تصمیمی پرحاشیه برای واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی/ فرصت یا تهدید؟

در هفته‌های اخیر موضوع اصلاحات ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی به یکی از مباحث مهم در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. این بحث پس از آن جدی‌تر شد که شورای‌عالی اداری در یکصد و نود و پنجمین جلسه خود، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در قالب یازده ماده به تصویب رساند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس این مصوبه، طرحی که بیش از ۹ ماه در سطح کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته بود، سرانجام تحت عنوان «جراحی ساختاری وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب رسید. اهداف اصلی این طرح، حذف ساختار‌های موازی، تقویت مأموریت‌های حاکمیتی، واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری دولت عنوان شده است.

یکی از حساس‌ترین بخش‌های این مصوبه، موضوع واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی است؛ موضوعی که به‌ویژه درباره شرکت پشتیبانی امور دام کشور واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. این شرکت طی سال‌های گذشته نقش کلیدی در واردات نهاده‌های دامی و مدیریت بازار آن ایفا کرده و همواره تحت نظارت مستقیم دولت فعالیت داشته است.

اکنون بحث واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، نگرانی‌هایی جدی در خصوص تأثیر این تصمیم بر امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین تغییراتی اگر بدون نظارت دقیق و سازوکار‌های مطمئن انجام شود، می‌تواند در چرخه تأمین کالا‌های اساسی و سفره مردم اختلال ایجاد کند.

تجربه‌های پرحاشیه خصوصی‌سازی در ایران

نگرانی‌ها نسبت به این واگذاری، تنها به اهمیت نقش شرکت پشتیبانی امور دام محدود نمی‌شود؛ بلکه ریشه در تجربه‌های پیشین خصوصی‌سازی در کشور دارد. نمونه‌ای همچون واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه که با حاشیه‌ها و بحران‌های متعدد همراه شد، همچنان در حافظه عمومی و کارشناسی زنده است. همین سابقه باعث شده تا هرگونه تصمیم مشابه، با حساسیت دوچندان مورد بررسی قرار گیرد.

ضرورت شفافیت و اهلیت‌سنجی

کارشناسان معتقدند اگر دولت قصد دارد مسیر خصوصی‌سازی را در وزارت جهاد کشاورزی دنبال کند، دو الزام اساسی باید به‌طور جدی رعایت شود: نخست آن‌که فرآیند اهلیت‌سنجی خریداران احتمالی باید به صورت شفاف در معرض افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد تا از بروز شائبه‌ها و گمانه‌زنی‌ها جلوگیری شود. دوم آن‌که دولت باید تضمین‌های کافی از بخش خصوصی دریافت کند تا پس از واگذاری، هیچ خللی در تأمین نهاده‌های دامی و امنیت غذایی کشور ایجاد نشود.

به گزارش تابناک؛ طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی این وزارتخانه و کاهش هزینه‌های دولت باشد، اما شتاب‌زدگی در اجرای آن، به‌ویژه در بخش خصوصی‌سازی، خطرناک است. تجربه‌های گذشته نشان داده که خصوصی‌سازی بدون شفافیت و نظارت دقیق، نه‌تنها کارآمدی ایجاد نکرده بلکه بحران‌های جدیدی به وجود آورده است؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت در این مسیر، شفافیت، اهلیت‌سنجی دقیق و تضمین امنیت غذایی مردم را فدای سرعت نکند.