هيات وزيران در راستاي ترويج استفاده از بيمه در جامعه و نهادينه كردن آن، علاوه بر بخشودگي جريمه نپرداختن حق بيمه در گذشته، با كاهش ٤٠ درصدي حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت نسبت به حق بيمههاي دريافتي شركتهاي بيمه، موافقت كرد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، هيات وزيران در جلسه مورخ ١٢ /٤ /١٣٨٧ خود بنا به پيشنهاد بيمه مركزي ايران، با كاهش حق بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث براي انواع موتورسيكلت نسبت به حق بيمههاي دريافتي شركتهاي بيمه، موافقت كرد.
همچنين بر اساس مصوبه فوق، آن دسته از دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه فاقد بيمهنامه اجباري شخص ثالث هستند، چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين تصويبنامه نسبت به خريد بيمهنامه مذكور اقدام كنند، از پرداخت جريمه موضوع بند "ب" ماده (١) آئيننامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني، معاف خواهند بود.
بر اساس بند "ب" ماده (١) آئيننامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني، دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني، در صورت عدم پرداخت حق بيمه شخص ثالث وسيله خود، مشمول پرداخت جريمهاي معادل حق پرداخت نشده بيمه هر وسيله نقليه موتوري زميني براي آن مدتي كه از اول تير ماه ١٣٤٨ درزمان اجراي قانون مشمول بيمه بوده و بيمه نشده و يا نشود، خواهد شد كه البته حداكثر اين جريمه از معادل حق بيمه يكسال وسيله نقليه موتوري تجاوز نخواهد كرد.
پيش از اين نيز هيات وزيران به منظور كاهش خسارات انساني و مالي و همچنين گسترش فرهنگ بيمه، كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري را ملزم كرده بود تا هرچه سريعتر نسبت به پرداخت حق بيمه اجباري مسووليت مدني در مقابل شخص ثالث اقدام كنند.
اين مصوبه در تاريخ ١٦ /٤ /١٣٨٧ از سوي پرويز داودي، معاون اول رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شده است.