چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟

طبق بند ۱ ماده ۹۶ منشور سازمان ملل، مجــــــمع عمومی (سازمان ملل) یا شورای امنیت (سازمان ملل) میتوانند در باره هرمسئله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواســـت نظر مشورتی کنند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، امارات متحده عربی از ابتدای طرح موضوع جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی، سعی در بین المللی کردن این موضوع و جلب حمایت قدرت‌های درون و برون منطقه‌ای داشته است.

اما چرا این کشور خلیج فارس سعی در بین المللی کردن موضوع جزایر ایرانی از بدو تشکیل آن داشته است؟

این شیخ نشین توانسته با توجه به شرایط ایران در منطقه و نظام بین الملل، علاوه بر عمده کشور‌های عربی و اسلامی، قدرتهایی، چون آمریکا، چین و روسیه و اتحادیه اروپا را نیز با خود همراه کند.

در جدیدترین موضع گیری شورای همکاری خلیج فارس در این خصوص، سران این شورا با پایان جلسه چهل و ششمین نشست خود که شامگاه چهارشنبه به میزبانی بحرین برگزار شد، بیانیه‌ای صادر کرد که در چند بند از آن ادعا‌های تکراری درباره جزایر سه گانه ایرانی و میدان نفتی آرش بار دیگر مطرح شده است.

براساس این بیانیه، شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر در حالی که جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است، در ادعایی بی اساس و تکراری، آن را متعلق به امارات خواند.

این شورا در بیانیه پایانی خود در ادامه ادعا‌های همیشگی و تکراری‌اش مدعی شده که این شورا بر موضع ثابت و مصوبات سابق خود مبنی بر محکومیت تداوم اشغال سه جزیره اماراتی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی توسط ایران تأکید دارد.

شورای همکاری خلیج فارس با دخالت در حاکمیت ارضی ایران ادعا کرد: شورا بر حق حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه، آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی ویژه پیرامون این جزایر که ابوظبی آن را بخش جدایی‌ناپذیر از خاک خود می‌داند، تأکید دارد.

درحالی که همه نقشه‌های تاریخی حاکمیت دیرینه ایران بر این جزایر سه گانه ایرانی را اثبات می‌کند، این شورا در ادامه ادعا‌های مضحک خود مدعی شد: هرگونه اقدام، تصمیم یا فعالیت ایران در این سه جزیره «باطل و بی‌اثر» تلقی می‌شود و این اقدامات واقعیت تاریخی و حقوقی که حق امارات بر این جزایر سه گانه را ثابت می‌کند، تغییر نخواهد داد.

همچنین شورای همکاری خلیج فارس در بخشی از این بیانیه درج روز ملی جزایر سه گانه خلیج فارس در تقویم رسمی کشورمان که ۹ آذرماه مصادف با ۳۰ نوامبر تصویب شد را محکوم کرد و این اقدام به حق ایران خشم این شورا برانگیخت.

درحالی که جزایر سه گانه بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است، شورای همکاری خلیج فارس در ادامه این بیانیه نخ نما از ایران درخواست کرده که به تلاش‌های امارات برای آنچه حل و فصل موضوع اعلام شده، از طریق مذاکره مستقیم یا ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام کند.

شورای همکاری خلیج فارس پا را فراتر گذاشته و ساخت‌وساز‌های مسکونی ایران در جزایر سه گانه ایرانی را محکوم کرده و نسبت به آنچه «مواضع و اقدامات تنش‌زا» از سوی مقامات ایرانی دانسته، ابراز نگرانی کرده است.

شورای همکاری خلیج فارس ادعای جدیدی را مطرح و مدعی شده است: رزمایش نظامی ایران در جزایر سه گانه و نیز سفر مقام‌های ارشد ایرانی به این جزایر محکوم است.

شورای همکاری خلیج فارس در ادامه، اظهارات مقام‌های ایرانی درباره جزایر سه گانه خود را «اظهاراتی خصمانه و تنش‌آفرین از سوی مقام‌های تهران علیه ابوظبی» در موضوع جزایر دانسته و ضمن محکومیت این اظهارات مدعی شده است: این گونه اظهارنظر‌ها «ناقض حاکمیت امارات» بر اراضی خود است.

این شورا از ایران خواسته از اقدامات «تحریک‌آمیز» ادعایی خودداری کرده و مواضعی سازنده اتخاذ کند که به ادعای این نهاد «اعتماد برای رسیدن به راه‌حل عادلانه در مورد جزایر سه گانه را تقویت کند.»

شورای همکاری خلیج فارس همچنین از موضع غیر سازنده اتحادیه اروپا در خصوص «ادعای نادرست امارات درباره جزیره سه گانه» که در بیانیه مشترک اجلاس شورای همکاری و اتحادیه اروپا در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴ در بروکسل مطرح و در نشست مشترک وزیران امور خارجه دو طرف در ۶ اکتبر ۲۰۲۵ دوباره مورد تأکید قرار گرفت، قدردانی کرده است.

به گزارش تابناک، روابط اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس بر اساس توافقنامه همکاری امضا شده در سال ۱۹۸۹ است که گفت‌و‌گو‌های منظمی را در مورد همکاری بین اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در زمینه روابط اقتصادی، تغییرات آب و هوا، انرژی، محیط زیست و تحقیقات ایجاد می‌کند.

توافقنامه همکاری همچنین شورای مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس را در سطح وزیران خارجه ایجاد کرد که به طور منظم تشکیل جلسه می‌دهد. در خلال شورای مشترکی که در فوریه ۲۰۲۲ در بروکسل برگزار شد، وزرای خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس برنامه همکاری مشترک برای ۲۰۲۲-۲۰۲۷ را تأیید کردند که در اکتبر ۲۰۲۳ به روز شد.

در بیانیه مشترک نشست پایانی کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا ادعا شده بود: ما از ایران می‌خواهیم به اشغال جزایر سه گانه امارات متحده عربی، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که نقض حاکمیت امارات متحده عربی و اصول منشور سازمان ملل متحد است پایان دهد.

امارات در سال‌های اخیر نیز چندین بار بیانیه‌های مشترک با چین و روسیه در خصوص جزایر ایرانی داشته و پکن و مسکو نیز مورد مناقشه بودن این جزایر را به نفع امارات به رسمیت شناخته‌اند.

حتی در برخی موارد این دو کشور نه تنها موضوع را مورد مناقشه می‌دانند که نفع امارات را لحاظ می‌کند، بلکه برای حل این اختلاف راهکار‌هایی هم در نظر می‌گیرند که موضوعی خطرناک است.

برای نمونه در بیانیه مشترک با چین، پکن از موضع امارات درباره به رسمیت شناختن موضوع جزایر به عنوان یک مسئله و اختلاف میان ایران و امارات حمایت کرده بود. حتی پس از احضار سفیر چین، سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر ادعای خود را تکرار کرد و اعلام کرد موضع چین در این خصوص ثابت است.

در این بیانیه گفته شده دولت چین از تلاش‌های امارات برای حل مسالمت آمیز مسئله جزایر سه گانه حمایت می‌کند.

در بند ۲۶ بیانیه مشترک دولت‌های چین و امارات آمده است: «جمهوری خلق چین حمایت خود را از تلاش‌های دولت امارات متحده عربی برای دست یابی به راه حل مسالمت آمیز در مسئله جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از طریق مذاکرات دوجانبه براساس حقوق بین الملل و برپایه مشروعیت بین المللی اعلام می‌کند.»

این بیانیه مشترک به دنبال سفر رئیس دولت امارات به پکن و دیدار با رئیس جمهوری چین صادر شده بود.

در این بیانیه، مالکیت جزایر متعلق به امارات یا ایران اعلام نشده یا حاکمیت امارات بر جزایر تاییده نشده بلکه موضوع جزایر به عنوان یک اختلاف اعلام و خواستار حل این اختلاف شده‌اند.

اگرچه در بیانیه چین صحبتی از مالکیت امارات بر جزایر نمی‌شود ولی حق مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر مورد تردید قرار گرفته است.

در کنار چین، روسیه نیز پیش از این در بیانیه مشترک با کشور‌های عربی نه تنها از مواضع ادعایی امارات حمایت کرده بود بلکه راهکار‌های مورد حمایت امارات از جمله «ارجاع به دادگاه بین المللی» را مورد تصدیق قرار داده بود. این موضوع روسیه را می‌توان خطرناکتر از موضع چیسن نیز دانست که راهکاری برای اختلاف ادعایی نیز ارائه می‌دهد.

بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس از حیث ماهیت خطرناک‌تر از بیانیه‌های مشترک چین و روسیه بود. البته بیانیه‌های چین و روسیه از این حیث خطرناک هستند که علاوه بر تشکیک در حاکمیت ایران بر این جزایر، از دیوان بین المللی دادگستری برای حل و فصل این دعوا نام برده‌اند.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر روزی امارات پرونده این جزایر را به شورای امنیت ارجاع دهد، این شورا می‌تواند آنرا به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهد. موضوعی که با وتوی چین و روسیه نیز به نظر نمی‌رسد مواجه باشد.

پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در این خصوص می‌گوید: «شورای امنیت سازمان ملل میتواند در هر موضوع که از نظر این شورا امنیت جهانی را تهدید میکند مداخله کرده و قطعنامه صادر کند. اگر روزی موضوع ادعا‌های امارات در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود، به احتمال زیاد آمریکا، انگلستان و فرانسه از امارات پشتیبانی خواهند کرد. اگر امارات بتواند روسیه و چین را حداقل به رای دادن ممتنع وادار کند، پرونده‌ای در این زمینه در شورای امنیت گشایش خواهد یافت و از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا خواهد شد که به ادعا‌های امارات رسیدگی حقوقی بکند. البته ایران مجبور نیست که رای احتمالی در مورد ادعای امارات در دیوان بین المللی دادگستری را به رسمیت بشناسد.»

وی معتقد است: ولی اگر روزی برسد که شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری بخواهند این موضوع را مورد بررسی قرار دهند، ایران با شکست سنگینی در دیپلماسی خود مواجه خواهد بود. لذا، کوتاه آمدن در این چالشی که امارات مدت‌ها در مقابل ایران قرار داده است جایز نیست. بسنده کردن به احضار سفیر به وزارت خارجه و ابلاغ یادداشت اعتراض به وی دردی را دوا نخواهد کرد.

به گفته انتصار تنها راه عملی برای نقش بر آب کردن اقدامات امارات اعمال حاکمیت کامل بر جزایر سه گانه از سوی ایران است. به گفته وی «آنچه مهم است این است که ایران باید مالکیت خود بر جزایر خلیج فارس را در میدان تقویت کند و طرف مقابل را در یک عمل انجام شده قرار دهد. ایران باید آن سه جزایر را آباد کند. به شهروندان ایرانی باید امتیازاتی داد که آنها ساکن این جزایر شوند. زیرساخت‌های اقتصادی این جزایر باید از نو ساخته شوند. یعنی ایران باید حضور دائمی خود (حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی) را در این جزایر به حدی برساند که این جزایر به جزء لاینفک ایران تبدیل شوند و در عمل مانند جزایری مانند کیش و قشم بشوند. اگر ایران این کار را نکند به بازنده بازی حقوقی امارات تبدیل میشود و یا مجبور میشود در زمین بازی امارات تا مدت‌ها گیر بیفتد.»

به گزارش تابناک، طبق بند ۱ ماده ۹۶ منشور سازمان ملل، مجــــــمع عمومی (سازمان ملل) یا شورای امنیت (سازمان ملل) میتوانند در باره هرمسئله حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواســـت نظر مشورتی کنند. در این راستا و مطابق بند ۱ ماده ۶۵ اساسنامه دیوان نیز در خصوص صلاحیت مشورتی آن مقرر می‌دارد: دیوان می‌تواند در هرمسئله قضایی به تقاضای هر سازمان یا موسسه‌هایی که منشور ملل متحد به آن اجـــــازه چنین تقاضایی را می‌دهد و یا بر طبق مقررا ت منشور میتواند این اقدام را بعمل آورد، رای مشورتی بدهد.

بر این اساس، سازمان ملل متحد (به‌ویژه از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا شورای امنیت سازمان ملل متحد) می‌تواند نقشی در رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ایفا کند —، اما این نقش معمولاً محدود به درخواست «نظر مشورتی» (advisory opinion) است، نه «ارجاع دعوای حقوقی» اجباری بدون رضایت طرف مقابل.

این «نظر مشورتی» یعنی دیوان به آنها می‌گوید «از دید حقوق بین‌الملل این موضوع چگونه است»، اما این حکم مانند حکم در دعوای ترافعی بین دولت‌ها الزام‌آور نیست؛ بنابراین اگر یکی از کشور‌های درگیر اختلاف رضایت ندهد، سازمان ملل نمی‌تواند صرفاً با تصمیم خودش — مثلاً توسط شورای امنیت — آن کشور را مجبور کند که پرونده‌اش را در ICJ ببرد.

صلاحیت دیوان برای رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها (دعاوی ترافعی) بر پایه «رضایت طرفین» است. یعنی هر دو کشور باید موافقت کنند.

حتی اگر شورای امنیت یا مجمع عمومی بخواهند، نمی‌توانند به جای یکی از دولت‌ها «رضایت»‌ش را به حساب بیاورند — مگر آن دولت خودش توافق کرده باش.

اما ارجاع مستقیم از سوی یک طرف دعوا به دیوان بین المللی دادگستری ملاحظاتی دارد. به طور معمول یک کشور نمی‌تواند دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری – ICJ) مطرح کند مگر آن‌که طرف مقابل «رضایت» خود به صلاحیت دیوان را داده باشد.

صلاحیت ICJ بر «رضایت دولت‌ها» (تراضی) استوار است. یعنی دیوان فقط زمانی می‌تواند وارد رسیدگی شود که دولت‌هایی که اختلاف دارند — یعنی هم شاکی و هم مدّعی علیه — قبول کرده باشند که مسأله به ICJ ارجاع شود.

در این زمینه باید توجه داشت اگر اختلاف بین دولت‌ها باشد، و یکی بخواهد دعوا را به ICJ ارجاع دهد ولی طرف دیگر رضایت ندهد — سازمان ملل یا ارکان آن نمی‌توانند آن دعوا را «اجباری» به ICJ بفرستند.

بر این اساس مشخص است چرا امارات در سال‌های متمادی به دنبال اجماع سازی در خصوص موضوع جزایر سه گانه ایرانی بوده است. با توجه به اجماع سازی امارات و همراهی اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس و برخی کشور‌های عربی و اسلامی با ادعا‌های امارات، این کشور می‌تواند از طریق مجمع یا شورای امنیت تقاضای رأی مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه داشته باشد.

صرف دادن رأی به درخواست نظر مشورتی از سوی مجمع یا شورا-صرفنظر از رای دیوان بین المللی دادگستری- خود یک پیروزی بزرگ برای این امیرنشین خواهد بود.

هر چند رأی دیوان بین المللی دادگستری، جنبه مشورتی دارد ولی دارای ابعاد عرفی، سیاسی و حتی حقوقی است.