معرفی ضعف‌های دولت توسط مجلس/ وزارت راه، آموزش و پرورش و تامین اجتماعی در صدر بدترین‌ها

جدیدترین ارزیابی‌ها از عملکرد دستگاه‌های دولتی نشان می‌دهد که ضعیف‌ترین‌ها و قوی‌ترین‌ها در « اجرای برنامه هفتم» با اختلاف خیره‌کننده ۳۶ درصدی روبرو هستند؛ به طوری که وزارت راه و شهرسازی و آموزش و پرورش تنها با ۲۱ درصد تحقق برنامه، در قعر جدول ایستاده‌اند، اما سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه با امتیازات بالای ۵۵ درصد، موتور محرکه نسبی دولت بوده‌اند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در دوقطبی عملکرد دولت، وزارتخانه‌های دارای منابع قدرتمند پیروز شدند ؛ در حالی که وزرای نفت و امور خارجه با ۵۵ درصد، موفقیت‌های نسبی در فروش منابع و دیپلماسی کسب کردند و وزارتخانه‌هایی مانند آموزش و پرورش (با ۲۱٪) و راه و شهرسازی، در باتلاق کمبود بودجه و پروژه‌های نیمه‌تمام غرق شده‌اند که این اختلاف ۳۶ درصدی ثابت می‌کند که اولویت دولت، همچنان تأمین منابع است نه خدمات عمومی.

تحلیل عملکرد سازمان‌های با بالاترین امتیاز در اجرای برنامه هفتم نشان می‌دهد که سه دستگاه دولتی زیر با کسب امتیاز ۵۵ تا ۵۷ درصد، بالاترین عملکرد را در دوره یک‌ساله اجرای «برنامه هفتم» داشته‌اند که این موفقیت نسبی اغلب ناشی از نقش راهبردی، دسترسی به منابع، یا تمرکز بر دیپلماسی فعال است.

۱. سازمان برنامه و بودجه (امتیاز: ۵۷ درصد): این سازمان در جایگاه اول قرار دارد، اما کسب ۵۷ درصد نشان می‌دهد که حتی متولی اصلی برنامه نیز با تحقق حدود ۴۳ درصد از اهداف رو‌به‌رو بوده است و از آنجایی که این سازمان، طراح، تدوین‌کننده و ناظر اصلی بر «برنامه هفتم» است، انتظار می‌رود بیشترین تعهد و هماهنگی را در اجرای آن داشته باشد که امتیاز بالا نشان‌دهنده توانایی در تخصیص بودجه و پایش اولیه اهداف بوده است.

۲. وزارت نفت (امتیاز: ۵۵ درصد): وزارت نفت،به عنوان موتور محرکه اقتصاد ایران، با ۵۵ درصد عملکرد موفق، در جایگاه دوم قرار دارد که بسیاری از اهداف «برنامه هفتم» در حوزه اقتصاد کلان، به افزایش تولید و صادرات نفت و گاز یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش مرتبط است و تمرکز دولت و منابع مالی کلان در این وزارتخانه، اجرای بخش‌هایی از برنامه را تسهیل کرده است؛ اما این وزارتخانه به شدت تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم در بالادستی و پایین‌دستی قرار دارد که تأمین آنها در یک دوره یک‌ساله و در شرایط تحریم دشوار است.

۳. وزارت امور خارجه (امتیاز: ۵۵ درصد): وزارت امور خارجه در کنار وزارت نفت، امتیاز ۵۵ درصد را کسب کرده است که موفقیت این وزارتخانه احتمالاً مربوط به تحقق اهداف «برنامه هفتم» در حوزه‌هایی مانند توسعه روابط با کشور‌های همسایه، دیپلماسی اقتصادی فعال مانند عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و تلاش برای رفع موانع تجاری بوده است که این اهداف معمولاً ماهیت سیاست‌گذاری و مذاکره دارند که نسبت به پروژه‌های عمرانی، تحقق آنها در بازه زمانی کوتاه‌تر ملموس‌تر است.

۱. وزارت راه و شهرسازی (۲۱ درصد): این وزارتخانه که مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های زیرساخت‌های کلان، مسکن و حمل‌ونقل دارد که معمولاً مستلزم سرمایه‌گذاری‌های سنگین و زمان‌بر هستند که به نظر می‌رسد پروژه‌های ملی مسکن (مانند نهضت ملی مسکن) به دلیل مقیاس عظیم، نیاز به نقدینگی بسیار زیاد، تأمین زمین و ایجاد زیرساخت‌های جانبی (آب، برق، گاز) که نیاز دارد در یک دوره یک‌ساله به سختی قابل تحقق است و معمولاً از برنامه زمان‌بندی عقب می‌افتد.

دربخش توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی نیز پروژه‌هایی با عمر طولانی است که تکمیل آنها اغلب از تعهدات کوتاه‌مدت یک برنامه دولتی فراتر می‌رود و البته بخش راه و شهرسازی، به ویژه در تأمین تجهیزات پیشرفته برای حمل‌ونقل و فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، هم تحت تأثیر مستقیم محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها قرار دارد.

۲. وزارت آموزش و پرورش (با امتیاز ۲۱ درصد): این وزارتخانه با بزرگترین سازمان دولتی از نظر تعداد پرسنل و دانش‌آموزان روبروست و چالش‌های آن اغلب ماهیت ساختاری و اجتماعی دارد البته همواره آموزش و پرورش با کسری بودجه سالانه روبروست که اجرای طرح‌های توسعه‌ای و کیفیت‌بخشی «برنامه هفتم» را با مشکل جدی مواجه است. 

همچنین بخش عمده‌ای از بودجه خرج حقوق کارکنان می‌شود و هرگونه برنامه مربوط به ارتقاء معیشت یا رتبه‌بندی معلمان، در صورت عدم تأمین مالی کافی، به عنوان یک عدم موفقیت در اجرای برنامه ثبت می‌شود. 

گذشته از آن وجود مدارس فرسوده و نیاز به نوسازی سریع، بار مالی سنگینی به دوش وزارتخانه می‌گذارد و هرگونه تأخیر در این حوزه، از اهداف برنامه عقب می‌ماند همچنین فقدان معلم در رشته‌های خاص یا مناطق محروم و همچنین چالش در جذب و آموزش نیرو‌های جدید از مشکلات این وزارتخانه است ضمن اینکه هرگونه تغییر در سرفصل‌ها، روش‌های تدریس یا نظام ارزشیابی، نیازمند اجماع و آموزش گسترده است که به کندی پیش می‌رود و ممکن است در یک دوره یک‌ساله نتایج ملموسی نداشته باشد.

۳. سازمان تأمین اجتماعی (امتیاز: ۲۲ درصد): تراز مالی منفی صندوق‌ها همواره عمده‌ترین چالش این سازمان، ناترازی مالی بین منابع ورودی مانند حق بیمه و مصارف خروجی آن مانند حقوق بازنشستگان بوده است که مدیریت آن بسیار پیچیده و تابع اوضاع کلان اقتصادی و بدهی‌های دولت است؛ بنابراین هرگونه هدف‌گذاری در «برنامه هفتم» برای بهبود خدمات درمانی، افزایش مستمری یا تحت پوشش قرار دادن اقشار جدید، در صورت وجود ناترازی مالی، با شکست مواجه می‌شود.

کمترین امتیاز‌ها که نشان دهنده ضعف عملکردی آنهاست امتیاز‌هایی در بازه ۲۱ تا ۲۲ درصد دارند که این سازمان‌ها معمولا مسئول خدمات اجتماعی وسیع زیرساخت‌های کلان و جمعیت‌های بزرگ هدف هستند که دراین میان، وزارت راه و شهرسازی با ۲۱ امتیاز که مسئول پروژه‌های سنگین، پرهینه و طولانی مدت است ضعف عملکردی دارد که نشان دهنده مشکالت جدی در تامین مالی، بروکراسی و تحقق اهداف زمان بندی شده است.

وزارت آموزش و پرورش، اما با ۲۱ امتیاز به دلیل مواجهه با بزرگترین سازمان دولتی از نظر نیروی انسانی و دانش آموزان عملکرد ضعیفی به دلیل بحران منابع مالی مزمن و ناتوانی درحل مشکلات معیشتی کارکنان و مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات داشته است؛ اما سازمان تامین اجتماعی با ۲۲ امتیاز اصلی‌ترین مشکل این سازمان نارترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی و حجم عظیم تعهدات اجتماعی است که اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در این سازمان به شدت تحت تاثیر این بحران است. 

این امتیاز‌ها نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها احتمالاً بیش از سه‌چهارم تعهدات خود را در «برنامه هفتم» آن هم در دوره یک‌ساله کسب نشده است همچنین یک شکاف بزرگ و نگران‌کننده ۳۶ درصدی بین بهترین و بدترین عملکرد‌ها وجود دارد . بنابراین دستگاه‌هایی عملکرد بهتری داشته اند که در حوزه‌های تدوین برنامه، سیاست‌گذاری، و مدیریت منابع مالی (سازمان برنامه، نفت، خارجه) فعالند اما دستگاه‌های ضعیف‌تر درگیر عملیات اجرایی سنگین، خدمات عمومی پرهزینه و چالش‌های اجتماعی کلان مانند راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی که چالش‌های اجرایی در سطح عملیاتی و زیرساختی بسیار بیشتری از سطح برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دارند. 

به گزارش تابناک، تحلیل نتایج برنامه هفتم نشان می‌دهد که دستگاه‌های متمرکز بر منابع مالی (نفت و خارجه) توانسته‌اند با ۵۵ درصد، موفقیت نسبی کسب کنند، اما وزارتخانه‌های خدمات‌رسان مستقیم به مردم، با امتیازات فاجعه‌آمیز ۲۱ درصدی، عملاً در قعر جدول قرار گرفته‌اند. این دوقطبی ۳۶ درصدی، این سوال را پیش می‌کشد: آیا اولویت دولت، نجات منابع است یا بهبود زندگی و زیرساخت‌های عمومی؟