بازی جدید بانک مرکزی با افکار عمومی/ وقتی ناترازی بانک‌ها به نام وام ازدواج فاکتور می‌شود!

پیام برازجانی| در حالی‌که مجلس برای سال ۱۴۰۵ تصمیم گرفته است مبلغ وام ازدواج را بدون تغییر نسبت به امسال حفظ کند؛ یعنی ۳۵۰ میلیون تومان برای زیر ۲۵ سال و ۳۰۰ میلیون تومان برای سایر متقاضیان، اما سقف کل بودجه برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است؛ تصمیمی که با هدف کاهش صف طولانی جوانان متقاضی گرفته شد. زارع، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، تأکید کرده است این افزایش باید باعث پرداخت سریع‌تر وام‌ها شود تا بخشی از فشار روانی و اقتصادی بر دوش زوج‌های جوان کاهش یابد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با وجود این رویکرد حمایتی، بانک مرکزی و تیم رسانه‌ای آن اخیراً تلاش کرده‌اند جهت بحث‌ها را تغییر دهند و وام ازدواج را «عامل ناترازی بانک‌ها و تورم» معرفی کنند؛ ادعایی که با انتقاد کارشناسان و افکار عمومی روبه‌رو شده است.

تحلیل دقیق آمار‌ها تصویر متفاونی با روایت رسانه‌ای بانک مرکزی را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی ۹ ماهه نخست امسال، سهم وام ازدواج از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها فقط ۲.۲ درصد و سهم وام فرزندآوری ۰.۵ درصد بوده است؛ یعنی در مقیاس کل نظام بانکی، رقمی بسیار محدود. این ارقام نه توانایی ایجاد تورم دارند، نه می‌توانند ناترازی عمده ایجاد کنند. بنابراین، روایت رسمی بانک مرکزی مبنی بر تأثیرگذاری این وام‌ها بر انباشت نقدینگی، بیشتر رنگ توجیهی به خود گرفته است تا تحلیلی.

جالب‌تر آن‌که طبق گزارش رسمی همین نهاد، در سال ۱۴۰۲ بانک‌ها بیش از ۹۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان، مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خود پرداخت کرده‌اند؛ با این حساب، اگر ناترازی واقعاً دغدغه اصلی است، تمرکز باید بر این بخش از تسهیلات داخلی و بعضاً بدون بازگشت به سایر مشتریان خاص بانکی باشد، نه بر وام‌های خردی که مستقیماً با زندگی مردم گره خورده‌اند.

واقعیت این است که نرخ نکول وام ازدواج و فرزندآوری کمتر از ۲ درصد برآورد شده و اغلب این تسهیلات در موعد مقرر بازپرداخت می‌شوند. در مقابل، بسیاری از وام‌های کلان بانکی که به اشخاص خاص یا شرکت‌های وابسته به بانک‌ها پرداخت می‌شوند، نرخ نکولی بالاتر از ۵۰ درصد دارند. چنین شکافی به‌روشنی نشان می‌دهد که منشأ ناترازی، نه در وام‌های کوچک حمایتی، بلکه در تسهیلات غیرمولد و رانتی است که عملاً از جیب سپرده‌گذاران به سمت ذی‌نفعان قدرت مالی در بانک‌ها منتقل می‌شود.

در این میان، فشار رسانه‌ای بانک مرکزی برای محدود کردن وام‌های ازدواج و فرزندآوری، در فضای اجتماعی اقتصادی ایران معنایی دوگانه پیدا کرده است. از یک‌سو، جوانان با صف‌های طولانی و وعده‌های بی‌سرانجام بانک‌ها روبه‌رو هستند؛ از سوی دیگر، برخی مدیران بانکی هنوز بابت وام‌های کلان داخلی پاسخ‌گو نیستند. نتیجه این تناقض، شکل‌گیری نگاه بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های بانکی و در نهایت، تهدیدی نرم برای کارکرد نظارتی بانک مرکزی است.

در واقع، اگر نهاد ناظر بانکی به جای حمایت از تسهیلات خرد، به فشار بر قانون‌گذار برای کاهش آنها روی آورد، بی‌تردید شکاف اعتماد مردم از نظام بانکی بیشتر خواهد شد. تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شاید اعداد کوچکی در حساب‌های ترازنامه باشند، اما در زندگی واقعی میلیون‌ها خانواده ایرانی، نماد عدالت و امید اقتصادی محسوب می‌شوند.

با توجه به افزایش بودجه مصوب برای این تسهیلات و انتظارات اجتماعی گسترده، سیاست‌گذار پولی باید از فرافکنی بپرهیزند و تمرکز خود را بر اصلاح ساختار اعتباری بانک‌ها بگذارند، جایی که وام‌های میلیاردی بدون تضامین کافی، چشم‌انداز ناترازی را واقعی کرده‌اند. در غیر این صورت، هر سال باید شاهد تکرار همین مناقشه بودجه‌ای باشیم.