فساد اداري روند توسعه را با مشکل مواجه ميكند
مديرکل ديوان محاسبات استان کرمانشاه، گفت: فساد اداري روند توسعه کشورها را به طور چشمگيري با مشکل روبرو ميسازد.
به گزارش ایسنا، خليليان به مناسبت روز جهاني فساد در گفتوگويي اظهار كرد: بر اساس قطعنامه 31 اکتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل، نهم دسامبر (18 آذرماه) به عنوان روز بينالمللي ضد فساد مالي و جلوگيري از گسترش اين پديده نامگذاري شده است.
وي درباره شوراي دستگاههاي نظارتي، گفت: اهداف اين شورا، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي نظارتي کشور، افزايش کارآيي و اثربخشي، جلوگيري از تداخل و دوباره کاري و مبارزه موثر با فساد است و اعضاي شوراي آن در مرکز رييس کل ديوان محاسبات کشور، رييس سازمان بازرسي کل کشور، وزير اطلاعات، رييس ديوان عدالت اداري و رييس سازمان حسابرسي است.
خليليان با اشاره به کلمه فساد، اظهار كرد: کلمه فساد از ريشه لاتيني (Rumpere) به معني شکستن يا نقض کردن است و آنچه که شکسته يا نقض شود ميتواند به شيوه رفتار اخلاقي يا اجتماعي و يا مقررات اداري باشد. در لغت فارسي براي فساد معاني مختلفي مانند، تباهي، گزند، زيان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاري، عمل ناشايست و زشت، فسق و فجور، دشمني، کينه و آشوب ذکر شده است.
وي يادآور شد: مبارزه بر عليه فساد، قبل از هر چيزي نيازمند شناخت دقيق زمينههاي فساد و بررسي علل و ريشههاي آن است.
رييس شوراي دستگاههاي نظارتي استان کرمانشاه، گفت: فساد اداري از جمله پديدههاي سازماني است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگيري با مشکل روبرو ميسازد. در خصوص فساد اداري اصولا تعريف قابل قبول همگاني وجود ندارد و معمولا به گونههاي متفاوتي با موضوع فساد اداري برخورد ميشود. برخي فساد اداري را سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد شخصي دانستهاند، گروه ديگري رشوه گيري و پنهان کاري را فساد نامگذاري کردهاند و عدهاي نيز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات براي انجام امور غيرقانوني را در سازمانهاي فساد اداري تعريف ميکنند.
وي افزود: در ارتباط با فساد مالي تعاريف مختلفي ارائه شده است، سادهترين تعريف براي فساد مالي «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولتي به منظور تامين منافع شخصي» است که توسط سازمان شفافيت بينالمللي ارائه شده است.
مديرکل ديوان محاسبات استان کرمانشاه درمورد عوامل اصلي شکل گيري فساد، اظهاركرد: به طور کلي ميتوان عوامل اصلي شکل گيري فساد را به سه گروه زير تقسيم بندي کرد، عوامل فرهنگي و محيطي، عوامل شخصيتي و عوامل اداري و سازماني.
خليليان در ادامه به شوراي دستگاههاي نظارتي استان کرمانشاه اشاره و افزود: شوراي دستگاههاي نظارتي استان کرمانشاه از بهمن ماه سال 1388 با حضور مستمر و جدي مديران کل ديوان محاسبات، بازرسي و اطلاعات و همچنين دادستان عمومي و انقلاب کرمانشاه فعاليت خود را آغاز کرده که در اين مدت با تشکيل جلسات و کارگروه تخصصي تلاش نموده، با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر يک از دستگاههاي نظارتي، هماهنگي در عمل، هم گرايي و وحدت در اجرا، پرهيز از موازي کاري و استفاده از توان و ظرفيت يکديگر، با هدف پيشگيري از وقوع تخلف و سالم سازي دستگاههاي اداري استان را در دستور کار خود قرار دهد.
وي ادامه داد: اين شورا فعاليت و عملکرد کليه دستگاههاي اجرايي را زير نظر دارد تا با تذکر و يادآوري به موقع، از وقوع تخلف و انحراف از قوانين، مقررات و برنامههاي مصوب جلوگيري كند.
خليليان در پايان گفت: بسياري از تخلفات ناشي از عدم آگاهي و نبود آموزش و يا بيتوجهي به قوانين و مقررات در دستگاههاست که بايد تلاش کرد سازمانها قانون را بياموزند و به آن عمل کنند، به همين منظور در آيندهاي نزديک به همت شوراي دستگاههاي نظارتي استان همايشي با موضوع مبارزه با فساد مالي و اداري و به منظور بيان راه کارهاي کاربردي پيشگيري از وقوع تخلفات و جرم در استان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، خليليان به مناسبت روز جهاني فساد در گفتوگويي اظهار كرد: بر اساس قطعنامه 31 اکتبر 2003 مجمع عمومي سازمان ملل، نهم دسامبر (18 آذرماه) به عنوان روز بينالمللي ضد فساد مالي و جلوگيري از گسترش اين پديده نامگذاري شده است.
وي درباره شوراي دستگاههاي نظارتي، گفت: اهداف اين شورا، ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي نظارتي کشور، افزايش کارآيي و اثربخشي، جلوگيري از تداخل و دوباره کاري و مبارزه موثر با فساد است و اعضاي شوراي آن در مرکز رييس کل ديوان محاسبات کشور، رييس سازمان بازرسي کل کشور، وزير اطلاعات، رييس ديوان عدالت اداري و رييس سازمان حسابرسي است.
خليليان با اشاره به کلمه فساد، اظهار كرد: کلمه فساد از ريشه لاتيني (Rumpere) به معني شکستن يا نقض کردن است و آنچه که شکسته يا نقض شود ميتواند به شيوه رفتار اخلاقي يا اجتماعي و يا مقررات اداري باشد. در لغت فارسي براي فساد معاني مختلفي مانند، تباهي، گزند، زيان، ظلم و ستم، شرارت و بدکاري، عمل ناشايست و زشت، فسق و فجور، دشمني، کينه و آشوب ذکر شده است.
وي يادآور شد: مبارزه بر عليه فساد، قبل از هر چيزي نيازمند شناخت دقيق زمينههاي فساد و بررسي علل و ريشههاي آن است.
رييس شوراي دستگاههاي نظارتي استان کرمانشاه، گفت: فساد اداري از جمله پديدههاي سازماني است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگيري با مشکل روبرو ميسازد. در خصوص فساد اداري اصولا تعريف قابل قبول همگاني وجود ندارد و معمولا به گونههاي متفاوتي با موضوع فساد اداري برخورد ميشود. برخي فساد اداري را سوءاستفاده از موقعيت و جايگاه اداري براي مقاصد شخصي دانستهاند، گروه ديگري رشوه گيري و پنهان کاري را فساد نامگذاري کردهاند و عدهاي نيز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات براي انجام امور غيرقانوني را در سازمانهاي فساد اداري تعريف ميکنند.
وي افزود: در ارتباط با فساد مالي تعاريف مختلفي ارائه شده است، سادهترين تعريف براي فساد مالي «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولتي به منظور تامين منافع شخصي» است که توسط سازمان شفافيت بينالمللي ارائه شده است.
مديرکل ديوان محاسبات استان کرمانشاه درمورد عوامل اصلي شکل گيري فساد، اظهاركرد: به طور کلي ميتوان عوامل اصلي شکل گيري فساد را به سه گروه زير تقسيم بندي کرد، عوامل فرهنگي و محيطي، عوامل شخصيتي و عوامل اداري و سازماني.
خليليان در ادامه به شوراي دستگاههاي نظارتي استان کرمانشاه اشاره و افزود: شوراي دستگاههاي نظارتي استان کرمانشاه از بهمن ماه سال 1388 با حضور مستمر و جدي مديران کل ديوان محاسبات، بازرسي و اطلاعات و همچنين دادستان عمومي و انقلاب کرمانشاه فعاليت خود را آغاز کرده که در اين مدت با تشکيل جلسات و کارگروه تخصصي تلاش نموده، با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر يک از دستگاههاي نظارتي، هماهنگي در عمل، هم گرايي و وحدت در اجرا، پرهيز از موازي کاري و استفاده از توان و ظرفيت يکديگر، با هدف پيشگيري از وقوع تخلف و سالم سازي دستگاههاي اداري استان را در دستور کار خود قرار دهد.
وي ادامه داد: اين شورا فعاليت و عملکرد کليه دستگاههاي اجرايي را زير نظر دارد تا با تذکر و يادآوري به موقع، از وقوع تخلف و انحراف از قوانين، مقررات و برنامههاي مصوب جلوگيري كند.
خليليان در پايان گفت: بسياري از تخلفات ناشي از عدم آگاهي و نبود آموزش و يا بيتوجهي به قوانين و مقررات در دستگاههاست که بايد تلاش کرد سازمانها قانون را بياموزند و به آن عمل کنند، به همين منظور در آيندهاي نزديک به همت شوراي دستگاههاي نظارتي استان همايشي با موضوع مبارزه با فساد مالي و اداري و به منظور بيان راه کارهاي کاربردي پيشگيري از وقوع تخلفات و جرم در استان برگزار خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.