جهش مالیات‌ ستانی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ / آیا اقتصاد و تولید تاب این فشار را دارد؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که توسط رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است، نشان‌دهنده تغییر جهت در سیاست‌های درآمدی دولت است. این بودجه نخستین لایحه‌ای است که به‌صورت گسترده حالت انقباضی داشته و بر افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تأکید می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، اتکای دولت به درآمد‌های نفتی در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۶.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. به نظر می رسد این کاهش چشمگیر نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر نوسانات قیمت نفت است. در مقابل، درآمد‌های مالیاتی با افزایش ۶۲.۶ درصدی به رقم ۲،۹۶۱ هزار میلیارد تومان (۲،۹۶۱ همت) رسیده است. 

جزئیات افزایش مالیات در لایحه بودجه

افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ شامل موارد زیر است:

مالیات اشخاص حقوقی: ۱،۱۹۲ همت

مالیات بر درآمدها: ۴۴۹ همت

مالیات بر ثروت: ۱۰۴ همت

مالیات بر واردات: ۲۳۸ همت

مالیات بر کالا‌ها و خدمات: ۱،۰۱۳ همت

افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده

یکی از مهم‌ترین تغییرات، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد است. این افزایش دو درصدی انتظار می‌رود حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای دولت ایجاد کند. این نوع مالیات به‌طور مستقیم بر هزینه‌های زندگی مردم تأثیرگذار است و می‌تواند فشار تورمی ایجاد کند.

چالش‌ها و نگرانی‌ها

این رویکرد مالیاتی چندین نگرانی جدی ایجاد می‌کند:

۱. فشار بر کسب‌وکارها: در شرایطی که بسیاری از واحد‌های تولیدی و تجاری با رکود اقتصادی مواجه هستند، افزایش بار مالیاتی می‌تواند فشار مضاعفی بر آنها وارد کند.

۲. تأثیر بر قدرت خرید مردم: افزایش مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً بر قیمت کالا‌ها و خدمات تأثیر می‌گذارد و قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهد.

۳. ریسک کاهش فعالیت اقتصادی: فشار مالیاتی بالا ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را کاهش دهد و به رکود اقتصادی دامن بزند.

۴. چالش وصول مالیات: تحقق این سطح از درآمد مالیاتی در شرایط اقتصادی کنونی چالشی بزرگ است و ممکن است دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تری در وصول مالیات شود.

بر اساس این گزارش؛ تمرکز دولت بر درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد پایه درآمدی پایدارتر و کاهش وابستگی به نفت است. با این حال، این انتقال در شرایط اقتصادی دشوار کنونی انجام می‌شود و ریسک‌های قابل توجهی دارد. موفقیت این سیاست به توانایی دولت در اجرای نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد، حمایت از بخش مولد اقتصاد، و مدیریت تأثیرات تورمی افزایش مالیات بستگی دارد. در غیر این صورت، ممکن است فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد شده و به جای تقویت پایه درآمدی، به تشدید رکود اقتصادی منجر شود.