بورس تهران، ديروز يك روز استثنايي را در تاريخ سه سال اخير خود پشت سرگذاشت و شاخص كل بازار سهام با 590 واحد رشد به سطح 12512 واحد رسيد.
روزنامه «دنياي اقتصاد» چنين مي‌نويسد: با اين رشد، شاخص كل بازدهي بورس تهران هم از آغاز سال‌جاري به سطح 30درصد رسيد. اين در حالي است كه نرخ تورم دوازده ماه منتهي به خرداد ماه سال جاري، معادل 7/20درصد بود. به بيان ساده‌تر، بازدهي سه ماهه بورس تهران، حدود 3/9 واحد درصد بيش از نرخ تورم سالانه بوده است.
به نظر مي‌رسد بورس تهران پس از حدود سه سال از حالت ركود بيرون آمده است. به عبارت دقيقتر، برآيند رشد شاخص‌هاي اصلي و فرعي بازار سهام كشور، ورود پول و نقدينگي جديد و شكل‌گيري يك جريان قوي پولي، افزايش ميزان كدهاي سهامداري، افزايش داد‌‌وستد سهام در تالارهاي مناطق و استقبال از خريد سهام عرضه‌هاي اوليه، همه حكايت از خروج بورس تهران از پوسته ركود دارد؛ بنابراين، مي‌توان گفت كه سيگنال بهبود شرايط براي مردم و سرمايه‌گذاران علاقه‌مند به بورس صادر شده است.
البته در بروز چنين شرايطي، تلطيف فضاي بين‌المللي و شكل‌گيري اراده گفت‌وگو ميان ايران با غرب بر سر مسائل هسته‌اي، رويكرد جديد دولت در آزادسازي منابع و هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها (اساس و بنيان اصل 44)، خصوصي‌سازي و بهبود چشم‌انداز واقعي شدن ارزش مالي (پس از چند سال كاهش ارزش سهام و گذراندن فرآيند تصحيح قيمت) بسيار كارساز بوده است.
فرصتي كه آسان به دست نيامده و براي شكل‌گيري آن، يعني جلوگيري از عمليات پارتيزاني و مخرب نقدينگي هزينه‌هاي فراواني پرداخت شده است. شايد حجم منابعي كه از آغاز سال به بورس آمده است، در مقايسه با رشد نرخ نقدينگي اندك باشد، اما به نظر مي‌رسد دولت و مجريان ارشد كشور بايد براي تقويت جريان پول به راه درست آن، يعني بورس، تدابيري در نظر بگيرند تا اقشار جامعه با هر ميزان سرمايه، اين بازار را همانند گذشته مورد توجه قرار دهند.
در اين اوضاع، مناسب است كه دولت نگاه درآمدي و كسب عايدي حداكثري از طريق خصوصي‌سازي را تا اندازه‌اي تعديل كند و با قيمت‌گذاري منصفانه يا حتي ترجيحي، هدايت منابع به بورس را بر فروش دارايي در حداكثر ارزش ممكن ترجيح دهد، چرا كه به ميزاني كه بورس رونق گيرد، اثر تورمي نقدينگي سيال در جامعه تعديل مي‌شود؛ بنابراين، سهام اوليه بايد به گونه‌اي قيمت‌گذاري شود كه سرمايه‌هاي جديد، سراغ بورس را بگيرند.
دولت نهم مي‌تواند با استفاده از اين فرصت تاريخي، عمده فرصت‌سوزي‌هاي گذشته را جبران كند. حال اين پرسش است كه آيا اين اتفاق خواهد افتاد؟
در بازار ديروز، معامله‌گران در شرايطي فعاليت خود را آغاز كردند كه در صحنه سياسي، خبرهاي منتشره در مورد آغاز مذاكرات ايران و گروه «1+5»، نشان از پايان غيرمنتظره نگراني‌هاي سياسي دارد. اما با توجه به موضع‌گيري‌هاي مقامات مسئول در كشورمان، به ويژه سخنان دكتر لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، به نظر مي‌رسد، نگراني‌هاي سياسي براي چند هفته آينده در بازار جاي نخواهد داشت. همين امر به افزايش اميدواري‌ها و به دنبال آن، رشد قيمت‌ها منجر شده است.
از سويي در صحنه اقتصادي، بازار با مسائلي روبه‌روست. افزايش دوباره نرخ تورم كه كاهش P/E بازار را اجتناب‌ناپذير مي‌كند، در كنار بحث هدفمند كردن يارانه‌ها كه به نظر مي‌رسد در مرحله نخست اصلاح قيمت بنزين و گازوئيل را در دستور كار خود دارد، عمده‌ترين مباحث مورد توجه معامله‌گران است.
همچنين به دنبال آزادسازي‌هاي اخير در حوزه اقتصادي، به نظر مي‌رسد بازار با موج بازگشتي ناشي از فشار حذف يارانه‌ها روبه‌رو شود.
