تصميم سرنوشت‌ساز در پرونده هسته‌اي

با گذشت بيش از شش ماه از انتشار گزارش سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريكا درباره پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي، اين تصور تقويت مي‌شود كه اين گزارش، نخستين گام از سناريوي جديد ايالات متحده براي دور زدن و خنثي كردن ايستادگي منطقي ايران است.

در اين سناريو تازه و برخلاف پروژه عراق، بار اصلي پرونده به جاي آن‌كه بر يافته‌ها و ادعاهاي اثبات‌نشده اطلاعاتي و جاسوسي استوار شود، برعكس بر بخش شفاف و مورد تأييد نهادهاي بين‌المللي قرار داده شد و بر اين اساس، به جاي انحراف در پرونده هسته‌اي ايران، غني‌سازي به مركز اين پرونده تبديل شده و پس از آن طي شش ماهه گذشته، روند فشارها بر جمهوري اسلامي شديدتر شده است.

تصويب قطعنامه سوم تحريم، تصويب مجازات‌هاي فراتر از شوراي امنيت در اجلاس آمريكا و اروپا و سرانجام بيانيه هشت كشور صنعتي، نشان مي‌دهد كه مسير جديد، روندي شتابان داشته و به سوي نقطه اوج خود پيش مي‌رود.
اين نقطه اوج از سوي مراكز قدرت مختلف غرب با تعبيرهاي متفاوتي همراه شده است. برخي بر اين باورند كه اسرائيل در اين نقطه، دست به حمله هوايي به مراكز اتمي ايران شبيه حمله سال 1981 اين كشور به مركز اتمي عراق در «اوراسيك» خواهد زد.

برخي ديگر، اين نقطه اوج را اقدام نظامي بوش در ماه نوامبر و پيش از ترك كاخ سفيد عليه ايران مي‌دانند و گروهي ديگر، تحريم‌هاي گسترده اقتصادي از جمله نخريدن نفت ايران و يا عدم فروش بنزين به جمهوري اسلامي را شيوه بيشينه كردن فشارها بر تهران پيش‌بيني مي‌كنند. اما اين نقطه اوج هرچه باشد، يك نقطه در آنها مشترك است و آن، روند فزاينده فشارها در ماه‌هاي آينده است، برعكس آنچه از سوي برخي مقامات پيش‌بيني و اعلام شده است.
در اوضاع كنوني، مسأله اصلي تهران، انتخاب استراتژي مناسب و تدابير همه‌جانبه براي رويارويي با اين بحران در شرايط آينده است و به نظر مي‌رسد در شرايط موجود، دو انتخاب عمده براي جمهوري اسلامي در اين پرونده وجود دارد:

انتخاب نخست كه مي‌توان آن را غافلگير كردن غرب در اين پرونده ناميد، بر پذيرش كليات بسته پيشنهادي «1+5» از سوي ايران ايران تأكيد مي‌كند.

در صورت انتخاب این گزینه، عملا سناریو گسترده غرب برای ایجاد اجماع علیه ایران وهمراه ساختن افکار عمومی جهان در برخورد با جمهوری اسلامی عقیم می ماند. چرا که براساس شواهد و قرائن بی‌شمار، ارائه بسته پیشنهادی به جمهوری اسلامی با پیش بینی رد شدن آن توسط تهران صورت گرفته و جنجال تبلیغاتی و طراحی سفر سولانا به تهران نیز همین هدف را دنبال می‌کرد تا به افکار عمومی القا کند که جمهوری اسلامی بنای توافق با نظام بین‌الملل را ندارد.

معناي اين اقدام اين است که ايران به اهداف ايستادگي منطقي خود دست يافته و ادامه آن را به مصلحت نمي‌داند. رئوس اين اهداف شامل تثبیت استقلال کشور در سیاست خارجی، بازگشت اعتماد به نفس ملی در عرصه بین المللی و دستيابي به چرخه کامل فناوري هسته‌اي در حد صنعتی است.

البته مشكلي كه از ناحيه ايران در اين زمينه وجود دارد و نوعي بدبيني را هم نسبت به بسته «1+5» به وجود آورده، آن است كه اروپا و آمريكا تنها دو هفته پس از ارايه بسته مذكور، اقدام به اجراي تحريم بانك ملي در اروپا كردند و باعث شدند برخي مسئولان و افكار عمومي، اين بسته را صرفا امري تبليغاتي تلقي نمايند. اما اگر ارايه اين بسته، واقعا يك بازي تبليغاتي و حاشيه‌اي نيست، اروپا و آمريكا بايد درباره اجراي مفاد آن، تضمين واقعي به ايران بدهند.

آنها همچنين براي آغاز مذاكرات بايد رسما اعلام كنند در حال حاضر، ارايه چه ميزان از دانش و فناوري هسته‌اي را به ايران به رسميت مي‌شناسند تا به عنوان مبناي اوليه مذاكرات در نظر گرفته شده و براي افزايش آن، مذاكره انجام شود.

با توجه به آن‌كه اساس اين بسته بر تعليق استوار است، جمهوري اسلامي در صورت پذيرش بسته پيشنهادي، بايد در پاسخ خود، با تفسيري جديد از تعليق موافقت كند كه البته اين تفسير مي‌تواند شامل مستثني كردن فعاليت‌هاي تحقيقاتي از تعليق يا مدت‌دار كردن تعليق باشد و مثلا ايران اعلام كند به مدت چند ماه تا پايان رياست‌جمهوري آمريكا، تعليق محدود را مي‌پذيرد، مشروط بر قبول شرايط ايران در برابر فهرستي از مطالبات خود كه محدود به طرف مقابل ارايه مي‌شود و بايد شامل مطالبات اقتصادي، سياسي، امنيتي و به ويژه تعهد غرب به احداث نيروگاه آب سبك به تعداد مورد نياز كشور در اولين فرصت باشد.

ايران بايد همچنين شرط کند اگر کوچکترين ناامني به وجود آيد، نه تنها تلافي خواهد کرد، بلکه غني‌سازي گسترده را شروع خواهد نمود.

نقش محوري در اين گزينه بر عهده تيم مذاكره‌كننده است و با توجه به عملكرد ضعيف وزارت خارجه كه چه در دولت اصلاحات و چه در دولت نهم به صورت منفعلانه عمل كرده است و به ويژه برخي مواضع شتابزده وزارت خارجه در ماه‌هاي اخير كه موجب ايجاد فرصت براي طرف مقابل شده و از سويي هم به نظر مي‌رسد قرار دادن اين مسئوليت بر عهده مديريت جديد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با وجود برخوردار بودن از تعهد انقلابی، هنوز تجربه کافي را برای حضور در چنین مذاکرات پیچیده‌‌ای پيدا نکرده‌اند.

تجربه يك دوره اعتمادسازي در پرونده هسته‌اي كه با محوريت حجت‌الاسلام حسن روحاني انجام شد و يك دوره ايستادگي در ديپلماسي تهاجمي كه با محوريت دكتر احمدي‌نژاد گذشته است، به ما نشان مي‌دهد كه تغيير استراتژي، نيازمند تغيير چهره‌ها و تنظيم افراد با نقش‌هاست و الزامي نيست كه محور تحركات ديپلماتيك همواره رئيس‌جمهور، وزير خارجه يا دبير شوراي عالي امنيت ملي باشد. بنابراين در اوضاع كنوني، استفاده از ظرفيت‌هاي مناسب و بكر ديپلماسي از نظر بين‌المللي، فرصت چانه‌زني خوبي به كشورمان داده و فرصت بهانه‌سازي از سوي دشمنان را كاهش مي‌دهد، كه دولت مي‌تواند از اين ابزار استفاده كند.

در صورتي كه اين روند با توافق ايران و طرف مقابل عملي شود، به نظر مي‌رسد هم طرف‌هاي غربي و هم طرف ايراني، نفع خواهند برد و بازي برد ـ بردي شكل خواهد گرفت.

اما در صورتي كه انتخاب دوم كه از آن مي‌توان به مقابله تا آخر تعبير كرد، به تصميم نظام تبديل و مقرر شود تا جمهوري اسلامي در هر شرايطي در برابر زورگويي غرب و كشورهاي «1+5» و اجبار غيرمنطقي نظام بين‌الملل مبني بر تعليق غني‌سازي بايستد، در آن صورت هم دولت و هم ملت ايران شرايط لازم را براي ايستادگي و عبور از اين مرحله با كمترين هزينه فراهم خواهد كرد. البته اين راه نيز الزامات خاص خود را دارد و در تعارض با روند كنوني كشور به ويژه از نظر اقتصادي است و در آن، ميزان وابستگي به خارج بايد با سرعت كاهش يابد.

بديهي است ماهيت اصلي فشارها دست‌كم در كوتاه‌مدت، فشارهاي اقتصادي است كه دور جديد آن با تحريم بانك ملي در اروپا آغاز شده است؛ بنابراين، براي رويارويي با چنين شرايطي، مديريت اقتصاد كشور بايد حالتي انقباضي به خود بگيرد. چراكه در صورت تحريم فروش بنزين رويدادهايي چون بلوكه كردن ديگر حساب‌هاي ملی در آينده با فضاي كاملا انبساطي و مصرف فزاينده در كشور مغاير است. صرفه‌جويي که در هشت سال دفاع مقدس هم تمرين شده، يکي از راهکارهاي اصلي است.

براي نمونه، افزايش مصرف بنزين خودروهاي شخصي كه عملا 20 درصد مصرف بنزين كشور را افزايش داد، با اين سناريو كاملا ناهماهنگ است و بايد مصرف داخلی در حد معقول‌تري قرار گيرد تا از اتكا به بنزين وارداتي در شرايط تحريم خودداري شود.

از جمله ديگر الزامات اين سناريو، تشديد كنترل دولت بر مصرف، با ابزارهايي چون سهميه‌بندي و پرداخت يارانه توليدكنندگان است كه در همه كشورهاي دنيا در شرايط جنگ يا فشارهاي بين‌المللي استفاده مي‌شود و بديهي است در اين شرايط، به‌كارگيري آزادسازي قيمت‌ها و پرداخت يارانه نقدي كه اساس طرح تحول اقتصادي رئيس‌جمهور را تشكيل مي‌دهد، عملا غيرممكن است. چراكه جدا شدن بازار داخلي از بازار بين‌المللي بر اثر تحريم قيمت‌هاي متعادل، بي‌معني خواهد بود و آزادسازي و پرداخت يارانه نقدي، به تشديد تورم منجر خواهد شد.

از سوي ديگر، سير فزاينده واردات كه از ميوه و مواد خوراكي تا اتومبيل‌هاي لوكس خارجي، فولاد، لوازم خانگي و ... بازارهاي داخلي را آكنده كرده است، در شرايط تشديد تحريم‌ها، بي‌معناست و اگر تصميم نظام بر مقابله به هر قيمت در پرونده هسته‌اي است، بايد به سرعت مديريت نابسامان كنوني بازرگاني خارجي براي شرايط سخت تنظيم شود و در اين صورت است كه ايران مي‌تواند به عنوان قدرت منطقه‌اي حتي در مقطع تنش‌آميز مذكور نيز با به زانو درآوردن غرب از اين مقطع حساس عبور كند.

البته راه‌حل سومي هم مي‌تواند وجود داشته باشد و آن اين است که فرصتي براي مطالعه کامل بسته پيشنهادي گرفته شود و از 1+5 درخواست شود که تا شهريور ماه صبر کنند و ايران با نظر مثبت پاسخ خواهد داد و از هر نوع اظهار نظر ديگري جلوگيري شود. خاصيت اين پيشنهاد اين است که مي‌توان ميزان جدي بودن غرب را در بسته پيشنهادي آزمايش کرد.

به هر صورت، به نظر مي‌رسد جمهوري اسلامي در هفته‌هاي آينده، ناگزير به انتخاب يكي از دو سناريوي «غافلگيري راهبردي» و يا «مقابله تا آخر» خواهد بود؛ واقع‌بيني، استفاده از تحليل هزينه ـ فايده و رعايت الزامات هر يك از اين تصميم‌هاست كه مي‌تواند ضامن تأمين منافع ملي كشور تلقي شود.