۳۹ هزار خودرو برای ۸۰ میلیون ایرانی؟ / وقتی متولی صنعت خودرو هیچ کاره می‌شود !

دولت که روزی با وعده واردات خودروهای اقتصادی و تنظیم بازار، رای و اعتماد گرفت، حالا از زبان سخنگوی صمت اعتراف می‌کند که «بی‌اختیار» است؛ اعترافی که بوی «چک سفید امضا» برای گران‌فروشی خودروسازان را می‌دهد، اما سوال این است که چرا وقتی نوبت به واردات می‌رسد، همه چیز به بودجه و مجلس گره می‌خورد، اما وقتی نوبت به گرانی می‌رسد، وزارت صمت با واژه هایی مبهم دست خودروساز را برای دست‌برد به جیب مردم باز می‌گذارد؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره موضع دولت درباره بازار خودرو گفت: وزارت صمت در حوزه خودرو سیاست‌گذار است و نقشی در قیمت‌گذاری خودرو ندارد بلکه از سیاست های شورای رقابت تبعیت می‌کند.

سخنگوی وزارت صمت درمورد سازوکار قیمت‌گذاری توضیح داد و گفت: اگر کالایی انحصاری باشد مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مسئول قیمت‌گذاری بر اساس شاخص‌هاست و بنابراین مخالف افزایش قیمت خودرو هستیم اما این وزارتخانه ابزاری که بتواند کنترل قیمت در حوزه خودرو کند را در دست ندارد. 

وزارت صمت یا تماشاخانه‌ جاده‌مخصوص؟

سخنگوی صمت یکی از عجیب‌ترین سخنانش را مطرح کرد و علنا اعلام کرد «ما ابزار و اختیار نداریم و این ابزارها در دست شورای رقابت است» درحالی که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت، نمی‌تواند خود را صرفاً یک «تماشاچی» در قیمت‌گذاری نشان دهد. 

به نظر می رسد این سیاست نوعی فرار به جلو و انداختن توپ به زمین شورای رقابت است و این مفهوم را می رساند که این وزارتخانه در برابر هزینه‌های گزافی که به مردم تحمیل می‌شود، هیچ پاسخگویی اجرایی ندارد.

رویای واردات در جیب دولت!

عبارت «سعی می‌کنیم افزایش قیمت آنچنانی نداشته باشیم» در صحبت های سخنگوی وزارت صمت، از نظر اقتصادی هیچ معنایی ندارد؛ چرا که معیار «آنچنانی» مشخص نیست به چه میزان اشاره دارد ؟ ۱۰ درصد؟ ۵۰ درصد؟ یا ۱۰۰ درصد؟ که این نوع اظهارات نبود یک پلتفرم منسجم برای کنترل تورم تولید را نشان می دهد؛ بنابراین استفاده از این واژه‌های کیفی به جای اعداد دقیق، راه را برای افزایش قیمت‌های ناگهانی باز می‌گذارد تا بعدها توجیه کنند که این افزایش از نظر ما آنچنانی نبود! 

سخنگوی صمت درحالی از ثبت سفارش ۱۰۰ هزار خودرو و ورود ۳۹ هزار دستگاه خبر می‌دهد که این عدد در مقابل تقاضای انباشته‌شده‌ی چند میلیونی بازار ایران، قطره‌ای در دریاست؛ البته نکته تامل‌برانگیز اینجاست که ایشان حتی برای سال آینده نیز هیچ چشم‌انداز روشنی ندارد و همه چیز را به «ابلاغ بودجه» گره می‌زند و این یعنی وزارتخانه برای «تنظیم بازار» هیچ استراتژی مستقلی ندارد و صرفاً منتظر حوادث است.

چرا  وزارت صمت پشت شورای رقابت سنگر گرفت؟

عزت‌الله زارعی به صراحت اعلام می کند که با هرگونه افزایش قیمت «خارج از منطق قانونی» مخالف است، اما بلافاصله می‌گویند «ابزاری دراختیار  ندارد بنابراین سوال این است که اگر ابزاری ندارید، مخالفت شما چه اثری بر بازار دارد؟ 

این اظهارات نشان می‌دهد که وزارت صمت عملاً تأیید کرده که افزایش قیمت در راه است و فقط می‌خواهد با این کلمات، از زیر بار فشار افکار عمومی شانه خالی کند؛ ضمن آنکه اشاره به تغییر تعرفه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ بدون ذکر جزئیات، یعنی شوک قیمتی جدید برای خودروهای وارداتی در راه است چراکه زمانی که تعرفه‌ها بالا برود، حتی اگر واردات آزاد باشد، خودرو همچنان برای طبقه متوسط و ضعیف یک «کالای دست‌نیافتنی» باقی می‌ماند.

به گزارش تابناک، اظهارات جدید سخنگوی وزارت صمت درباره قیمت خودرو، بیش از آنکه آبی بر آتش بازار باشد، بنزینی بر شعله‌ انتظارات تورمی بود و با به‌کار بردن واژه‌های مبهمی مثل «افزایش قیمت نه چندان زیاد» و سلب مسئولیت از وزارتخانه در قبال قیمت‌گذاری، عملاً چراغ سبز گرانی را روشن کرد این درحالی است که بازار تشنه‌ی واردات میلیونی بوده و افتخار به ورود تنها ۳۹ هزار خودرو و حواله دادنِ همه چیز به «تصمیمات مجلس»، نشان می‌دهد که وزارت صمت فعلاً برنامه‌ای جز «تماشا کردن» کوچک‌تر شدن سبد خرید مردم ندارد.