​اعتراضات پرستاران، لرزه بر صندلی وزیر کار انداخت! / شمارش معکوس برای استیضاح میدری

استیضاح چهار وزیر کلیدی دولت، از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جدی‌تر از همیشه در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود؛ اما بیش از همه وزیر کار با جمع‌آوری بیش از ۵۰ امضا از نمایندگان، «موجودیت میدری» را به چالش کشیده است اما همزمان با این فشار مجلس، اعتراضات پرستاران بیمارستان قائم مشهد به دلیل «حقوق‌های ناچیز و تأخیر در مطالبات»، پیوندی ناگسستنی میان نارضایتی عمومی از سیاست‌های مزدی وزارت کار و خطر برکناری وزیر ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اعتراضات اخیر پرستاران مشهد به وضعیت معیشتی و حقوق‌های نامتناسب با تورم، پرده از یک مشکل ساختاری و عملکردی اساسی در وزارت کار برداشته است و آن مساله این است که سیاست‌های مزدی دولت نتوانسته است انتظارات اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه در بخش حساس درمان را برآورده کند.

مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که درخصوص اسیتضاح میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تابناک گفت: درحال حاضر استیضاح ۴ وزیر ازجمله میدری (وزیرکار)، نوری قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی) و علی آبادی (وزیرنیرو) جدی‌تر از همیشه پیگیری می‌شود؛ البته درست است که مجلس هنگام معرفی وزرا به آنها رای اعتماد داده است، اما این رای اعتماد به نمایندگی از مردم بوده و استیضاح ابزاری است که به نفع دولت بوده و موجودیت دولت را تقویت می‌کند.

لاهوتی تاکید کرد: ما در میان مردم قرار داریم، همانطور که به وزرا رای دادیم و به آنها اعتماد کردیم، این اختیار را داریم که مجددا رای اعتماد خود را از وزرایی که عملکرد مناسبی ندارند پس بگیریم؛ به طوری که در هفته‌های آینده طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزیرجهاد کشاورزی بیشتر از دیگر وزرا دردستور کار قرار دارد و روی صلاحیت عمومی این افراد جای بحث وجود دارد که درحال حاضر تعداد امضا‌هایی که برای استیضاح وزیر کار جمع آوری شده است بالغ بر ۵۰ امضا است.

ازسویی دیگر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در همین زمینه، اشاره کرد: به تشخیص نمایندگان مردم، استیضاح چهار وزیرکار، کشاورزی، راه و شهرسازی و نیرو ثبت و به هیئت رییسه ارجاع شده است که درحال سیپری کردن مسیر قانونی اش است ؛ البته بهتر است دولت پس از گذشت یک بازه زمانی معقول، خودشان دست به یک سری اصلاحات در کابینه بزنند تا نیازی نباشد که مجلس اقدام کند.

دلیل اعتراض پرستاران چه بود؟

این گفته‌ها درحالی مطرح می‌شود که روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه، پرستاران بیمارستان قائم مشهد در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به خواسته‌های خود ازجمله میزان درآمدشان تجمع کردند  و گفته می‌شود که تعرفه‌های پایین، تأخیر در پرداخت مطالبات و فرسودگی روزافزون کادر درمان، از جمله مهم‌ترین دلایل اعتراض پرستاران است و آنها ازنرخ پایین حقوق و دستمزدهایشان گلایه داشته و براین باورند که زندگی‌مان با این حقوق‌ها نمی‌چرخد.

درحال حاضر یکی از مهم‌ترین نقد‌های وارد به وزیرکار تطابق نداشتن و عدم تعهد او به مساله «ترمیم مزد کارمندان و کارگران» برمی گردد که همزمانی استیضاح میدری با اعتراضات پرستاران در مشهد، ریشه در یک مشکل ساختاری و عملکردی اساسی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد و عدم تناسب آن با واقعیت‌های اقتصادی دارد.

اعتراضات پرستاران به‌طور غیرمستقیم یا مستقیم به عملکرد دولت و وزارت کار در حوزه عدالت مزدی مرتبط است؛ چراکه عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم افسارگسیخته و سبد معیشت واقعی این قشر را از پای درآورده است.

پرستاران و به طور کلی مزدبگیران معتقدند حقوق‌های تعیین شده، حتی با وجود افزایش سالانه، توان تأمین حداقل‌های زندگی را در برابر رشد قیمت‌ها ندارد. همچنین عدم اجرای صحیح و کامل قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و همچنین تأخیر در پرداخت کارانه‌ها و مطالبات، وضعیت معیشتی این قشر را به شدت تحت فشار قرار داده است.

به گفته آنها، دریافتی پرستاران در مقایسه با کارکنان مشاغل مشابه دولتی یا حتی بخش خصوصی پایین‌تر است و این عدم توازن و نابرابری در پرداخت، حس بی‌عدالتی را تقویت می‌کند این درحالی است که ماهیت سخت، پرخطر و شیفت‌های طولانی پرستاری، نیازمند جبران مالی مناسب است که برای آنها محقق نشده است.

وزیرکار چه قوانینی را زیر پا گذاشت؟

وزارت کار با زیرپا گذاشتن سه‌جانبه‌گرایی و ماده ۴۱ قانون کار که برای تعیین حداقل دستمزد دو معیار اصلی نرخ تورم و تأمین معیشت یک خانواده چهار نفره (سبد معیشت) را درنظرمی گیرد باعث شده است تا صدای اعتراض جامعه کارگری، کارمندان و حتی نمایندگان مجلس دربیاید. 

انتقاد اصلی جامعه کارگری این است که تصمیم‌گیری در شورای عالی کار معمولا با غلبه نظر دولت و کارفرمایان انجام می‌شود و معیار تأمین معیشت واقعی به درستی لحاظ نمی‌شود و تخمین خط فقر با دستمزد‌های مصوب فاصله زیادی دارد، که نشان‌دهنده شکست در تأمین حداقل معیشت قانونی است.

البته برخی مواقع بخشنامه‌های وزیر کار، برای دستمزد کارگران سقف تعیین کرده است، در حالی که قانون کار صرفاً وظیفه تعیین حداقل دستمزد را به شورای عالی کار محول کرده و دخالت دولت در سقف دستمزد‌ها بیجا و غیرقانونی است که این مساله نیز مورد نقد جامعه کارگری است. البته بازنشستگان نیز از آب رفتن حفظ قدرت خرید، عدم افزایش دستمزد متناسب با تورم و عملکرد صندوق‌ها ناراضی هستند. 

به گزارش تابناک، اعتراض پرستاران و طرح استیضاح وزیر کار ، دو روی یک سکه هستند که نشان می‌دهند سیاست‌های مزدی و رفاهی وزارتخانه نتوانسته است انتظارات جامعه کارگری و اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند درمان که زیر فشار مضاعفی هستند را برآورده کند و این امر موجودیت این وزارتخانه را به چالش کشیده است.