تابناک گزارش می دهد؛
چالش جدید در بازار اجاره مسکن/ مستاجران میتوانند از صاحب خانه ها شکایت کنند؟
مستاجران میتوانند از صاحب خانهها شکایت کنند؟
پس از مشخص شدن سقف جدید اجاره بها در تهران و سایر استانها مقرر شد که هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد که مالکان و مستاجران را در چالش جدیدی قرار میدهد.

تعیین سقف اجاره بها سال هاست که در رویای اجرا شدن خاک میخورد، اما روزهای گذشته شورای مسکن استان تهران سقف اجاره را ۲۵ درصد تعیین کرد و مقرر شد با مالکینی که بیشتر از این رقم اجاره را افزایش دهند برخورد می شود که این امر مالکان را با چالش های جدیدی مواجه می کند و البته این حق را به مستاجران می دهد که در صورت افزایش بیش از حد قانونی می توانند از مالکان شکایت کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاست تعیین سقف اجاره از سال ۱۳۹۹ تا کنون بلاتکلیف رها شده بود تا آنکه اختیار آن به شورای مسکن استانها محول شد و بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن قرار شد تا هر استان متناسب با نرخ تورم آن استان، میزان مجاز افزایش اجاره بها را تعیین کند؛ حال باید دید که مشاوران املاک، مستاجران و مالکان زیر بار اجرایی این قانون می روند یا خیر.
مستاجر مجاز شد از مالک شکایت کند
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص تصمیم گیری تعیین سقف اجاره بها در سال ۱۴۰۴ گفت: افزایش سقف اجاره بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تا ۲۰ درصد افزایش تصویب شد؛ بنابراین هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد.
خالقی تاکید کرد: در صورتی که مالک بیش از نرخ تعیین شده واحد مسکونی خود را به مستاجر اجاره دهد، مستاجر میتواند تا ۵ سال از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند و در صورتی که مشاور املاکی بیش از نرخ اجاره بهای تعیین شده قرارداد منعقد کند با بازرسیهایی که انجام میشود با آنها برخورد خواهد شد.
بر اساس این قانون، اگر مالک بیش از سقف مجاز، اجارهبها را افزایش دهد مستأجر میتواند تا ۵ سال پس از امضای قرارداد شکایت کند که در صورت احراز تخلف، موجر یا مالک علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه دریافت شده، جریمهای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجارهبهای یک ماه را نیز باید پرداخت کند ؛ علاوه برآن موجر از معافیتهای مالیاتی مربوط به آن ملک محروم میشود.
شکاف زیاد قانون تعیین سقف اجاره با تورم
اما اجرای قانون سقف اجاره بها دراین ۵ سالی که از زمان تصویب آن میگذرد به دلایل مختلفی با موانع بزرگ مواجه شده است چراکه سقف تعیین شده با تورم عمومی (به ویژه در بخش مسکن) فاصله دارد و این امر برای مالکان غیرمنطقی و غیرقابل قبول است. همچنین انگیزه مالکان برای سرمایهگذاری در بخش مسکن درسالهای اخیر به این دلیل کاهش یافته است و نتیجهای جز کاهش عرضه مسکن اجارهای و در نتیجه افزایش مجدد بیشتر قیمتها در بازار سیاه نداشته است.
افزایش قراردادهای صوری و مابه التفاوت های غیررسمی
همچنین بارها دیده شده است که مالکان برای جبران محدودیت در افزایش اجاره ماهانه تلاش دارند تا پول پیش را به شکل غیرمتعارف افزایش دهند و این موضوع برای مستاجران (به خصوص دهکهای پایین درآمدی) مشکلات جدیدی ایجاد کرده است. برخی مالکان دیگر نیز برای دور زدن قانون، قراردادهای صوری با ارقام پایینتر از واقعیت در دفاتر املاک ثبت کرده و مابهالتفاوت را به صورت غیررسمی و خارج از قرارداد اصلی پرداخت و دریافت میکنند.
بنابراین تمایل به انجام معاملات پنهانی و بدون کد رهگیری که از نظارت دولت خارج است افزایش یافته است و برخی مالکان نیز ترجیح می دهند تا قرارداد را تمدید نکنند و با مستاجر جدید با نرخهای بالاتر (غیرقانونی) قرارداد ببندند یا حتی ملک را خالی نگه دارند تا دچار دردسرهای قانونی نشوند.
البته کلیه قراردادهای اجاره باید در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد کشور به ثبت برسند و عدم ثبت میتواند منجر به محرومیت موجر از معافیتهای مالیاتی و جریمه مشاوران املاک متخلف شود.
جای خالی نظارت در بازار مسکن
گرچه اجرای این قانون به نفع مستاجران بوده و آنها می توانند از این قانون به عنوان یک ابزار حمایتی برای مقابله با افزایشهای غیرمنطقی اجارهبها استفاده کنند و تا حدی جلوی اجحاف و فشار مالی بر مستاجران را می گیرد اما بسیاری از مستاجران همچنان گلایه دارند که باوجود این قانون، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده و مجبور به پرداخت اجارههای بالاتر میشوند که این امر بیشتر به دلیل عدم نظارت کافی، عدم آگاهی مستاجران از حقوق خود یا ترس از عدم تمدید قرارداد در صورت شکایت است.
بنابراین نظارت بر اجرای دقیق این قانون به ویژه در کشوری با حجم بالای معاملات مسکن و اجاره امری بسیار دشوار بوده گذشته از آن نیز دفاتر مشاور املاک به دلیل رقابت در بازار، تمایلی به رعایت دقیق قانون ندارند البته نبود یک سامانه اطلاعاتی جامع و بهروز از وضعیت اجاره بها و قراردادها نیز امکان نظارت و کنترل را سختتر میکند.
دولت، بازیگری ورشکسته
تجربیات شکستخورده دولت در بخش تامین مسکن در ایران مانند مسکن مهر، مسکن مشارکتی، مالیات برخانههای خالی و نهضت ملی نشان میدهد که اجرای کامل و موفق این قانون، با شکل فعلی و بدون در نظر گرفتن راهکارهای مکمل، تا حد زیادی بعید و دور از ذهن است.
به گزارش تابناک، تعیین سقف اجاره بها به تنهایی یک راهکار مقطعی و ناکافی است و بدون پرداختن به ریشههای اصلی مشکل مانند تورم عمومی، کمبود عرضه مسکن و عدم جذابیت سرمایهگذاری در این بخش نمیتوان انتظار نتایج پایداری از آن داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اجاره بها تابع عرضه و تقاضا هست و عرفا و شرعا حکومت نمی تواند قیمت تعیین کند . وقتی سالی ۴۵ درصد تورم داریم حکومت نمی تواند اجاره بها را محدود به افزایش ۲۵ درصدی کند .
ولی به نظر میرسه شمابه نفع مالکین دارید عمل می کنید، دولت داره درست عمل میکنه
خود دولت تمام کارهای دولتی و تمام نرخ دفتر پیشخوان ها و پلیس + ۱۰ و ثبت اموال و ثبت احوال. و شهرداری و.وو همه هزینها والله چند برابر کرده و افزایش ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصدی تو از اول عید داده.
به نظر یک ملاک این را نوشته که علیه مستاجر موضع گرفته. مگه حقوق بیشتر از 20 درصد اضافه میشه که توجیه می کنید که اینجوری نرخ اجاره با تورم نمیره بالا؟ ضمن اینکه طبق قانون جبران کم شدن ارزش مبلغ رهن هم باید مالک بپردازه و اون پول مثلا امانت هست.
تفرقه بین مردم خوب نیست اگر دولت دلش به مستاجر میسوزد زمین خدا زیاد است بشون بده تا خونه بسازند
اگه یه سامانه بود که مستاجر میتونست بره اطلاعات خودش رو ثبت کنه که تو کدوم خونه مستاجره اطلاعات ملک بدست دولت میاد وهر چه قدر هم مالک مقاومت کنه بی نتیجه ست همین دولت وقانونهاش پشت مالکه وبعد از یکسال نیروی انتظامی میاد ومیتاحر رو بیرون میندازه با اسباب ووسایلش
به کسانی که این قانون رو تصویب کردن بگو ، قانون ۲۰ درصد رو در بالا رفتن قیمت کالاها رو هم اعمال کنن مثلا اینکه فقط سالی یکبار ۲۰ درصد کالا ها گرون بشه نه هر روز و هر دقیقه و هر ساعت قیمتا هزار درصد بره بالا .... خب اینجا باید از دست کی شکایت کنیم ؟!
اشکال نداره
قانون بیخود بارش برای مسببشه
ببینیم شورای حل اختلاف باید به چند دعوا رسیدگی کنه
کدوم شکایت؟! عوض اینکه مشکل رو درست حل کنید میگید مستأجر می تونه شکایت کنه؟! به چه دردش میخوره شکایت کنه؟! بجای اینکه قیمتها رو درست کنید راه حلتون شکایته؟!
بیاید من به قیمت گرم طلا بعد این اجاره میگیرم، هر سال هم صفر درصد زیاد میکنم. خوبه راضی هستید؟
باید قانونی الزام اور باشد و هرکس خواست خانه اجاره بدهد املاکی براساس ان قانون اجاره تعیین بکند نه اینکه هرچی دلش خواست .
شهرداریها باید قانون مترمربعی را تعیین کند و در اختیار مشاوران املاک قرار دهد تا اجرایی !
کدوم مستأجری رو دیدید وقتی دستش زیر سنگه بر از صاحبخانه شکایت کنه؟! یه خرف درست بزنید و کار درست انجام بدید.
چطوره که خود دولت متلا حق ویزیت و دارو و ... را بیش از 40 درصد گران میکنه به صاحب خونه که میرسه 25 درصد بیشتر حق نداره زور گفتن تو روز روشن که هنر نیست نمیتونین تورم را کنترل کنین جورش را باید صاحب خونه بکشه
با سلام .به دولت چه ربطی دارد که در این امور دخالت کند . دلت سوخته مسکن تامین کن بده به نیازمندان . هر کسی یک قیمتی میگه هر که خواست میگیره نخواست مورد بعدی . مثل اینکه به مردم بگویی غذا چی باید بخورند یا نخورند .
دولتی که چنین محدودیتی را برای افزایش سالانه اجاره بها وضع می کند ابتدا خود باید سقف افزایش های سالانه دلار وسایر خدمات خود را در سقف 25 درصد حفظ کند و بعد برای صاحب خانه داران رعایت چنین سقفی را تجویز کند. وقتی خود دولت به چنین سقفی قایل نیست چگونه برای مالکان کاربرد آنرا تجویز می کند؟
والله من یه طبقه از خونم خالی و کرایه ندادم و نمیدم از پول کرایه گذشتم تا اعصابم راحت باشه حالا دولت و... برن خانه پیدا کنند برای مستأجران
وقتی دولت اموال خودش را به مردم می فروشد به شکل مزایده و قیمت بازار آزاد می فروشد ولی در بازار املاک دخالت میکنه که ناتوانی خودش در تورم را توجیح کند
هیچی دیگه مستاجر بیچاره باید بلند بشه بره جای دیگه صاحب ملک هم خانه اش را به مستاجر جدید با قیمت دلخواه میده حتی اگر مستاجر قبول کند که با رقم صاحب خانه مشکلی ندارد اما مالک از ترس شکایت میگه پاشو برو
چرا دولت یقه مغازه هایی که در یک سال بعضی کالاها را تا ۲۰۰ درصد گران کردند نمی گیرد؟
چرا دولت یقه شرکتهای دولتی خودش مثل ایران خودرو، سایپا، وزارت نیرو، مخابرات، گاز ووو که در یک سال چند بار قیمتهایی را افزایش دادند نمی گیرد؟
آقای دولت لطفا اصلا دخالت نکنید، واحدهای اجاره ای همین حالا هم نایاب است با این روند دیگر مالکان حاضرند جریمه هم بدهند ولی ملکشان را اجاره ندهند .آنوقت شما جواب گوی در به دری ما مستاجران هستید، همین امسال دو ماه هر روز دنبال واحد بودم تا با بدبختی گیر آوردم
حجم عظیمی از تمام شهرهای ایران دنبال اجاره کردن واحدی در تهران هستند . بعلاوه شهرستانی هایی که هر سال نیم میلیون نفرشان به تهران مهاجرت می کنند . هجوم سیل عظیم مستاجر باعث گرانی اجاره در تهران است . نداری پاشو . پولدارتر از تو زیاده می گیره . به من چه که نداری؟! هرکه نداره بره شهرهای دیگه زندگی کنه
رواج زیر میزی مانند پزشکان خارج از قرارداد اجاره .
صد میلیون بدون قرارداد بده تا قرارداد دولتی رو امضا کنم
دست مستاجر هم به هیچ جا بند نیست قبلا حد اقل پولش رو هوا نبود
پس ما موجرها هم باید بتوانیم از مستاجرهایی که در صنف و شغل خودشان بیشتر از بیست و پنج درصد گران کرده اند شکایت کنیم . عدالت یعنی اینکه مستاجرِ من که نانوا و قصاب و میوه فروش و راننده تاکسی و لوله کش و موبایل فروش و تعمیرکار و مکانیک و ....... است و از پارسال تا حالا بیشتر از بیست و پنج درصد کالاها و خدماتش را گران کرده ، من موجر باید ازش شکایت کنم و ما به التفاوت را ازش بگیرم
دقیقا
توی مملکتی که هیچ چیز سرجاش نیست و قانون اجرا نمیشه به ناچار همه باید از هم شکایت کنن
پزشکیان
تو برو جلوی تورم گوشت و مرغ و برنج و میوه و حبوبات و قند و شکر و لبنیات رو بگیر
پزشکیان انتظار نداشت که مردم از ترس اون چند تا به این رای بدن
پزشکیان به درد اینکار نمیخوره
پزشکیان باید به شغل تزریقات مشغول باشد
دولت اگه عرضه داره - که نداره - باید جلوی تورم مایحتاج و کالاهای اساسی مردم رو بگیره
پزشکیان فشل ترین و بی خاصیت ترین دولت رو در طول تاریخ ایران داره .
خودش هم خودشو قبول نداره
پزشکیان فقط به درد روضه خوندن میخوره
اونم چی !
همشو اشتباه
دولت ۱۳ درصدی نمیتواند برای مردم مالکان تعیین تکلیف کند .
تورم در تمام حوزه های مرتبط با خودِ دولت ۸۰ درصد به بالاست و عرضه ندارد تورم را کنترل کند حالا قصد دارد برای اموال مردم تعیین تکلیف کند
دولت ۱۳ درصدی پرفوسور جلیلی رای نیاورد برادر
خوبه مردم را به جان یکدیگر بندازید
بابت دو تا سه برابر شدن قیمت دلار و مالیات و عوارض پیش کدام خر باید رفت
پیش اون کسانی که موقع انتخابات صف میکشن
خیلی راحت مالک میگه میخوام خودم یا پسرم بشینیم و اجاره میده به یکی جدید.
دولت اگر قدرت فنی در ارزیابی دقیق و ثبت منازل و مغازه های استیجاری داشت و در یک کار تیمی هماهنگ در شهرهای بزرگ ماموران صحت سنجی ملک با ساکنین آن انجام میدادند عملا یک بار برای همیشه از ملکی که عیر مالکین آن در آنجا ساکن هستند و ثبت همزمان و ارائه کد رهگیری به ملک مورد نظر آنوقت این ملک هر رویدادی براش اتفاق بیافتد مسئولین نظارتی مربوطه مطلع خواهند بود.
بازرسان اصناف و مالیاتی همزمان باید کلیه دفاتر ثبتی املاک را از درجه اعتبار ساقط و موظف به استفاده از سیستم ثبت تمامی معاملات را در آن ثبت کنند . بسیار نیروی خبره بیکار داریم که میتوانند جذب بازار کار املاکی گردند و برای هر املاکی و کاربر ثابت پر کننده اطلاعات در این سیستم معافیت های پاداشی هم دیده شود.بعضی از املاکی ها فقط بفکر غارت مردم هستند.
اینکه این سیستم الان باید تغییر کنه شکی درش نیست اما این طرح من درآوردی شما هم جواب نمیده
بحث اینه دولت باید نظارت کنه نه دخالت
چون تو هر چی دخالت میکنه جز خراب کردنش چیزی نیست
این طرح شما رو هم که خودش پر از اشکاله بدن دولت یه رانت و فساد بیشتری از جای دیگه اش میزنه بیرون
املاکی ها شاید با نگاه کلی به توزیع بنگاه املاک نسبت به صنوف دیگر ۲۰ تا ۳۰ درصد را تشکیل می دهد. این املاکی شاید ده ها میلیون هموطن از این راه امرار معاش می کنتد. خانواده دارند و زندگی شان را می چرخانند
حالا این فرد پیشنهاد می دهد همه املاکی ها را ببندند و چون جوان بیکار داریم اینها بنشینند و معاملات را در سامانه های کذایی وارد کنند و شغل ایجاد کنند برای بیکاران
عجب مملکت و عجب متخصصین و عجب آینده ای
دولت باید فکری به حال واحدهای تجاری استیجاری هم بکنه که مالکین میخوان از یه مغازه خرج ماهیانه خاندانشون رو در بیارن همین باعث بالاتر رفتن تورم اجناس میشه ولی هیچکس به فکر چاره نیست!!!!!!
تورم ایجاد می کنید بعد مردم را به جان هم می اندازید؟
دقیقاً همینطور است
احسنت
تورم فقط برای موجره ؟ باید مستاجر واسش جبران کنه ؟ تورم مال همه است....مثل اینه که مثلا کارخونه مواد غذایی بگه من مشتریامو دارم مالمه هرچقدر دلم میخاد رو اجناسم قیمت رو بالا میکشم ...وجود تقاضا حقی رو قابت نمیکنه ،باید نظارت باشه
تنها راهکارشون واسه همه چی همیشه این بوده
باید عین اروپا بشه. یعنی مستاجر هرچقدر خواست بمونه. و سالانه با نرخ 25 درصد کرایه افزایش پیدا کنه. مالک هم تا وقتی مستاجر کرایه رو منظم میده حق بیرون کردنش رو نداشته باشه. مستاجر هم خواست بره، اگربه خونه کوچکترین اسیبی زده بود، دهنش رو صاف کنند.
همین مسئله کرایه رو بتونن حل کنند، باری از دوش مردم برداشته میشه.
اقای موجر , تویی که میگی اجاره به یورو باشه پول پیش رو هم به یورو پس میدی سرسال ؟؟؟ یا فقط اجاره به یورو
چشم به مال مردم نداشته باش
بالا بودن تقاضا به دلیل وضعیت ضعیف معیشتیه
مگه اینجا اروپا است؟ تورم پایین هست؟
اوکی قبول مثل اروپا پرداخت کن و کرایه هم یورو باشند نه ریال
داداش اونجا اروپا ست بقول خودت مگه در اروپا هر روز قیمت ها بالا مبره
اینطوری هیچ مالکی اجازه نمیده مستاجر بیشتر از یکسال بماند که بخواهد شکایت کند
دقیقا . بالا بودن اجاره به خاطر بالا بودن تقاضاست . اگه ناراحتی تخلیه کن ، کلی مستاجر هست از تو پولدارتره ، می گیره
شکایت چه صیغه ای هست دیگه؟ قراردادش تموم شده. میخواد بشینه این شرایط هست نمیخواد بره. بابت رفتن شکایت کنه؟ مسخره کردی خودتو؟
قوه قضاییه باید با مالکین که بدنبال تو شیشه کردن خون مستاجر است برخورد قاطع بکنه باید تعزیرات وارد بشه و مالکین را به جریمه های نجومی محکوم کنه قاعده لاضرر چنین اجازه ای به مالکین نمیده که هرکاری میخوان بکنن...
اگر عقیده تان این است که حق ندارید از گرانی بقیه اجناس شکایت کنید!! این چه منطق غلطی است که شما می گید!
سرمایه گذاری در بخش مسکن مثل قدیم جواب نمی دهد بازار املاک بخصوص آپارتمان نقد شوندگی آسانی ندارد و بازار در رکود عمیق می باشد حتی واحد های متراژ کم به ندرت معامله می شوند
والا به خدا ! خب یه معامله است ، من یه قیمتی پیشنهاد می کنم می خوای بگیر نمی خوای نگیر . تخلیه کن ، باور کن مشتری هست مستاجر دیگه میاد بالاتر از تو می گیره
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.