمن‌ها و تشکل‌های واردکنندگان و تولیدکنندگان مشورت کند تا از تبعات احتمالی آنها آگاه شده و سیاست‌های مؤثرتری را به کار گیرد.
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
... مگه نگفتند واردات خودرو باز میکنیم رقابت بشه مردم به خودرو با کیفیت دسترسی داشته باشند
کلا شیک سی هزار تا در سال و با تعرفه بالا میارن سود کنند
بیشترش و تعرفه پائینتر سود دیگر دوستان مونتاژی داخلی مختل میکند
دولت کلا هیچ کاری برای مردم نمیکنه، جز دریافت گمرک غیر معمول و مالیات و ...
بزرگترين اشتباهي كه در اين چند سال صورت گرفت ممنوعيت ورود كالاهاي خارجي بخصوص لوازم خانگي بود . اين موضوع باعث شد تا حجم بالايي از اجناس بي كيفيت در داخل مونتاژ و به چند برابر قيمت به دست مشتري برسد . اين در حالي بود كه رهبري شرط گذاشتند اگر وارادات منع شود قيمت داخل افزايش پيدا نكند. باور بفرماييد برخي مواقع فكر ميكين با اين همه هزينه دستگاهي كه خريد شده است يكبار مصرف است . به شدت موافق واردات كالاهي خارجي بويژه سامسونگ و ال جي هستم.
تا زمانیکه با واردات نان از سر سفره کار و کارگر ایرانی برمی‌داریم و در دهان خارجیها میگذاریم ،یا تا زمانیکه درب شیرهای نفت بی حساب مشغول صادر کردن است
با سلام
واردات کالای خارجی کاملا به نفع مردم است ،وممانعت از واردات از اول اشتباه وفقط به نفع کاسبان تحریم و رانتخواران بوده است.
ما 45 سال است روی کالاهای وارداتی تعرفه های جند برابری گذاشته ایم و لی شده بلای جون ملت از مافیای خودور ساز تا الگو برداری لوازم خانگی فروشا از خودور سازها ، آیا 45 سال کافی نیست
وقتی که برای خرید به یکی از مراکز معروف رفته بودم و مردد بودم ازبین محصولات داخلی کدام را انتخاب کنم فروشنده صادقانه گفت تمام این ها مونتاژ ایران با استفاده از قطعات بی کیفیت چینی است و فرقی با هم ندارد!
شما ژاپن رو نگاه کنید هم واردات داره هم صادرات این یعنی رقابت و پیشرفت در تولید و توان اقتصادی بالا ، اقتصاد بسته و بدون واردات راه به جایی نمیبره .
حمایا از تولید داخل بازار رانتی شده برای تحمیل هزینه های سرسام آور به مصرف کننده داخلی - بازار خودرو رو ببینید که چقدر در جاده ها سرمایه های مادی و انسانی از بین میرود - بازار تجهیزات پزشکی را ببینید که جان کلی بیمار در خفا گرفته میشود و صداش درنمیاد ....
واقعا این بحث ممنوعیت واردات ضایع کردن حقوق مصرف کننده است، سودش هم میره تو جیب یک مشت مونتاژ کار کلاهبردار و دیو صفت
واردات کالا فقط یرای تعدادی از شرکتها و افراد امکان داره و خیلی مافیا بازی داره.
تولید داخل قیمت بالا کیفیت پائین
متاسفانه هر وقت کالای خارجی وارداتی گران شده به تبع ان کالاهای تولید داخل هم گران شده چرا که قدرت نظارت و کنترل بسیار ضعیف و مجازات متخلف محدود و بی اثر بوده
با فسادی که در گمرکات وجود دارد و قاچاق کالایی که از هزار سوراخ وارد ایران میشود، دیگر نیاز یبه باز کردن درهای واردات نبود، درها خودشان از هفت جهت باز بودند
همه دنیا دارن تعرفه میذارن روی واردات کالاها حالا ما امدیم در این شرایط درهای واردات رو باز کردیم؟ این دیگه چه سیاستیه؟
زمانی که تولید واقعی و با کیفیت داخلی داشته باشیم نه زمانی که مونتاژ کار بی سلیقه کالاهای خارجی با چند برابر قیمت واقعی باشیم .
البته برای نور چشمی ها نه تجار و کسبه عادی.
دم این دولت گرم تمام سازندگی ها و شکوفایی ها و خدماتی که در دولت دکتر حسن روحانی عزیز انجام شد رو میخواد در یکی دو سال و چند برابرش رو تقدیم ملت ایران بنمایه
خوش بحال ملت ایران
شکوفایی در دولت روحانی؟؟؟؟
میشه چند نمونه برجسته اش ذکر بفرمایید؟
تولیدات داخلی بیشتر مونتاژ قطعات بی کیفیت چینیه
چینی ها تمامی قطعاتی که می بایستی دور ریخته شوند را با تقریبا چند برابر قیمت می فرسته ایران. البته این کار را با همکاری طرف خریدار (اقازاده خریدار) انجام می دهد
تا یک هفته
نه افراط نه تفریط
واردات و تولید باید متناسب با شرایط باشه نه تولید کننده به بشه نه از اون طرف انحصار پیش بیاد مثل خودروسازی....
تولید باید با تکنولوژی موج پنجم باشد تا بتواند رقابت کند
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.