پشت پرده عزل مشاور عالی وزیر صمت!/ وزارت صمت: برای شفافیت و پاسخگویی، لطفی‌زاده برکنار شد

سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت که انتقادات زیادی نسبت به عملکرد او در تخصیص ارز برای تولید و تجارت از سوی برخی تجار مطرح شده بود و از او به عنوان بیانگذار نوع جدیدی از «امضا‌های طلایی» در وزارت صمت یاد می شد، از سمتش برکنار شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، برخی از منابع آگاه به تابناک اعلام کرده‌اند که برکناری سید علی لطفی زاده که فردی تاثیرگذار در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز در وزارت صمت بود «در جهت شفافیت و پاسخگویی بهتر» انجام گرفته است. انتقادی که طی سال گذشته به کرات در رسانه ها مطرح می شد، اما بنا به دلایل نامعلوم از سوی وزارت صمت بی پاسخ می ماند!

گفته می‌شود، دخالت ها در فرآیند‌های واردات خودرو و تغییرات مکرر مقررات و رویه‌های اقتصادی که بدون رعایت قوانین و بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شده است موجب ایجاد رانت و مشکلات فراوانی برای فعالان حوزه تجارت خارجی شده است که به طور مشخص می‌توان به ثبت سفارش خودرو‌های صفر کیلومتر و لوازم یدکی که به دستور این مشاور وزیر متوقف شده بود، اشاره کرد. 

البته چندی پیش نیز مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با ارسال نامه‌ای به رئیس کل دادگستری تهران، خواستار رسیدگی به تخلفات لطفی‌زاده در زمینه عدم رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار شد که این تخلفات شامل تغییرات ناگهانی و غیرقانونی در مقررات اقتصادی است که به عدم شفافیت و بی‌ثباتی منجرشد. 

پیش‌تر «علی شریعتی» عضو اتاق بازرگانی ایران به انتقاد از علی لطفی زاده و اختیارات بی حد و اندازه‌ای که سید محمد اتابک وزیر صمت به او داده بود انتقاد کرد و گفت: پیش از وزارت آقای اتابک، همه امور در گمرکات به صورت سیستمی انجام می‌شد و این امر هم باعث تسهیل فرآیند‌ها بود و هم سبب می‌شد پیشبرد امور به امضای یک فرد خاص گره نخورد؛ در حالی که وقتی فرآیند‌ها به واسطه یک فرد (سید علی لطفی زاده) پیش می‌رود امضا‌های طلایی شکل می‌گیرد و سبب می‌شود سیستم به صورت منظم کار نکند.

علی شریعتی با انتقاد از عملکرد مشاور وزیر و اختیاردادن بیش از حد به او تاکید کرد و گفت: وقتی شخص یا اشخاصی در فرآیند واردات تصمیم‌گیر هستند و جای سیستم را می‌گیرند اشتباهی رخ داده است و به جای اینکه سازمان توسعه تجارت در فرآیند واردات کالا اختیارعمل داشته باشد امور مربوط به واردات و تخصیص ارز به یک شخص با سمت مشاور وزیر ارجاع می‌شود و در این حوزه تصمیم‌گیری شخصی گرفته می‌شود و درنهایت این امر باعث می‌شود چرخه تجارت کشور به درستی انجام نشود.

پیش‌تر تابناک در گزارش های متعددی نسبت به این موضوع هشدار داده بود. از جمله در گزاشی با عنوان «تخلف آقای وزیر و مشاورش در حادثه هرمزگان!/ امضا‌های طلایی نصیب چه کسانی می‌شود؟» به شائبه‌های مطرح شده درمورد دستیار ویژه وزیر صمت پرداخته بود. 

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد این اقدام اتابک بیشتر در جهت تمرکز قدرت و نفوذ بیشتر حلقه نزدیکان آقای وزیر نشات می‌گیرد و از تمایل به اعمال کنترل بر فرآیند واردات نشات گرفته است؛ این درحالی است که واگذاری امور اجرایی مانند واردات کالا به مشاور وزیر که نباید وظایف اجرایی داشته باشد، نگرانی‌هایی را در مورد شکل‌گیری امضا‌های طلایی، کند شدن فرآیند‌ها و ایجاد مسائل پشت پرده دو چندان می‌کند.